قرارتعقيبي عدد 314984 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 : المعلوم المستوجب على العقار الغير مبني
النصوص المطبّقة
- الفصل 67 ( جديد ) من قانون المحكمة الإدارية قرارات أخرى
- الفصل 21 من مجلة المحاسبة العمومية قرارات أخرى
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
************************ | ************************ | **
****************** ************
**************** *********
******************
الصفحة 2
الأصل لإعادة النظر فيها مع حمل المصاريف القانونية على المعقب ضدها بمقولة إلى أن هذه الأخيرة لإستندت في عملية مراجعة الأداء كتب وحيد محرر في 1 مارس 2012 يتعلق ببيع قطعة أرض كائنة بالياسمينة قرطاج بيرسا غير ذات المنطقة الكائن بها عقار التداعي ودون أن تتضمن وثائق القضية ما يفيد إعتماد المعقب ضدها عند عملية تعديل مبلغ الأداء على وسائل علمية أو فنية وهو ما أقرته المحكمة المطعون في حكمها خطأ مضيفا بأن المعقب ضدها تولت تغيير قاعدة الأداء المستوجب وليس تنقيحه فحسب على النحو الذي ورد بالحكم المطعون فيه ضرورة أن البلدية تولت تغيير قاعدة الأداء المستوجب على عقار التداعي مخالفا بذلك أحكام الفصل 21 من مجلة المحاسبة العمومية.
وبعد الإطلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في الأول من جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الاطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 13 جوان 2019، وبها تلت المستشارة المقررة السيدة فاتن هادف ملخصا من تقريرها ولم يحضر الأستاذ […] وبلغه الإستدعاء ولم يحضر من يمثل[…] وبلغها الإستدعاء.
حجزت القضيّة للمفاوضة والتصريح بالقرار لجلسة يوم 12 جويلية 2019.
وبها وبعد المفاوضة القانونيّة صرّح بما يلي:
من جهة الشكل:
حيث إقتضى الفصل 67 ( جديد ) من قانون المحكمة الإدارية أنه "يرفع الطعن بالتعقيب في الصور المنصوص عليها بهذا القانون بمقتضى مطلب يحرره محام لدى التعقيب يقدم لكتابة المحكمة في أجل الثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم المطعون فيه. / ويجب أن يحتوي المطلب على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعرض موجز لوقائع القضية وللمطاعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه".
وحيث أنّ تعليل مطلب التعقيب يُعدّ من الإجراءات الجوهرية التي ينجر عن الإخلال بها بطلان المطلب بطلانا مطلقا، وهذا التعليل يستوجب تفصيل المطاعن كل على حدة مع تحديد موطن الخلل المنسوب للحكم المطعون فيه.
2 / 3 314984.19.03.03
الصفحة 3
وحيث استقر فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار إن إكتفاء المعقب بالإشارة صلب مطلب التعقيب إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للواقع والقانون دون توضيح وبيان مستويات ذلك الإخلال ولو بإيجاز يؤدي إلى اعتبار المطلب غير معلّل بالطريقة التي إقتضاها القانون.
وحيث إقتصر نائب المعقب على تضمين مطلب التعقيب طلبه الرامي إلى نقض الحكم المطعون فيه إستنادا إلى أن "تحريف الوقائع بما يتنافى والمؤيدات المضافة لملف القضية موضوع الحكم المعقب الآن وخرق القانون المنطبق وفق ما سيقع شرحه بمذكرة أسباب الطعن".
وحيث أن المطاعن كيفما وردت على النحو المبين أعلاه دون أي توضيح أو بيان مستويات المخالفة للقانون أو بيان لمواطن الخلل المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه، يجعل مطلب التعقيب مختلا شكلا ، الأمر الذي يتجه معه رفضه شكلا على هذا الأساس ضرورة أنّ المسقطات من متعلقات النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
ولهذه الأسباب:
قررت المحكمة:
أولا: رفض مطلب التعقيب شكلا.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقب.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيدة سميرة قيزة وعضوية المستشارتين السيدتين نجلاء ابراهم و نعيمة العرقوبي.
وتلي علنا بجلسة يوم 12 جويلية 2019.بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
المستشارة المقررة / رئيسة الدائرة فاتن هادف / سميرة قيزة
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء: لطفي الخالدي
3 / 3 / 314984.19.03.03
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.