Décret n° 2006-2 du 3 janvier 2006, portant réduction du droit de consommation et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l’acquisition des véhicules de transport public des personnes dans le cadre du renouvellement du parc et fixation des conditions d’octroi de ces avantages
أمر عدد 2 لسنة 2006 مؤرخ في 3 جانفي 2006 يتعلق بالتخفيض في المعلوم على الاستهلاك وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبين عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص في إطار تجديد الأسطول وبضبط شروط منح هذه الامتيازات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1212 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995 المتعلق بإحداث معلوم على الغلال والفواكه الطازجة والمجففة، وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يخفض إلى %50 في نسبة المعاليم الديوانية وإلى 0,250 دينار للكيلو غرام الواحد في مبلغ المعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 1212 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995 المشار إليه أعلاه، عند توريد الموز الطازج المدرج بالرقم 080300190 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 2 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2006 إلى غاية 31 ديسمبر 2006.
الفصل 3 وزير المالية ووزير التجارة وا لصناعات التقليدية ووزير الفلاحة والموارد المائية مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2006.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 2 لسنة 2006 مؤرخ في 3 جانفي 2006 يتعلق بالتخفيض في المعلوم على الاستهلاك وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبين عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص في إطار تجديد الأسطول وبضبط شروط منح هذه الامتيازات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يخفض إلى %10 في نسب المعلوم على الاستهلاك ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبين عند اقتناء العربات السيارة المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصصة لتجديد أسطول سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج. تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الفصل للأشخاص الطبيعيين الذين كانوا يملكون ويستغلون رخص نقل عمومي للأشخاص بواسطة سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج قبل تاريخ 28 فيفري 1989 ولم ينتفعوا بنفس هذه الامتيازات الجبائية في إطار أوامر ظرفية سابقة.
ويشمل قطاع التاكسي المنتفع بالامتيازات الجبائية الممنوحة في هذا الإطار التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي. الفصل 2 تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر مرة واحدة وذلك بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المحدثة للغرض.
تضبط مدة صلوحية قرارات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الفصل بسنة واحدة ابتداء من تاريخ إصدارها ويمكن تمديد هذه المدة بفترة مماثلة.
الفصل 3 يمكن تمديد صلوحية القرارات الخاصة بمنح الامتيازات الجبائية لاقتناء عربات النقل العمومي للأشخاص من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي المسندة من طرف وزير المالية قبل تاريخ أول جانفي 2006 طبقا لأحكام الأوامر الظرفية السابقة والتي لم يتم استعمالها خلال مدة صلوحيتها وذلك طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 4 ينتفع الوكلاء المرخص لهم بنفس الامتيازات الجبائية الممنوحة عند اقتناء سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي لدى الصناعيين المحليين وذ لك على أساس القرارات المسندة من طرف وزير المالية طبقا لأحكام الفصل 2 من هذا الأمر وشريطة بيع هذه السيارات إلى الأشخاص المنتفعين بنفس هذه القرارات.
الفصل 5 تنتفع مؤسسات الإيجار المالي بالامتيازات الجبائية الممنوحة عند اقتناء سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي وذلك على أساس القرارات المسندة من طرف وزير المالية طبقا لأحكام الفصل 2 من هذا الأمر وشريطة أن يتم اقتناء هذه العربات في نطاق عقد إيجار مالي مبرم مع الأشخاص المنتفعين بنفس هذه القرارات. وفي هذه الحالة يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على عمليات إيجار سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي المقتناة في إطار عقد الإيجار المالي المشار إليه أعلاه. الفصل 6 يجب أن تتضمن بطاقات تسجيل العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر عبارة "عربة غير قابلة للتفويت مدة خمس سنوات" ويتم احتساب مدة تحجير التفويت ابتداء من تاريخ تسجيل العربة بالسلسلة المنجمية التونسية. الفصل 7 يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها بالفصل 6 أعلاه لفائدة الأشخاص الذين يملكون رخص
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 جانفي 2006
---
Page 2
نقل عمومي للأشخاص قصد إعادة تخصيصها إلى نفس الاستعمال إلى الإدلاء المسبق بقرار صادر عن وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المحدثة للغرض.
يجب أن تتضمن بطاقات التسجيل الجديدة عبارة "عربة غير قابلة للتفويت" مع بيان ا لمدة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر.
يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل الخمس سنوات قصد استعمالها لغرض آخر للدفع المسبق للمعاليم والأداءات المستوجبة وفي هذه الحالة تحتسب الأداءات وا لمعاليم على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.
الفصل 8 بصرف النظر عن أحكام الفصل 7 من هذا الأمر وفي صورة وفاة المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل الخمس سنوات يبقى الامتياز حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت في العربة المشار إليه بالفصل 6 أعلاه.
الفصل 9 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من أوّل جانفي 2006 إلى غاية 31 ديسمبر 2006.
الفصل 10 وزير المالية ووزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2006.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 3 لسنة 2006 مؤرخ في 3 جانفي 2006 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المواد الفولاذية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 وخاصة الفصل 8 منها، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 61 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزيري التجارة والصناعات التقليدية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يوقف العمل بالمعاليم الديوانية ويخفض إلى %10 في نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المواد الفولاذية التالية عند توريدها من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : العروق الفولاذية أو عروق الصلب المدرجة تحت الرقمين 720719900 و720720150 من تعريفة المعاليم الديوانية،
حديد التسليح المدرج تحت الرقمين 721391101 و721420009 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 2 تخفض إلى %10 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب عند الإنتاج والبيع لحديد التسليح المدرج تحت الرقمين 721391101 و721420009 من تعريفة المعاليم الديوانية.
الفصل 3 تطبق أحكام هذا الأمر ابتداء من أوّل جانفي 2006 إلى غاية 31 ديسمبر 2006.
الفصل 4 وزراء المالية والتجارة والصناعات التقليدية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 3 جانفي 2006.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 4 لسنة 2006 مؤرخ في 3 جانفي 2006 يتعلق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وبتوقيف العمل بالمعلوم عند توريد بعض المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية والمنتجات الأخرى وبتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على هذه المنتجات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 جانفي 2006
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 7
- Décret gouvernemental n° 2016-776 du 13 juin 2016, complétant le décret n° 96 - 1190 du premier juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation, tel que promulgué par la loi n° 89 - 113 du 30 décembre 1989
- Note commune n° 1/2007 : Commentaire des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la loi n° 2005 - 106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006 relative à la création du fonds de prévention des accidents de la circulation
- Loi de finances pour l’année 2006 : Loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
- Loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances