قرار تعقيبي عدد 84919 بتاريخ 04/05/2026 : سقوط الدعوى لسبقها لأوانها لعدم طلب فسخ العقد قبل استرداد المبالغ المسددة

Principe juridique

1. - من صميم اختصاص المحكمة التحري في الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح الذي يخول لها إنزال حكم صحيح القانون عليها، ولا يعد ذلك تجاوزاً في السلطة.
2. - يعد طلب استرجاع ما سبق دفعه لقاء التزام معين نتيجة لعدم تنفيذ ذلك الالتزام ولا يسوغ طلبه بمعزل عن طلب الفسخ، إذ أرسى المشرع تدرجاً زمنياً يبتدئ بالمطالبة بالوفاء فإثبات المماطلة فطلب الفسخ انتهاءً بطلب الاسترداد.