قرار تعقيبي عدد 317204 بتاريخ 30 ديسمبر 2019 : خطية جبائية إدارية - إصدار بطاقة إلزام - اعتراض
Textes appliqués
- الفصل 68 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
- الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية الحمد لله ---- المحكمة الإدارية ------------------------
القضيّة عدد: 317204 تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة: […]، قاطنة بنهج الهادي نويرة، نائبها الأستاذ […]، عن مكتب […]، مقرها […]. من جهة،
والمعقّب ضدّه: قابض […]، المعيّن مقرّه لدى السيد المدير […]، الكائن مقرّه […]. من جهة أخرى.
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المدلى به من الأستاذ […] نيابة عن المعقّبة المذكورة أعلاه والمرسم بكتابة المحكمة بتاريخ 13 جوان 2018 تحت عدد 317204 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 7 فيفري 2018 في القضية عدد 7669 والقاضي بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار بطاقة الإلزام المطعون فيها وإجراء العمل بها وتخطئة المعترضة بالمال المؤمّن وحمل المصاريف القانونية عليها.
وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه والذي تفيد وقائعه أنّه تمّ بتاريخ 30 جانفي 2017 إصدار بطاقة إلزام في حق المعقّبة تقضي بإلزامها بأداء مبلغ قدره 175.752،500د بعنوان خطية جبائية إدارية، فاعترضت عليها المعنية بالأمر أمام محكمة الاستئناف بتونس التي تعهدت بالقضية وأصدرت فيها الحكم المبيّن منطوقه بالطّالع والذي هو موضوع الطعن بالتعقيب الراهن.
وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المدلى بها من الأستاذ […] نيابة عن المعقّبة بتاريخ 6 أوت 2018 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة بالاستناد إلى ما يلي:
317204.19.03.03
Page 2
أوّلا–ضعف التعليل ومخالفة الفصل 29 من مجلة المحاسبة العمومية والفصلين 6 و8 من م م م ت: بمقولة أنّ محضر الإعلام بالاعتراض الإداري ومحضر الإعلام ببطاقة الإلزام كان خاليا من جملة من التنصيصات الوجوبية التي اقتضتها الفصول 6 و8 من م م م ت والتي أوجب الفصل 29 من مجلة المحاسبة العمومية اتباعها ومنها مهنة المعقبة والشكل القانوني للمعقول عليها وعدد ترسيمها بالسجل التجاري أو معرفها الجبائي، وهو ما يتجه معه القضاء ببطلان إجراءات الاعتراض الإداري لمخالفته للقانون والذي رغم تمسك المعقبة به فإنّ محكمة الحكم المطعون فيه لم تتعرض له وهو ما يجعل حكمها متّسما بضعف التعليل. ثانيا–مخالفة وسوء تأويل الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية: بمقولة أنّ المشرّع أقرّ صلب الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية إمكانية للمعترض ضدّه الذي لم يتمكّن من تقديم اعتراض في الأجل الأول إمكانية تقديم تصريح استدراكي في أجل ثان ينطلق من تاريخ بلوغ بطاقة الإلزام، وأنّ المعقّبة تولّت بتاريخ 17 مارس 2017 توجيه تصريح استدراكي إلى قابض المالية بطبربة إلا أنّ محكمة الاستئناف اعتبرت أنّ إدلاء المعقّب ضدّه بما يفيد تبليغ محضر الاعتراض الإداري وفق القانون يجعل عذر المعترضة غير شرعي خاصة مع ثبوت وجود بطاقة الإعلام بالبلوغ المظروفة بالملف. كما أنّ حصر مدى اعتماد التصريح الاستدراكي من عدمه في فرضية عدم احترام الاعتراض الإداري للشكليات القانونية للتبليغ في غير طريقه ويفقد الإجراء والأجل المفتوح من المشرع كل معنى، وأن عدم توصّل المعقّبة بالاستدعاء يمثل قرينة وحجة داحضة على عدم علمها بفحواه ويمثل عذرا في حقها يخوّل لها التمتّع بأحكام الفصل 31 فقرة 8 المذكور طالما لم يتم إثبات سوء النية في حقها، معتبرا أنّ عدم اعتبار التصريح الاستدراكي المقدّم من قبلها وفق الشروط والآجال القانونية يعتبر هضما لحق خوله لها المشرع ومخالفا لأحكام الفصل 31 من مجلة المحاسبة العمومية.
