قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط آجال خلاص معلوم الجولان والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وأجل صلوحية وصولات خلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية
Arrêté du ministre des finances du 10 juillet 2020, modifiant l'arrêté du ministre des finances du 19 mai 2020, fixant les délais de paiement de la taxe de circulation et de la taxe unique de compensation de transports routiers et le délai de validité des quittances de paiement du droit de timbre fiscal dû sur certaines formules administratives
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
وزارة المالية
قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط آجال خلاص معلوم الجولان والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وأجل صلوحية وصولات خلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بمعلوم الجولان على العربات السيارة وخاصة الفصل 20 منه، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" وخاصة الفصلان 5 و13 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 19 ماي 2020 والمتعلق بضبط آجال خلاص معلوم الجولان والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وأجل صلوحية وصولات خلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 3 من قرار وزير المالية المؤرخ في 19 ماي 2020 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي: الفصل 3 (جديد) : يمدد الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان المستوجب بعنوان سنة 2020 بالنسبة للسيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي إلى موفى يوم 5 نوفمبر 2020.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جويلية 2020.
وزير المالية
اطلع عليه محمد نزار يعيش
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 11 جوان 2020. تكلّف الدكتورة منية الودرني حرم الحناشي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب الأطفال لأمراض الدم والمناعة وزرع الخلايا الجذعية بالمركز الوطني لزرع النخاع العظمي بتونس.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جوان 2020. تكلّف الدكتورة ليلى المنيف، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب النفساني "ح" بمستشفى "الرازي" بمنوبة.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020. تكلّف الدكتورة بسمة الوراري حرم ظاهري، أستاذ استشفائي جامعي في الطب بمهام رئيس قسم أمراض الرئة بمستشفى الرابطة بتونس ابتداء من 2 جويلية 2020.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020. يجدد تكليف السيد عبد الرزاق الهذيلي، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم مخبر البيولوجيا والسموميات بمركز الإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس، ابتداء من 21 ماي 2019.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020. يجدد تكليف الدكتورة هالة صويلح حرم دغفوس، طبيب رئيس للصحة العمومية بمهام رئيس قسم حفظ الصحة الاستشفائي بمعهد "محمد القصاب" للجبر وتقويم الأعضاء ابتداء من 31 ديسمبر 2019.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020. يجدد تكليف الدكتور علي جماعة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء بمستشفى "سهلول" سوسة وذلك ابتداء من 16 ماي 2018.
بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020. يكلّف الدكتور ماهر البرصاوي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة العظام والكلوميات بمستشفى الرابطة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 جويلية 2020
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام إستثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل
- مذكرة عامة عدد01 لسنة 2019 : تحليل أحكام الفصل 13 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والرامية إلى مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات
- قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
- قانون عدد 43 لسنة 2003 مؤرخ في 9 جوان 2003 يتعلق بتنقيح مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973
- قانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 يتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية