قرارتعقيبي عدد 314227 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : بطاقة إلزام خضوع للمحاسبة التجارية مؤسسة شبكة توزيع المياه ماء صالح للشراب
Textes appliqués
- الفصل 67 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
- الفصل 27 والفصل 36 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
******************************** | ***** | *****************
************** ************************
***********
************************* *************
*************************
Page 2
وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المدلى بها من نائب المعقب بتاريخ 30 ماي 2014 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه مع الإحالة بالاستناد إلى ما يلي: أولا: خرق أحكام الفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية: بمقولة أنّ القرار المطعون فيه صدر دون أن يقع تلاوة تقرير بواسطة أحد مستشاري الهيئة التي أصدرته. ثانيا: خرق أحكام الفصل 36 من مجلة المحاسبة العمومية: بمقولة أنّ المعقب لا يخضع لمجلة المحاسبة العمومية بل يخضع للمحاسبة التجارية. ثالثا: خرق أحكام الفصل الأول من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993: بمقولة أنّ المعقب تاجر طبقا للفصل الأول من القانون المنظم له وهو يخضع لأحكام الفصل 403 من م ا ع الذي ينص على أنّ حق المطالبة بالدين لا يسقط إلا بمرور 15 عاما خلافا لما انتهت إليه محكمة الحكم المنتقد من انطباق الفصل 409 م ا ع واعتبار الدين يسقط بمرور 5 سنوات. رابعا: ضعف التعليل: بمقولة أنّ القرار المطعون فيه لم يتعرض لدفوعات المعقّب المضمنة بتقريره المؤرخ في 31 أكتوبر 2008.
وبعد الاطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الاطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الاطّلاع على ما يفيد استدعاء الأطراف بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 21 نوفمبر 2019 وبها تلت المستشارة المقررة السيدة ليلى الخليفي ملخصا من تقريرها الكتابي، ولم يحضر الأستاذ * بوصفه مصفي مكتب المرحوم وبلغه الاستدعاء كما ولم يحضر من يمثل المعقب ضدّه ووجّه إليه الاستدعاء بالطريقة القانونية.
حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 30 ديسمبر 2019.
وبها، وبعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي:
من جهة الشكل:
حيث ينصّ الفصل 67 من القانون المتعلّق بالمحكمة الإدارية على أنّه يجب أن يحتوي مطلب التعقيب على: "أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعرض موجز لوقائع القضية وللمطاعن الموجّهة إلى الحكم المطعون فيه".
2 / 3 314227.19.03.03
Page 3
وحيث أنّ تعليل مطلب التعقيب يُعدّ من الإجراءات الجوهرية التي ينجرّ عن الإخلال بها بُطلان المطلب بُطلانا مُطلقا، وهذا التّعليل يستوجب تفصيل المطاعن كل على حدة مع تحديد موطن الخلل المنسوب للحكم المطعون فيه.
وحيث يتّضح بالرجوع إلى مطلب التّعقيب أنّ نائب المعقّبين اكتفى بالإشارة إلى أنّ الحكم المنتقد خرق أحكام الفصل 27 والفصل 36 من مجلة المحاسبة العمومية وأحكام الفصل الأول من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 كما أنّه جاء ضعيف التّعليل وذلك دُون بيان مواطن الإخلالات المذكورة ولو بإيجاز شديد، مما يجعل المطلب غير معلّل طبق ما اقتضاه القانون واتّجه على هذا الأساس رفضه شكلا.
ولهذه الأسباب
قررت المحكمة:
أولا: رفض مطلب التعقيب شكلا.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقّب.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيدة سميرة قيزة وعضوية المستشارتين السيدتين نجلاء براهم وفاتن هادف.
وتلي علنا بجلسة يوم 30 ديسمبر 2019 بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
المستشارة المقررة / رئيسة الدائرة
ليلى الخليفي / سميرة قيزة
الكاتب العام للمحكمة الإدارية
الإمضاء: لطفي الخالدي
3 / 3 314227.19.03.03
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.