قرارتعقيبي عدد 314479 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 : تسليط عقوبة التحجير المؤقت الممارسة مهنة طب الأسنان
النصوص المطبّقة
- الفصل 67 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية قرارات أخرى
- الفصل 57 من مجلة واجبات جراح الأسنان قرارات أخرى
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
************************* | ********************** | ******** | ***
*********************************************
****************** ************************* **************
***** | ************** | ******* | ****
*************************
******************** ******** *****
**********
---
الصفحة 2
***************** ********************
***********************************
********************
**************
********
**************
******************** | ******************** | ********************
الصفحة 3
وبها، وبعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي :
من جهة الشكل:
حيث أنّ تعليل مطلب التعقيب يُعدّ من الإجراءات الجوهرية التي ينجر عن الإخلال بها بطلان المطلب بطلانا مطلقا، وهذا التعليل يستوجب تفصيل المطاعن كل على حدة مع تحديد موطن الخلل المنسوب للحكم المطعون فيه.
حيث اقتضى الفصل 67 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية على أنّه" يرفع الطعن بالتعقيب في الصور المنصوص عليها بهذا القانون بمقتضى مطلب يحرّره محام لدى التعقيب يقدّم لكتابة المحكمة في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالحكم المطعون فيه.
و يجب أن يحتوي مطلب التعقيب على "أسماء الأطراف وألقابهم ومقرّاتهم وعرض موجز لوقائع القضية وللمطاعن الموجّهة إلى الحكم المطعون فيه".
وحيث أنّ مطلب التعقيب الماثل لم يتضمّن أيّ عرض لوقائع القضيّة، فضلا عن أنّ نائب المعقّب اكتفى بالإشارة إلى أنّ الحكم المنتقد جاء مخالفا للقانون وضعيف التعليل و فيه تحريف للوقائع وذلك دون بيان مواطن الإخلالات المذكورة و القانون المعيب ، وهو ما يؤدي إلى اعتبار المطلب في ضوء ما سبق غير معلّل بالطريقة التي إقتضاها الفصل 67 المذكور الأمر الذي يتجه معه رفض المطلب الماثل شكلا.
ولهذه الأسباب
قررت المحكمة :
أولا : رفض مطلب التعقيب شكلا.
ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقب.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيدة سميرة قيزة وعضوية المستشارتين السيدتين نعيمة العرقوبي و سماح عميرة
وتلي علنا بجلسة يوم 30 أفريل 2019.بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
المستشارة المقررة / رئيسة الدائرة / الكاتب العام للمحكمة الإدارية / الإمضاء: لطفي الخالدي
نرجس تيرة / سميرة قيزة / 314479.19.03.03
3 / 3
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.