قرار تعقيبي عدد 317442 بتاريخ 30 ديسمبر 2019 : إعتراض بطاقة إلزام احتساب المبالغ المثقلة
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية الحمد لله قرار تعقيبي القضية عدد: 317442 تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019 باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّب: في شخص ممثله القانوني، مقره ، نائبه الأستاذ ، الكائن ،
من جهة،
والمعقّب ضدّه: ، مقره ، تونس، نائبه الأستاذ ، الكائن ،
من جهة أخرى.
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المدلى به من الأستاذ نيابة عن المعقّب المذكور أعلاه والمرسم بكتابة المحكمة بتاريخ 24 أكتوبر 2018 تحت عدد 317442 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 28 مارس 2018 في القضية عدد 5319 والقاضي بقبول الاعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار بطاقة الإلزام المطعون فيها وإجراء العمل بها وتخطئة المعترض بالمال المؤمّن وحمل المصاريف القانونية عليه.
وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه والذي تفيد وقائعه أنّه تمّ بتاريخ 21 فيفري 2017 إصدار بطاقة إلزام في حق المعقّب تقضي بإلزامه بأداء مبلغ قدره 38.173,196د مع المصاريف بعنوان تسجيل الحكم عدد 35452 بتاريخ 18 فيفري 2016، فاعترض عليها المعني بالأمر أمام محكمة الاستئناف بتونس التي تعهّدت بالقضية وأصدرت فيها الحكم المبيّن منطوقه بالطّالع والذي هو موضوع الطعن بالتعقيب الراهن.
وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المدلى بها من الأستاذ نيابة عن المعقّب بتاريخ 19 ديسمبر 2018 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض الحكم المطعون فيه دون إحالة بالاستناد إلى ما يلي:
317442.19.03.03.
الصفحة 2
أوّلا–هضم حقوق الدفاع: بمقولة أنّ القرار المنتقد لم يتولّ مناقشة دفوعات المعقّب بالرغم من أهميتها على وجه الفصل. ثانيا–خرق القانون: بمقولة أنّ المعقّب ضدّه أقرّ أنّ تعريفة المكتوب المضمون الوصول تتراوح بين 500 مليم و3 دنانير وأنّ المصاريف التي تثقلها على المعقّب بموجب بطاقة الإلزام المعترض عليها تبلغ 12،500د بما يجعلها مخالفة للفقرة الأخيرة من الفصل 28 خامسا من مجلة المحاسبة العمومية وللفصل 95 من المجلة الجزائية المتعلق بالاختلاس من قبل الموظفين العموميين أو أشباههم.
وبعد الاطلاع على تقرير الأستاذ * نائب المعقب ضدّه في الرد على مستندات التعقيب المدلى به بتاريخ 15 نوفمبر 2019 والذي دفع فيه برفض التعقيب شكلا لإخلاله بمقتضيات الفصلين 68 و69 من قانون المحكمة الإدارية بعدم تبليغ المعقب ضدّه بنسخة من مطلب التعقيب والاكتفاء بتبليغ المذكرة. كما دفع من جهة أخرى بأنّه سبق للمعقب أن عقّب القرار المطعون فيه عدد 5319 وصدر فيه قرار تعقيبي عدد 68327 يقضي بالرجوع في التعقيب وأنّه عملا بالمبدأ القاضي بعدم جواز التعقيب على التعقيب ولحسن تطبيق القانون وفق ما ينص عليه الفصل 196 من م م م ت يتجه رفض التعقيب شكلا. – و بخصوص المطعن الأول المتعلق بهضم حقوق الدفاع تمسّك المعقّب بأنّ قضاة الموضوع غير ملزمين بالرد على / كل ما يقدمه الخصوم من حجج ودفوع. – و بخصوص المطعن المتعلق بخرق القانون أنّ النص المنطبق بخصوص المصاريف المبذولة من القباضة المالية يحددها الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية والذي يبين كيفية احتساب المبالغ المثقلة به وليس الفصل 28 من نفس المجلة.
وبعد الاطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الاطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الاطّلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 21 نوفمبر 2019 وبها تلت المستشارة المقررة السيدة * ملخصا من تقريرها الكتابي و لم يحضر الأستاذ * وبلغه الاستدعاء، وحضر الأستاذ * وتمسّك بالردّ على مستندات التعقيب.
حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 30 ديسمبر 2019.
2 / 5 / 317442.19.03.03
الصفحة 3
وبها، وبعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي:
من جهة الشكل:
عن الدّفع المتعلّق بعدم جواز التعقيب على التعقيب :
حيث دفع نائب المعقّب ضدّه بأنّه سبق للمعقب أنّ عقّب القرار المطعون فيه عدد 5319 وصدر فيه قرار تعقيبي عدد 68327 يقضي بالرجوع في التعقيب وأنّه عملا بالمبدأ القاضي بعدم جواز التعقيب على التعقيب ولحسن تطبيق القانون وفق ما ينص عليه الفصل 196 من م م م ت يتجه رفض التعقيب شكلا.
وحيث أنّ القيام لدى المحكمة المختصة لا يعتبر طعنا ثانيا ذلك أنّ القضية الماثلة لا يعتبر طعنا ثانيا ذلك أنّها لا تتعلّق بالطعن في نفس الحكم مرتين وإنما برفع التعقيب أمام المحكمة الإدارية بوصفها الجهة القضائية المختصة بعد أن قضت محكمة التعقيب بالرجوع في التعقيب، الأمر الذي يتجه معه رفض الدفع الماثل.
