Décret n° 92-2258 du 31 décembre 1992, fixant la composition et les règles de fonctionnement du Conseil Supérieur des Assurances et de la Commission Consultative des Assurances
أمر عدد 2258 لسنة 1992 مؤرخ في 31 ديسمبر 1992 يضبط تركيبة وقواعد تسيير المجلس الاعلى للتأمين واللجنة الاستشارية للتأمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
أمر عدد 2258 لسنة 1992 مؤرخ في 31 ديسمبر 1992 يضبط تركيبة وقواعد تسيير المجلس الأعلى للتامين واللجنة الإستشارية للتامين.
إنّ رئيس الجمهورية ،
بإقتراح من وزير المالية ،
بعد الإطلاع على الفصلين 93 و 94 من مجلّة التامين كما تم إصدارها بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 .
وعلى رأي المحكمة الإدارية ،
يُصدر الأمر الآتي نصّه :
الفصل الاول - يترأس المجلس الأعلى للتامين وزير المالية ويتركب المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ممثل عن الوزارة الأولى.
ـ ممثل عن وزارة العدل.
ـ ممثل عن وزارة النقل.
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية.
ـ ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الجهوية.
ـ ممثل عن وزارة الإقتصاد الوطني.
ـ ممثل عن البنك المركزي التونسي.
ـ ثلاثة ممثلين عن الشركات الخفية الإسم للتامين.
ـ ممثلان عن شركات التامين ذات الصبغة التعاونية.
ـ ثلاثة ممثلين عن وسطاء التامين.
ـ ممثلان عن خبراء التامين ومعايني الأضرار.
ـ ممثل عن الجمعية المهنية للبنوك.
ـ ثلاثة ممثلين عن المؤمن لهم موزعين على النحو التالي :
ـ ممثل عن القطاع الصناعي والتجاري ،
ـ ممثل عن القطاع الفلاحي والصيد البحري ،
ـ ممثل عن الشغالين.
ـ ممثل عن شركات إعادة التامين .
أستاذ تعليم عالي في القانون بالجامعة التونسية يقترحه وزير التربية والعلوم.
الفصل 2 ـ يُعين أعضاء المجلس الأعلى للتامين بقرار من وزير المالية بإقتراح من الوزارات والهيئات والمنظمات المعنية .
الفصل 3 ـ يجتمع المجلس الأعلى للتامين بدعوة من رئيسه كلّما دعت الحاجة إلى ذلك .
وتوجه الدعوة الى الاجتماع قبل 15 يوما مرفوقة بجدول الاعمال.
للرئيس أن يدعو لحضور إجتماعات المجلس أي شخص يكون حضوره، نظرا لكفائته ، مفيدا عند تداول المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 4 ـ تُتخذ آراء المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
الفصل 5 ـ تتولى مصالح الإدارة العامة للتامين بوزارة المالية مهمّة كتابة المجلس الاعلى للتامين.
الفصل 6 ـ تتركب اللجنة الإستشارية للتامين المحدثة بالفصل 94 من مجلة التامين كما يلي :
ـ ممثل عن وزير المالية : رئيس .
ـ ممثل عن وزارة العدل : عضو .
ـ ممثل عن الجمعية المهنية لمؤسسات التامين : عضو.
ـ موظف يعينه وزير المالية ليقوم بمهام مندوب الدولة دون المشاركة في المداولات والتصويت.
الفصل 7 ـ يعين أعضاء اللجنة الإستشارية للتامين بقرار من وزير المالية بإقتراح من الوزارة والمنظمة المعنيتان.
الفصل 8 ـ تجتمع اللجنة الإستشارية للتامين بدعوة من رئيسها ولا تكون مداولاتها صحيحة إلا بحضور كافة أعضائها .
الفصل 9 ـ تستمع اللجنة الإستشارية للتامين أثناء إجتماعاتها لممثل مؤسسة التامين المعنية والذي تمت دعوته من طرف اللّجنة.
الفصل 10 ـ تُتخذ آراء اللجنة الإستشارية للتامين بـأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن أعمال اللجنة بمحاضر جلسات موقّعة من طرف الأعضاء الحاضرين وكاتب اللجنة .
الفصل 11 ـ تتولىّ مصالح الإدارة العامة للتامين بوزارة المالية مهمّة كتابة اللجنة الإستشارية للتامين .
الفصل 12 ـ وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الذي يُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في 31 ديسمبر 1992.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية —1 و5 جانفي 1993 | عدد 1 | 43
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 2
Textes qui citent ce texte 3
- Décret n° 2002-512 du 27 février 2002 relatif à la modification du Décret 1992 - 2258 du 31 décembre 1992 fixant la composition et règles de fonctionnement du Conseil Supérieur des Assurances et de la Commission Consultative des Assurances
- Loi n° 2002-37 du 1 er avril 2002, modifiant et complétant le code des assurances, promulgué par la loi n° 92 - 24 du 9 mars 1992, telle que complétée par la loi n° 94 - 10 du 31 janvier 1994 et la loi n° 97 - 24 du 28 avril 1997
- Loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances