Décret n° 2003-1543 du 2 juillet 2003, fixant les modalités et les procédures de régularisation des périodes de mise en disponibilité spéciale au regard des régimes de sécurité sociale
أمر عدد 1543 لسنة 2003 مؤرخ في 2 جويلية 2003 يتعلق بضبط أساليب وإجراءات تسوية فترات عدم المباشرة الخاصة إزاء أنظمة الضمان الاجتماعي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن
أمر عدد 1543 لسنة 2003 مؤرخ في 2 جويلية 2003 يتعلق بضبط أساليب وإجراءات تسوية فترات عدم المباشرة الخاصة إزاء أنظمة الضمان الاجتماعي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن،
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 12 أفريل 1951 المتعلق بإحداث نظام احتياطي لفائدة موظفي الدولة والهيئات العمومية،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بتحوير نظام الحيطة الاجتماعية للموظفين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 74 لسنة 1997 المؤرخ في 18 نوفمبر 1997،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة
أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14 ديسمبر 1995 المتعلق بإحداث نظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بتسوية فترات عدم المباشرة الخاصة إزاء أنظمة الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 779 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى الأمر عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في 1 فيفري 1993 المتعلق بنظام رأس المال عند الوفاة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . يضبط هذا الأمر أساليب وإجراءات تسوية فترات عدم المباشرة الخاصة إزاء أنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصل 2 . تنطبق أحكام هذا الأمر على الأشخاص المحالين على عدم المباشرة الخاصة المنصوص عليهم بالفصل الأول من القانون عدد 16 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بتسوية فترات عدم المباشرة الخاصة إزاء أنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصل 3 . يتعين على الإدارة أو المؤسسة المشغلة للأشخاص المشار إليهم بالفصل الثاني من هذا الأمر توجيه نسخة من قرار الإحالة على عدم المباشرة الخاصة إلى صندوق الضمان الاجتماعي المنتمين إليه في ظرف أقصاه شهر من تاريخ إمضائه من طرف الوزير الأول.
الفصل 4 . يتولى المؤجر إدراج الأعوان المحالين على عدم المباشرة الخاصة ضمن قوائم الدفع الخاصة بالأعوان المباشرين المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو بالتصاريح بأجور الأعوان المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل 5 . يتعين على المؤجر إعلام صندوق الضمان الاجتماعي المعني بكل التطورات الحاصلة خلال الحياة المهنية للعون والمغيرة لحقوقه في منافع الضمان الاجتماعي.
الفصل 6 . يقوم صندوق الضمان الاجتماعي المعني بالتثبت في التصاريح بالأجور أو في قوائم الدفع ومتابعة تسديد المساهمات المتعلقة بها وإعلام سلطة الإشراف المكلفة بالضمان الاجتماعي بكل تأخير أو إخلال بالواجبات المحمولة على المؤجر.
عـدد 55 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 جويلية 2003 صفحـة 2283
Page 2
الفصل 7 . يحدد صندوق الضمان الاجتماعي المعني مبلغ المساهمات المحمولة على العون وإعلامه به كل ثلاثة أشهر وبصفة منتظمة.
وتستخلص المساهمات حسب اختيار العون إما بصفة منتظمة وفي آجالها أو مسبقا وبصفة دورية.
الفصل 8 . يقوم صندوق الضمان الاجتماعي المعني بإعداد كشف سنوي في المساهمات المتعلقة بفترة الإحالة على عدم المباشرة الخاصة، تتم إحالته إلى كل من سلطة الإشراف المكلفة بالضمان الاجتماعي والمؤجر وكذلك العون المحال على عدم المباشرة الخاصة.
الفصل 9 . الوزير الأول ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والوزراء الذين يهمهم الأمر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جويلية 2003.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 جويلية 2003 صفحة 2284 عـدد 55
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 16
- Décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011, complétant la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 2003-21 du 17 mars 2003, complétant la loi n° 85 - 78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, complétant la loi n° 83 - 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 2003-16 du 24 février 2003, portant régularisation des périodes de mise en disponibilité spéciale au regard des régimes de sécurité sociale
- Décret n° 2003-1212 du 2 juin 2003, modifiant le décret n° 74 - 499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, modifiant la loi n° 9 - 89 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Décret n° 2001-779 du 29 mars 2001, modifiant et complétant le décret n° 74 - 499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
Voir plus (8)
- Loi n° 98-91 du 2 novembre 1998, modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 97-74 du 18 novembre 1997, amendant la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public
- Loi n° 95-105 du 14 décembre 1995, portant institution d'un système unique de validation des services au titre des régimes légaux de vieillesse, d'invalidité et de survivants
- Décret n° 93-308 du 1er février 1993, relatif au régime du capital-décès
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Loi n° 85-12 du 5 mars 1985,portant régime des pension Civiles et Militaires de Retraite et des survivants dans le secteur public
- Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif