قرار تعقيبي عدد 312396 بتاريخ 12 جويلية 2019 : اقتناء عقار - الثمن المصرح به في العقد دون قيمة المشتري الحقيقية - توظيف معاليم تكميلية
النصوص المطبّقة
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية ---- المحكمة الإدارية -----------------------
الحمد لله
القضية عدد: 312396 تاريخ القرار :12 جويلية 2019
قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقّبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثّلها القانوني، مقرّها بشارع ـــــ عدد ـــــ، تونس، من جهة،
والمعقّب ضدّه : ـــــ، ـــــ، ـــــ، القاطن من جهة أخرى.
بعد الإطّلاع على مطلب التعقيب المقدّم من المعقبة المذكورة أعلاه والمرسّم بكتابة المحكمة بتاريخ 28 أكتوبر 2011 تحت عدد 312396 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف ببنزرت في القضية عدد 13392 بتاريخ 22 نوفمبر 2010 والقاضي نهائيا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي وإجراء العمل به وحمل المصاريف القانونية على المستأنفة.
وبعد الإطّلاع على الحكم المطعون فيه الّذي تفيد وقائعه أنّ المعقب ضدّه اقتنى جميع المناب المشاع من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 281 باجبة المسمّى "العناني" الكائن بمجاز الباب بثمن قدره ستون ألف دينار إلاّ أنه تبين لمصالح الجباية وعلى إثر قيامها بمراجعة وضعيته الجبائية أنّ ذلك الثمن المصرّح به في العقد دون قيمة المشترى الحقيقية، الأمر الذي حدا بها إلى توظيف معاليم تكميلية على المعني بالأمر بموجب قرار توظيف إجباري مقدارها 26.514,675 دينار أصلا وخطايا فاعترض عليه المطالب بالأداء أمام المحكمة الإبتدائية بباجة التي قضت في القضية عدد 9359 بتاريخ 12 جوان 2008 بقبول الإعتراض شكلا وفي الأصل بإقرار قرار التوظيف الإجباري للأداء عدد 06/102 المؤرخ في 6 مارس 2006 مع تعديل المبالغ المستوجبة بمقتضاه باعتبار المعترض مطالب بأن يؤدي للخزينة العامة مبلغ ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وواحد وستون دينارا وملّيمات 980 (13.861,980د) لقاء أصل الأداء والخطايا المترتبة عنه بعنوان معلوم اكتمال
312396.19.03.03
الصفحة 2
الملكية ومعلوم لفائدة إدارة المحكمة العقارية لسنة 2002. فاستأنفته إدارة الجباية أمام محكمة الإستئناف بباجة التي تعهّدت بملف القضية وأصدرت فيها الحكم المبيّن منطوقه بالطالع والّذي هو موضوع الطعن المماثل.
وبعد الإطّلاع على مستندات التعقيب المدلى بها من المعقبة بتاريخ 10 نوفمبر 2011 والرامية إلى قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الإستئناف المختصّة لتعيد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة إستناد إلى ضعف التعليل بمقولة أنّ محكمة الحكم المطعون فيه إكتفت في تعليل حكمها بتعديل قرار التوظيف بالإشارة إلى ما توصّل إليه الخبير المنتدب ملاحظة أنّ أعماله جاءت دقيقة ومفصلة وأتت على جميع مكونات العقار متجاهلة طعن الإدارة في الطريقة التي توصل بها الخبير إلى تحديد مكونات هذا العقار والتي لم تقدم في شأنها أي توضيح أو تفسير سواء من الناحية الواقعية أو القانونية، وأنه كان عليها أن تقوم بدورها الإستقصائي في النزاع الجبائي لا الإعتماد على التخمين والإستنباط وافتراض القرائن الوهمية.
وبعد الإطّلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وبعد الاطلاع على ما يفيد استدعاء الطرفين بالطريقة القانونية لجلسة المرافعة المعينة ليوم 13 جوان 2019، وبها تمّ الإستماع إلى المستشارة المقرّرة السيدة ليلى الخليفي في تلاوة ملخّص لتقريرها الكتابي وحضر ممثل الإدارة العامة للأداءات وتمسك بمطلب التعقيب و لم يحضر المعقب ضدّه و تمّ استدعاؤه بالطريقة القانونية.
حجزت القضيّة للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 12 جويلية 2019،
وبها، وبعد المفاوضة القانونية صُرّح بما يلي :
من جهة الشكل:
حيث ينص الفصل 68 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية أن "يُقدّم المعقّب خلال أجل لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة ما يلي وإلاّ سقط طعنه: - محضر إعلامه بالحكم أو القرار المطعون فيه إن وقع ذلك الإعلام، - نسخة من القرار أو الحكم المطعون فيه،
2 / 5 312396.19.03.03
الصفحة 3
– مذكّرة محرّرة من طرف محام لدى التعقيب في بيان أسباب الطعن مشفوعة بكلّ المؤيدات ومفصّلة لكلّ مطعن على حدة، – نسخة من محضر إبلاغ المعقّب ضدّه بنظير من تلك المذكّرة ومؤيّداتها".