عن الدّفع المتعلّق بعدم تبليغ نسخة من مطلب الطّعن للمعقّب ضدّه:
حيث دفع نائب المعقّب ضدّه من جهة أخرى برفض الطّعن شكلا لإخلاله بمقتضيات الفصلين 68 و69 من قانون المحكمة الإدارية لعدم تبليغ المعقب ضدّه بنسخة من مطلب التعقيب والاكتفاء بتبليغ المذكرة وذلك قصد تمكين المعقّب ضدّه من التثبت من مدى احترام المعقّب لجميع الإجراءات المفروضة في مطلب التّعقيب وهو ما لم يحترمه المعقّب.
وحيث نصّ الفصل 68 من قانون المحكمة الإدارية على أنّه "يُقدّم المعقّب خلال أجل لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة ما يلي وإلاّ سقط طعنه:
- محضر إعلامه بالحكم أو القرار المطعون فيه إن وقع ذلك الإعلام، - نسخة من القرار أو الحكم المطعون فيه، - مذكّرة محرّرة من طرف محام لدى التعقيب في بيان أسباب الطعن مشفوعة بكلّ المؤيدات ومفصّلة لكلّ مطعن على حدة، - نسخة من محضر إبلاغ المعقّب ضدّه بنظير من تلك المذكّرة ومؤيّداتها".
وحيث وخلافا لما تمسّك به نائب المعقّب ضدّه، فإنّ الفصل 68 المذكور والمنظّم لإجراءات الطّعن بالتعقيب أمام المحكمة الإدارية أوجب على المعقّب تبليغ المعقّب ضدّه نسخة من مؤيّدات الطّعن فقط، ولم يوجب عليه تبليغ نسخة من مطلب الطّعن، الأمر الذي يتجه معه رفض الدّفع الماثل.
3 / 5 317442.19.03.03
الصفحة 4
رفض المطعن الماثل شكلا.
ثانيا–عن المطعن المتعلق بخرق القانون:
حيث تمسّك محامي المعقّب بمخالفة الفقرة الأخيرة من الفصل 28 خامسا من مجلة المحاسبة العمومية ذلك أنّ المعقّب ضدّه أقرّ أنّ تعريفة المكتوب المضمون الوصول تتراوح بين 500 مليم و3 دنانير في حين أنّ المصاريف التي ثقلها على المعقّب بموجب بطاقة الإلزام المعترض عليها تبلغ 12،500د بما يجعلها مخالفة للفقرة الأخيرة من الفصل 28 خامسا من مجلة المحاسبة العمومية، كما تمسّك بمخالفة الفصل 95 من المجلة الجزائية المتعلق بالاختلاس من قبل الموظفين العموميين أو أشباههم.
وحيث دفع نائب المعقب ضدّه بأنّ النص المنطبق بخصوص المصاريف المبذولة من القباضة المالية يحددها الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية والذي يبين كيفية احتساب المبالغ المثقلة به وليس الفصل 28 من نفس المجلة.
وحيث وبخصوص مخالفة الفصل 95 من المجلة الجزائية فقد ثبت أنّ هذه المسألة تمت إثارتها لأوّل مرة لدي التعقيب ولم يقع التمسك بها أمام قاضي الأصل.
4 / 5 317442.19.03.03
الصفحة 5
وحيث استقرّ عمل هذه المحكمة على إمكانيّة التمسّك لأوّل مرّة في الطور التعقيبي بالإخلالات التي تهمّ النظام العام.
وحيث أنّ المطعن الجديد الذي تمسّكت به الجهة المعقّبة يتعلّق بخرق القانون، وبالتالي فإنّه لا يجوز التمسّك به لأوّل مرّة لدى التعقيب ضرورة أنّ المطاعن التي تهمّ النظام العام يمكن تبويبيها في أربع حالات وهي الاختصاص، المطاعن المتعلقة بمجال تطبيق القانون، المطاعن المتعلقة بالحجية المطلقة للشيء المقضي به والاخلالات الإجرائيّة، وهي غير صورة الحال.
وحيث أنّ الإخلال المتعلّق بخرق القانون يُعتبر من الاخلالات التي كان بإمكان الجهة المعقبة إثارتها أمام محكمة الحكم المنتقد ولا يجوز بالتالي إثارتها لأوّل مرّة لدى التعقيب الأمر الذي يتجه معه رفض هذا الفرع من المطعن.
وحيث وبخصوص مخالفة الفقرة الأخيرة من الفصل 28 خامسا من مجلة المحاسبة العمومية فقد ثبت بالرجوع إلى أوراق الملف أنّ مبلغ 12،500د يتعلّق بمعلوم 5 إعلامات.
وحيث انتهى الحكم المطعون فيه أن بطاقة الإلزام موضوع الطعن تضمّنت سند الدين ونوعه والمتمثل في تسجيل الحكم الاستئنافي عدد 35452 بتاريخ 18 فيفري 2016 وكانت بذلك مؤسسة واقعا وقانونا مما يكون معه الحكم المنتقد والحالة تلك في طريقه واتّجه بالتالي رفض المطعن الماثل كرفض التعقيب برمته.
ولهذه الأسباب
قررت المحكمة:
أولا: قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقّب.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيدة سميرة قيزة وعضوية المستشارتين السيدتين نجلاء براهم وفاتن هادف.
وتلي علنا بجلسة يوم 30 ديسمبر 2019 بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
المستشارة المقررة / الكاتب العام للمحكمة الإدارية / رئيسة الدائرة
ليلى الخليفي / الإمضاء: لطفي الخالدي / سميرة قيزة
317442.19.03.03
5 / 5
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.