Décret gouvernemental n° 2020-421 du 14 juillet 2020, relatif à la suspension des délais de certaines procédures douanières
أمـر حكـومي عدد 421 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتعليق الآجال الخاصّة ببعض الإجراءات الديوانية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية
أمر حكومي عدد 421 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتعليق الآجال الخاصة ببعض الإجراءات الديوانية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 وخاصة الفصل 33 منه، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 69 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020، وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد 19"،
وعلى الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلّق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 236 لسنة 2018 المؤرخ في 13 مارس 2018،
وعلى الأمر عدد 4632 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط شروط وطرق منح الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 257 لسنة 2020 المؤرخ في 3 ماي 2020،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - يعلّق بداية من 23 مارس 2020 إلى غاية 22 جويلية 2020 :
- أجل ال 120 يوما المنصوص عليه بالمطّة الثانية من الفصل 7 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه،
- أجل السنتين المنصوص عليه بالمطة الخامسة من الفصل 7 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه،
- أجل السنة المنصوص عليه بالفصل 13 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه،
الفصل 2 - يعلّق بداية من 23 مارس 2020 إلى غاية 22 جويلية 2020:
- أجل ال 183 يوما المنصوص عليه بالمطّة الثالثة من الفصل 3 من الأمر عدد 4632 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه،
- أجل السنة المنصوص عليه بالفصل 6 من الأمر عدد 4632 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه، - الأجل المنصوص عليه بالمطّة الأولى من النقطة 1 من الفقرة الثانية من الفصل 8 من الأمر عدد 4632 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه،
- أجل السنة المنصوص عليه بالفصل 11 من الأمر عدد 4632 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه،
الفصل 3 - وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2020.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
أمر حكومي عدد 422 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بأحكام خاصة بالشركة الوطنية للاتصالات. إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 16 جويلية 2020
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 10
- Décret Gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020, portant modification du décret gouvernemental n° 2020 - 208 du 2 mai 2020, portant fixation des prescriptions de confinement ciblé
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du travail
- Arrêté du ministre des finances du 27 décembre 2019, relatif à la répartition des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020
- Loi de finances pour l’année 2020 : Loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l’année 2020
- Décret gouvernemental n° 2018-236 du 13 mars 2018, modifiant et complétant le décret n° 95 - 197 du 23 janvier 1995, fixant les avantages fiscaux au profit des tunisiens résidents à l'étrange et les conditions de leur octroi
- Décret gouvernemental n° 2017-357 du 9 mars 2017, portant modification du décret gouvernemental n° 2015 - 2605 du 29 décembre 2015, relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016
- Décret gouvernemental n° 2016-1343 du 2 décembre 2016, modifiant le décret n° 95 - 197 du 23 janvier 1995, fixant les avantages fiscaux au profit des tunisiens résidents à l'étranger et les conditions de leur octroi
- Loi de finances pour l’année 2016 : Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016
Voir plus (2)
- Décret n° 2013-4632 du 18 novembre 2013, fixant les conditions et les modalités d'octroi des avantages fiscaux au profit des Tunisiens résidents à l'étranger dans le cadre de réalisation de projets ou de participation à des projets
- Loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes