قرار تعقيبي عدد 312551 بتاريخ 30 ديسمبر 2019 : تعليل مطلب التعقيب
Textes appliqués
- الفصل 67 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 يتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
"----------------------------------------------------------------" "---------------------------" "---------------------------------" "------------------------------------"
"-----------" | "-------------------" | **
"----------------------------"
------------ ************
"-----------------" "--------------"
"------------------"
Page 2
المعقبون أمام محكمة الاستئناف بتونس التي تعهّدت بالقضية وأصدرت فيها الحكم المبيّن منطوقه بالطّالع والذي هو موضوع الطعن بالتعقيب الراهن.
وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المدلى بها من نائب المعقبين بتاريخ 17 مارس 2012 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه مع الإحالة بالاستناد إلى ما يلي:
أولا: خرق أحكام الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجرائات الجبائية وضعف التعليل: بمقولة أنّ حق الإدارة في المطالبة قد سقط وأنّ الأمر لا يتعلّق بحالة إغفال حتى يتمّ اعتماد أجل عشر سنوات للمطالبة مشيرا أنّ ما جاء بالقرار المطعون فيه يعدّ خرقا للفصل 19 المذكور وضعفا في التعليل ضرورة أنّ ما سدده المعقبون يفوق المعلوم الواجب خلاصه لتسجيل العقدين وأنّ إدارة الجباية تولت عند استخلاص معلوم تسجيل العقدين استخلاص معلوم نقل التركة مؤكدا أنّ معاليم التسجيل المطالب بها تعود لسنة 2000 وقد سقطت بالتالي بمرور الزمن.
ثانيا: خرق أحكام الفصول 20 و40 و51 و59 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي: بمقولة أنّ الأمر لا يتعلّق بأداءات غير مصرّح بها حتى يعتبر المعقبون في حالة إغفال بل بمعاليم تسجيل عقدي بيع بيد الإدارة.
وبعد الاطّلاع على تقرير الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني في الرّد على مستندات التعقيب المدلى به بتاريخ 25 ماي 2012 والذي دفعت فيه بخصوص المطعن الأول أنّه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 68 من قانون المحكمة الإدارية باعتباره جمع بين مطعنين اثنين هما مخالفة الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجرائات الجبائية وضعف التعليل. وأضافت وبصفة احتياطية من حيث الأصل أنّ المعقبين غفلوا عن إيداع التصريح بتركة مورثهم في أجل سنة من تاريخ الوفاة وتمّ التنبيه عليهم قصد تسوية وضعيتهم إلا أنهم لم يستجيبوا وأنّ مصالح الجباية استندت في تحديد الأداء المستوجب على عقدين قام المعقبون بالتفويت بمقتضاهما في مناهم من مخلف مورثهم وأنّ المعاليم موضوع قرار التوظيف الإجباري الصادر في شأنهم لا تتعلّق بالعقدين المذكورين بل بمعاليم التصريح بالتركات وقد استندت إليهما مصالح الجباية كقرينة فعلية تبيّن لها من خلالها عدم تصريح المعنيين بالأمر بتركة مورثهم، وأنّ المعاليم التي تمّ دفعها تتعلق بتسجيل العقدين ولا تتعلق بإيداع التصريح بالتركة ويعتبرون بالتالي في حالة إغفال وتطبق في شأنهم آجال التقادم المنصوص عليها بالفصل 20 من مجلة الحقوق والإجرائات الجبائية المحددة بعشر سنوات.
ودفعت بخصوص المطعن الثاني أنّ عنوانه المتعلق بخرق أحكام الفصول 20 و40 و51 و59 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي لا يتطابق مع مضمونه باعتباره لم يبين كيف تمّ خرق الفصول المذكورة من محكمة الاستئناف بل اكتفى بسرد جملة من الوقائع واقتصر على القول بأنّ محكمة الاستئناف خرقت الفصول
2 / 4 312551.19.03.03
Page 3
المذكورة. وأضفت من حيث الأصل أنّ محكمة الحكم المطعون فيه أيدت ما ذهبت إليه مصالح الجباية في اعتبار المعقبين في حالة إغفال عن إيداع التصريح بالتركة وأنّ ما قاموا به هو التفويت في مخلف موروثهم ودفع معاليم التسجيل المتعلقة بعقود البيع بما في ذلك معلوم انجرار الملكية وأنّ التنصيص صلب توطئة العقود على مراجع تملك المرحوم "[…]" بالعقارات المحالة وخلاص الأداء المتعلّق بتسجيل نقل الملكية السابقة لا يعني إعفاء البائعين من معلوم انجرار الملكية.
وبعد الاطلاع على التقرير الإضافي المدلى به من الأستاذ "[…]" نائب المعقبين بتاريخ 16 أوت 2012 والذي يتعيّن عدم اعتماده والإعراض عنه وعن الدفوعات المضمّنة به لتبليغه إلى المعقب ضدّها عن طريق العرض المباشر وليس بالطريقة القانونية على معنى الفصل 69 من قانون المحكمة الإدارية التي تقتضي أن يقع تبليغ المذكّرات وغيرها من الوثائق بواسطة العدول المنفّذين.
وبعد الاطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الاطلاع على ما يفيد استدعاء الأطراف بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 21 نوفمبر 2019 وبها تلت المستشارة المقرر السيدة ليلى الخليفي ملخصا من تقريرها الكتابي، ولم يحضر الأستاذ بوصفه مصفي مكتب "[…]" وبلغه الاستدعاء وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات أصالة ونيابة عن المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بين عروس وتمسّك بالرد على مستندات التعقيب.
حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالقرار بجلسة يوم 30 ديسمبر 2019.
وبها، وبعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي :
من جهة الشكل:
حيث ينصّ الفصل 67 من قانون المحكمة الإدارية على أنّه يجب أن يحتوي مطلب التعقيب على: "أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعرض موجز لوقائع القضية وللمطاعن الموجّهة إلى الحكم المطعون فيه".
وحيث أنّ تعليل مطلب التعقيب يُعدّ من الإجراءات الجوهرية التي ينجرّ عن الإخلال بها بُطلان المطلب بُطلانا مُطلقا، وهذا التّعليل يستوجب تفصيل المطاعن كل على حدة مع تحديد موطن الخلل المنسوب للحكم المطعون فيه.
3 / 4 312551.19.03.03
Page 4
وحيث يتّضح بالرجوع إلى مطلب التّعقيب أنّ نائب المعقّبين اكتفى بالإشارة إلى أنّ الحكم المنتقد خرق أحكام الفصل 19 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية وجاء ضعيف التّعليل، كما أنّه خرق أحكام الفصول 20 و44 و51 و59 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي، وذلك دُون بيان مواطن الإخلالات المذكورة ولو بإيجاز شديد، مما يجعل المطلب غير معلّل طبق ما اقتضاه القانون واتّجه على هذا الأساس رفضه شكلا.
ولهذه الأسباب
قررت المحكمة:
أولا: رفض مطلب التعقيب شكلا.
ثانيا: حمل المصاريف القانونية على المعقّبين.
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيدة سميرة قيزة وعضوية المستشارتين السيدتين نجلاء براهم وفاتن هادف. وتلي علنا بجلسة يوم 30 ديسمبر 2019 بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
المستشارة المقررة / رئيسة الدائرة
ليلى الخليفي / سميرة قيزة
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء: لطفي الخالدي
4 / 4 / 312551.19.03.03
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.