وبعد الاطلاع على تقرير المعقب ضدّه في الرد على مستندات التعقيب المدلى به بتاريخ 28 نوفمبر 2019 والذي دفع من خلاله بسقوط الطعن الماثل لعدم تبليغه بنسخة من مذكرة الطعن ومؤيداتها طبقا لمقتضيات الفصل 68 من قانون المحكمة الإدارية ذلك أنه علم بالقضية يوم 24 أكتوبر 2019 عندما تسلّم الإستدعاء الموجه له من قبل السيد الكاتب العام للمحكمة الإدارية قصد الحضور جلسة المرافعة المعيّنة ليوم 21 نوفمبر 2019.
وبعد الاطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الاطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
2 / 4
317204.19.03.03
Page 3
وبعد الاطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 21 نوفمبر 2019 وبها تلت المستشارة المقررة السيدة […] ملخصا من تقريرها الكتابي، ولم يحضر الأستاذ وبلغه الاستدعاء، وحضرت ممثلة قابض المالية بطربة وتمسكت بالتقرير المقدم إلى كتابة المحكمة يوم 20 نوفمبر 2019 وطالبت بسقوط التعقيب لعدم تبليغ المستندات كما مكنت من مهلة لتبليغ الرد على مستندات التعقيب.
حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 30 ديسمبر 2019.
وبها، وبعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي:
من جهة الشكل:
حيث دفع المعقب ضدّه بسقوط الطعن الماثل لعدم تبليغه بنسخة من مذكرة الطعن ومؤيداتها طبقا لمقتضيات الفصل 68 من قانون المحكمة الإدارية ذلك أنّه علم بالقضية يوم 24 أكتوبر 2019 عندما تسلّم الإستدعاء الموجه له من قبل السيد الكاتب العام للمحكمة الإدارية قصد الحضور جلسة المرافعة المعيّنة ليوم 21 نوفمبر 2019.
وحيث ينص الفصل 68 من القانون المتعلّق بالمحكمة الإدارية على أن يقدّم المعقّب خلال أجل لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة ما يلي وإلاّ سقط طعنه: (..) نسخة من محضر إبلاغ المعقّب ضدّه بنظير من تلك المذكّرة ومؤيّداتها.
وحيث ينص الفصل 69 من نفس القانون على أنّ " يتمّ إبلاغ المذكّرات وغيرها من الوثائق حسب الصيغ العادية المتبعة من طرف العدول المنفّذين أو حسب الصيغ المنصوص عليها بالقوانين خاصّة بالنّسبة للدولة أو للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو للجماعات المحليّة ".
وحيث جاء بالفصل 8 م م م ت أنّه" إذا لم يجد العدل المنفذ أحدا يترك له نظيرا من محضر الإعلام بالمقر ويودع نسخة أخرى في ظرف مختوم لا يحمل سوى إسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته ذلك المقر. وفي الحالتين الأخيرتين يجب على العدل المنفذ أن يوجه إلى الشخص المطلوب إعلامه في ظرف أربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره الأصلي أو مقره المختار يعلمه فيه بتسليم النظير كيفما ذكر .ولا لزوم للإدلاء ببطاقة الإعلام في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذّر الإدلاء بها".
3 / 4 317204.19.03.03
Page 4
وحيث استقر عمل هذه المحكمة على أنّ الغاية الأساسيّة من اقتضاء إرفاق وصل توجيه الرسالة مضمونة الوصول بالمحضر هي السماح للمحكمة من التحقّق من مدى تمكين الطرف الآخر من النزاع من الاطّلاع على مذكرة التعقيب والردّ على ما تضمّنته من مطاعن وبالتالي ممارسة حقّه في التقاضي.
وحيث أنّ مجرّد الإدلاء بنسخة من دفتر تسجيل الرسائل مضمونة الوصول لدى مصلحة البريد لا يفيد بصفة قطعية تبليغ الرسالة مضمونة الوصول إلى المعني بها في غياب الإدلاء بأصل بطاقة الإعلام بالبلوغ.
وحيث ترتيبا على ما تقدّم، وطالما ثبت أنّ المعقّبة قد أخلّت بإجراءات تبليغ مذكرة الطعن بالتعقيب ولم تُدل ببطاقة الإعلام بالبلوغ على النحو الذي أوجبه الفصل 8 م م م ت المومإ إليه أعلاه، فإنّه يتجه التصريح بسقوط الطعن.
ولهذه الأسباب
قررت المحكمة:
أولا: سقوط الطعن.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقّبة.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيدة سميرة قيزة وعضوية المستشارتين السيدتين نجلاء براهم وفاتن هادف.
وتلي علنا بجلسة يوم 30 ديسمبر 2019 بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
المستشارة المقررة ليلى الخليفي
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء: لطفي الخالدي
رئيسة الدائرة سميرة قيزة
4 / 4 317204.19.03.03
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.