وحيث يتبيّن من ملف القضيّة أنّه لئن قدّمت المعقبة خلال أجل الستين يوما من تاريخ تقديم مطلب التعقيب نسخة من مذكرة في شرح أسباب طعنه، فإنّه يتبيّن بالإطلاع على محضر تبليغها أنّ عون الإدارة توجّه إلى مقرّ المعقّب ضدّه بتاريخ 22 نوفمبر 2011 فلم يجده به فترك له نسخة من المحضر ومن مستندات التعقيب لدى مركز الأمن الوطني بالمرسى الشرقية ووجّه له مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بتاريخ 23 نوفمبر 2011 تحت عدد RR 854435798TN و أدلت بنسخة من دفتر تسجيل الرسائل مضمونة الوصول من مركز مونبلزير دون أن تدلي ببطاقة الأعلام بالبلوغ.
وحيث ينص الفصل 69 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على أنّه : "..يمكن لمصالح الجباية تبليغ المستندات والمذكّرات المتعلقة بإجراءات التعقيب في الدعاوى المنصوص عليها بالفصل 54 من هذه المجلة والإعلام بالقرارات التعقيبية الصادرة في شأنها وغيرها من الوثائق عن طريق أعوانها أو بواسطة مأموري المصالح المالية أو العدول المنفذين".
وحيث يقتضي الفصل 10 من هذه المجلة أن " تبلّغ مطالب وإعلامات مصالح الجباية المنصوص في شأنها على أجل محدّد للرد عليها عن طريق أعوان هذه المصالح أو العدول المنفذين أو مأموري المصالح المالية أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويخضع التبليغ إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية".
وحيث يتبيّن من ذلك أنّ أعوان الإدارة يخضعون، في التبليغ، إلى نفس إجراءات الإعلام التي يقوم بها عدول التنفيذ كيفما تم ضبطها بالفصول 8 و 9 و 10 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وذلك في صورة عدم وجود المتوجّه إليه أو رفضه الإستلام.
وحيث اقتضى الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية "... يسلم النظير إلى الشخص نفسه أينما وجد أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار حسب الأحوال. فإذا لم يجد العدل المنفذ المطلوب إعلامه في مقره وجب عليه أن يسلم نظير محضر الإعلام إلى وكيله أو إلى من يكون في خدمته أو ساكنا معه بشرط أن يكون مميزا ومعرفا بهويته.
3 / 5 / 312396.19.03.03
الصفحة 4
وإذا امتنع من وجده عن تسلم النظير يقع إيداعه في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته مقر الشخص المطلوب إعلامه. وإذا لم يجد العدل المنفذ أحدا يترك له نظيرا من محضر الإعلام بالمقر ويودع نسخة أخرى في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته ذلك المقر. وفي الحالتين الأخيرتين يجب على العدل المنفذ أن يوجه إلى الشخص المطلوب إعلامه في ظرف أربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره الأصلي أو مقره المختار يعلمه فيه بتسليم النظير كيفما ذكر. ولا لزوم للإدلاء ببطاقة الإعلام في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء بها".
وحيث أنّه في غياب الرد على مستندات التعقيب، تكون المحكمة ملزمة بالتثبت تلقائيا من صحّة التبليغ باعتبار أنّ هذه المسألة تندرج في صميم اختصاصها وعليها يتوقّف بتّها في سلامة إجراءات الطعن.
وحيث أدلت المعقبة بنسخة من دفتر مصالح البريد التي تفيد توجيه الرسالة المضمونة الوصول دون وصل تبليغها الحامل لختم البريد.
وحيث ترتيبا على ما سبق، فإنّ مجرد الإدلاء بنسخة من دفتر تسجيل الرسائل مضمونة الوصول لدى مصلحة البريد لا يفيد بصفة قطعية تبليغ الرسالة مضمونة الوصول إلى المعني بها في غياب الإدلاء بأصل بطاقة الإعلام بالبلوغ مما يجعل إجراءات التبليغ غير سليمة ، واتجه على هذا الأساس التصريح بسقوط التعقيب ضرورة أنّ المسقطات من متعلقات النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
ولهذه الأسباب
قررت المحكمة : أولا : سقوط الطعن. ثانيا : حمل المصاريف القانونية على المعقّبة.
4 / 5 / 312396.19.03.03
الصفحة 5
وصدر هذا القرار عن الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية برئاسة السيّدة سميرة قيزة وعضوية المستشارتين السيدتين نجلاء ابراهم و نعيمة العرقوبي.
وتلي علنا بجلسة يوم 12 جويلية 2019.بحضور كاتبة الجلسة السيدة وسيلة النفزي.
رئيسة الدائرة / المستشارة المقررة سميرة قيزة / ليلى الخليفي
الكاتب العام للمحكمة الإدارية الإمضاء: لطفي الخالدي
5 / 5 312396.19.03.03
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.