قرار تعقيبي عدد 317185 بتاريخ 30 ديسمبر 2019 : قرار التوظيف الإجباري- إصدار بطاقة الإلزام
Textes appliqués
- الفصل 68 من قانون المحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية الحمد لله
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 317185 تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة: … ، محل مخابرتها لدى نائبها الأستاذ … ، الكائن ،
من جهة،
والمعقّب ضدّه: قابض … ، محل مخابرته
من جهة أخرى.
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المدلى به من الأستاذ … نيابة عن المعقّبة المذكورة أعلاه والمرسم بكتابة المحكمة بتاريخ 11 جوان 2018 تحت عدد 317185 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 16 نوفمبر 2016 في القضية عدد 91405 والقاضي برفض الاعتراض شكلا وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليها.
وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه والذي تفيد وقائعه أنّه تمّ بتاريخ 28 ديسمبر 2006 إصدار بطاقة إلزام في حق المعقّبة تقضي بإلزامها بأداء مبلغ قدره 60.142،192د وهو موضوع قرار التوظيف الإجباري عدد 5501 المؤرخ في 20 جوان 2006، فاعترضت عليها المعنية بالأمر أمام محكمة الاستئناف بتونس التي تعهّدت بالقضية وأصدرت فيها الحكم المبيّن منطوقه بالطّالع والذي هو موضوع الطعن بالتعقيب الراهن.
317185.19.03.03
Page 2
وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المدلى بها من الأستاذ نيابة عن المعقّبة بتاريخ 17 جويلية 2018 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة بالاستناد إلى ما يلي: أوّلا– خرق القانون: بمقولة أنّ المعقّبة تمسّكت لدى محكمة الحكم المطعون فيه بأنّ إدارة الجباية لم تقم بإعلامها بصورة قانونية بقرار التوظيف الإجباري وهو ما يجعل إصدار بطاقة الإلزام على أساسه سابقا لأوانه فضلا عن أنّ طعنها في هذه البطاقة كان في الآجال القانونية وأنّ الوثائق والمحاضر المستند عليها لا يعتدّ بها لكونها لم يقع إعلامها بها شخصيا ولا عن طريق من يساكنها أو من يمثلها، إلا أنّ محكمة الاستئناف لم تجاريها في دفاعاتها واعتمدت ما قدّمه المعقّب ضدّه من وثائق لتنتهي إلى ثبوت حصول الإعلام بطريقة قانونية والحال أنّ علامة البلوغ ومحضر الإعلام المدلى بهما تشوبهما إخلالات جوهرية كما أضاف أنّ حكم محكمة الاستئناف كان فضلا عن خرقه للقانون متّسما بضعف التعليل من خلال اعتماده محضر الإعلام الذي اقتصر على ذكر اسم الشارع دون ذكر المدينة وهو ما يمثل نقصا واضحا في ذكر العنوان يترتب عنه بطلان الإجراء، كهضمه لحقوق الدفاع خاصة من خلال عدم جوابه عما أثارته المعقبة من مآخذ بخصوص الوثائق المدلى بها.
وبعد الاطلاع على تقرير المعقب ضدّه في الرد على مستندات التعقيب المقدّم بتاريخ 28 نوفمبر 2019 والذي جاء فيه أنّه خلافا لما تمسّك به نائب المعقبة فقد تمّ تبليغ قرار التوظيف الإجباري بموجب المحضر المحرر في 26 جوان 2006 طبقا لأحكام الفصل 10 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصول 8 و9 من م م م ت وأضاف أنّه بتفحص محضر التبليغ المتعلق ببطاقة الإلزام يتبيّن أنّ عدل الخزينة قام بتوجيهه إلى عنوانها الصحيح بالمقر المختار المعين من قبلها بالزهراء عدد 72 شارع الحبيب بورقيبة وقد تسلمه السيد الأسعد اليونسي الذي كان مميزا وفي خدمتها ومتواجدا بالمقر الذي تباشر فيه نشاطها وأمضى على أصل المحضر كما أنّ ذكر الشارع دون ذكر المدينة بالخانة المخصصة للعنوان لم يمنع تبليغ البطاقة وبالتالي فإنّ قيامها بالاعتراض على بطاقة الإلزام الصادرة ضدّها خارج الآجال القانونية كان ناتجا عن خطأ إجرائي صادر عنها حال دون الدفاع عن مصالحها الشخصية.
