قرار تعقيبي عدد 312765 بتاريخ 12 جويلية 2019 : مراجعة معمقة للوضعية الجبائية لنشاط تعليب المواد الفلاحية
النصوص المطبّقة
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية الحمد لله [شعار الجمهورية] المحكمة الإداريّة ---- قرار تعقيبي القضيّة عدد: 312765 تاريخ القرار: 12 جويلية 2019 باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة: شركة "[…]" في شخص ممثلها القانوني مقرها […]، نائبها الأستاذ […]، الكائن […]، من جهة، والمعقّب ضدّها: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرّها تونس، من جهة أخرى.
بعد الإطّلاع على مطلب التعقيب المقدّم من الأستاذ […] نيابة عن المعقّبة المذكورة أعلاه والمرسّم بكتابة المحكمة بتاريخ 19 أفريل 2012 تحت عدد 312765 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بتونس في القضية عدد 20046 بتاريخ 21 ديسمبر 2011 والقاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وإجراء العمل به وحمل المصاريف القانونية على المستأنفة وتخطيتها بالمال المؤمّن.
و بعد الإطّلاع على الحكم المطعون فيه الّذي تفيد وقائعه أنّ المعقب ضدها خضعت بموجب نشاطها في تعليب المواد الفلاحية إلى مراجعة معمقة لوضعيتها الجبائية في مادّة الضريبة على الشركات والأقساط الإحتياطية و والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية للفترة الممتدة من 1 جانفي 2004 إلى 31 ديسمبر 2006 آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري للأداء صادر بتاريخ 30 أفريل 2010 تحت عدد 2010/75 يقضي بمطالبته بدفع مبلغ قدره 444.249,565 دينار أصلا وخطايا، فاعترضت عليه أمام المحكمة الإبتدائية بتونس التي قضت في القضية عدد 4668 بتاريخ 10 نوفمبر 2010 ببطلان عريضة الدعوى، الأمر الذي حدا بالمعنية بالأمر إلى استئنافه أمام محكمة الإستئناف بتونس التي تعهدت بملف القضية وأصدرت حكمها المبين منطوقه بالطالع والذي هو موضوع الطعن الماثل.
312765.19.03.03
الصفحة 2
وبعد الإطّلاع على مستندات التعقيب المدلى بها من نائب المعقبة بتاريخ 26 أفريل 2012 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل نقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الإستئناف بتونس لتعيد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة إستنادا إلى مخالفته أحكام الفصل 57 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ضرورة أنّ محكمة الحكم المطعون فيه فى حين قضت ببطلان عريضة الدعوى لعدم تحريرها بواسطة محام قد أوّلت أحكام الفصل 57 سالف الذكر تأويلا ضيقا لا يتلاءم مع طبيعة النزاعات الجبائية وإجراءاتها وخصوصيتها مقارنة بالنزاعات المدنية.
وبعد الإطّلاع على تقرير الإدارة في الرّد على مستندات التعقيب والمدلى به بتاريخ 13 فيفري 2013 والمتضمن طلب رفض مطلب التعقيب أصلا وحمل المصاريف القانونية على المعقبة إستنادا إلى أنّ واجب إنابة محام المنصوص عليه بالفصل 57 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تتعلق بجميع إجراءات الدعوى من إجراءات رفعها إلى إجراءات سيرها الأمر الذي يقتضي أن يتم تحرير عريضة الدعوى من طرف محام كلما كانت المبالغ الموظفة تساوي أو تفوق 25 ألف دينار ولا يمكن أن يفسر الأمر على أنّ الواجب المحمول على المطالب بالأداء يتمثل في واجب تكليف محام بمتابعة بقية إجراءات سير الدعوى بعد أن تولى هو بمفرده تحرير عريضة الدعوى ورفعها. وأضافت المعقب ضدها أنّ محامي الشركة المعقبة لم يتول تحرير عريضة دعوى الإعتراض على قرار التوظيف الإجباري للأداء الصادر في شأن هاته الأخيرة وإنما كانت ممضاة من طرف عدل التنفيذ الذي قام بإعلام مصالح الجبائية بحصول الإعتراض وهو ما يشكل مخالفة لأحكام الفصل 55 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي أوجبت أن تكون العريضة محررة ممن له الصفة أي المطالب بالأداء أو من وكله لذلك وهو غير صورة قضية الحال.
وبعد الإطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الاطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعينة ليوم 13 جوان 2019، وبها تمّ الإستماع إلى المستشارة المقرّرة السيدة […] في تلاوة ملخّص لتقريرها الكتابي و حضر الأستاذ […] ورافع على ضوء مستندات التعقيب وطلب نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة إلى المحكمة المختصة كما حضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسك بالرد على مستندات التعقيب.
حجزت القضيّة للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 12 جويلية 2019،
2 / 5 312765.19.03.03
الصفحة 3
وبها، وبعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي :
من جهة الشكل:
حيث قدّم مطلب التعقيب في ميعاده القانوني وممن له الصفة واستوفى جميع شروطه الشكلية، الأمر الّذي يتّجه معه قبوله من هذه الناحية.
من جهة الأصل:
عن المطعن المتعلّق بخرق أحكام الفصل 57 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية:
حيث يعيب محامي المعقّبة على محكمة الحكم المطعون فيه قضاءها ببطلان عريضة الدعوى لعدم تحريرها بواسطة محام إستنادا إلى تأويل ضيّق لأحكام الفصل 57 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لا يتلاءم مع طبيعة النزاعات الجبائية وإجراءاتها وخصوصيتها مقارنة بالنزاعات المدنية.