كما دفع من جهة أخرى أنّ عدم تعرّض محكمة الاستئناف لمسألة تتعلق بأساس الأداء لا يعدّ هضما لحقوق الدفاع وإنما احتراما لقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم والذي يفترض أن لا يعرض أمام محكمة الاستئناف المختصة بمناسبة الاعتراض على بطاقة إلزام مسألة تتعلق بأسس الأداء التي اعتمدتها الإدارة للتوصل للمبالغ المراد استخلاصها أو النسب التي طبقتها أو الإجراءات التي اتبعتها لأنّ المشرع أسند ولاية النظر في هذه
2 / 4 317185.19.03.03
Page 3
المسائل إلى المحاكم الابتدائية ولاحظ أنّه على افتراض احتواء محضر التبليغ على نقائص فإنّ ذلك لا ينصرف إلى بطاقة الإلزام ولا يؤثر على صحتها.
وبعد الاطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الإطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 21 نوفمبر 2019 وبها تلت المستشارة المقررة السيدة […] ملخصا من تقريرها الكتابي ولم يحضر الأستاذ […] وبلغه الاستدعاء. وحضرت ممثلة قابض […] وتمسكت بالرد على المستندات المقدمة للمحكمة بتاريخ 20 نوفمبر 2019 وطلبت مهلة لتمكينها من تبليغ الرد على المستندات.
حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 30 ديسمبر 2019.
وبها، وبعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي:
من جهة الشكل:
حيث قدّم مطلب التعقيب في آجاله القانونيّة وممّن له الصفة والمصلحة واستوفى جميع موجباته الشكلية الأخرى بما يجعله حريّا بالقبول من جهة الشكل.
من جهة الأصل:
عن المطعن المتعلق بخرق القانون:
حيث تمسّك نائب المعقبة بأنّ منوبته تمسّكت لدى محكمة الحكم المطعون فيه بأنّ إدارة الجباية لم تقم بإعلامها بصورة قانونية بقرار التوظيف الإجباري وهو ما يجعل إصدار بطاقة الإلزام على أساسه سابقا لأوانه فضلا عن أنّ طعنها في هذه البطاقة كان في الآجال القانونية وأنّ الوثائق والمحاضر المستند عليها لا يعتدّ بها لكونها لم يقع إعلامها بها شخصيا ولا عن طريق من يساكنها أو من يمثلها، إلا أنّ محكمة الاستئناف لم تجاريها في دفوعاتها واعتمدت ما قدّمه المعقّب ضدّه من وثائق لتنتهي إلى ثبوت حصول الإعلام بطريقة قانونية والحال أنّ علامة البلوغ ومحضر الإعلام المدلى بهما تشوبهما إخلالات جوهرية كما أضاف أنّ حكم محكمة الاستئناف كان فضلا عن خرقه للقانون متسما بضعف التعليل من خلال
3 / 4 / 317185.19.03.03
Page 4
اعتماده محضر الإعلام الذي اقتصر على ذكر اسم الشارع دون ذكر المدينة وهو ما يمثل نقصا واضحا في ذكر العنوان يترتب عنه بطلان الإجراء، كهضمه لحقوق الدفاع خاصة من خلال عدم جوابه عما أثارته المعقبة من مآخذ بخصوص الوثائق المدلى بها.
وحيث استقر فقه قضاء هذه المحكمة على اعتبار أنّ الجمع صلب مطعن واحد بين عدة مطاعن مختلفة يترتب عنه رفض المطعن شكلا لمخالفته أحكام الفصل 68 من قانون المحكمة الإدارية. كما استقر فقه القضاء على رفض المطعن شكلا إذا احتوى على مآخذ قانونية لا صلة بينها ويشكّل كلّ منها مطعنا مستقلا بذاته.
وحيث يتضح بالرجوع إلى المطعن الماثل على النحو الذي صاغه نائب المعقبة شكلا ومضمونا أنه جمع صلب هذا المطعن عدة مسائل قانونية مختلفة تتمثل في خرق القانون وضعف التعليل وهدم حقوق الدفاع يشكل كل منها مطعنا مستقلا بذاته مما يجعله مخالفا لأحكام الفصل 68 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية وحريا بالرفض شكلا على هذا الأساس.
ولهذه الأسباب
قرر المحكمة:
أولا: قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقّبة.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيدة سميرة قيزة وعضوية المستشارتين السيدتين نجلاء براهم وفاتن هادف.
وتلي علنا بجلسة يوم 30 ديسمبر 2019 بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
المستشارة المقررة / رئيسة الدائرة / الكاتب العام للمحكمة الإدارية
ليلى الخليفي / سميرة قيزة / الإمضاء: لطفي الخالدي
4 / 4 | 317185.19.03.03
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.