وحيث لاحظت المعقّب ضدّها أنّ واجب إنابة محام المنصوص عليه بالفصل 57 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تتعلق بجميع إجراءات الدعوى وهو ما يقتضي أن يتم تحرير عريضة الدعوى من طرف محام كلّما كانت المبالغ الموظفة تساوي أو تفوق 25 ألف دينار ولا يمكن أن يفسر الأمر على أنّ الواجب المحمول على المطالب بالأداء يتمثل في واجب تكليف محام بمتابعة بقية إجراءات سير الدعوى بعد أن تولى هو بمفرده تحرير عريضة الدعوى ورفعها. وأضافت المعقب ضدها أنّ محامي الشركة المعقبة لم يتول تحرير عريضة دعوى الإعتراض على قرار التوظيف الإجباري للأداء الصادر في شأن هاته الأخيرة وإنما كانت ممضاة من طرف عدل التنفيذ الذي قام بإعلام مصالح الجبائية بحصول الإعتراض وهو ما يشكّل مخالفة لأحكام الفصل 55 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي أوجبت أن تكون العريضة محررة ممن له الصفة أي المطالب بالأداء أو من وكله لذلك وهو غير صورة قضية الحال.
وحيث يقتضي الفصل 55 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أن: "ترفع الدعوى ضد مصالح الجباية لدى المحكمة الإبتدائية التي توجد بدائرتها المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء أو من تاريخ إنتهاء الأجل المحدد للردّ على مطلب الإسترجاع وذلك بواسطة عريضة كتابية يحررها المطالب بالأداء أو من يوكله للغرض طبقا للقانون تتضمن البيانات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية يبلغ نظير منها مصحوبا بالمؤيدات لمصالح الجباية."
و حيث اقتضى الفصل 57 من نفس المجلة على أنه:" تكون إنابة المحامي وجوبية إذا تجاوز مبلغ الأداء الموظف إجباريا أو المبلغ المطلوب إسترجاعه خمسة وعشرين ألف دينار..."
3 / 5 312765.19.03.03
الصفحة 4
وحيث إعتبرت محكمة الحكم المنتقد أنّه تطبيقا لأحكام الفصل 57 المذكور أعلاه فإنّ وجوبية المحامي تكون في كامل الأطوار المتعلقة بالدعوى بما فيها طور تحرير عريضة الإعتراض وتبليغ الإستدعاء للجلسة، وأنّ قيام المطالبة بالأداء بإنابة محام أمام المحكمة بطريقة لاحقة بتاريخ لاحق لتاريخ تحرير عريضة الدعوى ليس من شأنه أن يصحح إجراءات القيام.
وحيث استقرّ عمل هذه المحكمة في تأويل هذه النصوص على أنّه لئن كانت إنابة المحامي وجوبية بالنسبة للقضايا التي يتجاوز فيها مبلغ الأداء الموظف وجوبيّا خمسة وعشرون ألف دينار، فإنّ ذلك يهمّ بالأساس متابعة سير الدعوى أمام المحكمة وليس إجراءات رفعها، وبذلك فإنّ الإعتراض المرفوع شخصيّا من قبل المطالب بالأداء سليما شرط تدارك الأمر بإنابة محام أثناء سير الدعوى أمام المحكمة قصد متابعة إجراءات التقاضي.
وحيث يتبيّن بالرجوع إلى أوراق الملف أن المبلغ المضمن بقرار التوظيف الإجباري تجاوز سقف الخمسة وعشرين ألف دينار وأنّ الإعتراض وإن حرر من عدل التنفيذ الأستاذة […] إلاّ أنّ المطالبة بالأداء قامت في شخص ممثلها القانوني المدعو "[…]" (بوصفه وكيل الشركة) بحضور الجلسة الصلحية بمقر المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 8 نوفمبر 2010 كما قام هذا الأخير بتكليف محام لنيابتها في القضية، وقد قدّم هذا الأخير إعلام نيابة في حقّه وحضر جلسة المرافعة أمام المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 3 نوفمبر 2010 وطلب إجراء محاولة صلحية أمام القاضي المقرر كما حضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2010 ويكون بذلك قد صحّح إجراءات القيام التي أصبحت مطابقة لما يقتضيه الفصل 57 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية باعتبار أنّ أحكام الفصل المذكور جاءت عامة ولم تنص صراحة على أنّ الإعتراض على قرار التوظيف الإجباري يجب أن يحرر بواسطة محام وإنما إكتفت بالتنصيص على أن تكون إنابة المحامي وجوبية وهو ما يمكن أن يتحقق سواء بتحرير عريضة الدعوى مباشرة من المحامي أو بحضور المحامي لاحقا أمام المحكمة الإبتدائية التي تنظر في النزاع وتبنّيه لما جاء في الإعتراض المقدم مباشرة من منوّبه أو من وكّله لذلك.
وحيث تكون محكمة الحكم المطعون فيه في حين قضت بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي ببطلان عريضة الدعوى لعدم تحريرها بواسطة محام قد أوّلت أحكام الفصل 57 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تأويلا ضيقا لا يتلاءم مع طبيعة النزاعات الجبائية وإجراءاتها، الأمر الذي يتجه معه قبول هذا المطعن و نقض الحكم المطعون فيه على هذا الأساس.
4 / 5 | 312765.19.03.03
الصفحة 5
ولهذه الأسباب
قررت المحكمة :
أولا: قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإستئناف بتونس لتعيد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقّب ضدّها.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيّدة سميرة قيزة وعضوية المستشارتين السيدتين نجلاء ابراهم و نعيمة العرقوبي.
وتلي علنا بجلسة يوم 12 جويلية 2019.بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
المستشارة المقررة رئيسة الدائرة
فاتن هادف سميرة قيزة
الكاتب العام للمحكمة الإدارية
الإمضاء: لطفي الخالدي
5 / 5 312765.19.03.03
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.