أمر عدد 1327 لسنة 2009 مؤرخ في 28 أفريل 2009 يتعلق بضبط حالات وشروط تطبيق أحكام الفصل 273 من مجلة الديوانة بخصوص البضائع العائد
Décret n° 2009-1327 du 28 avril 2009, fixant les cas et les conditions d’application des dispositions de l’article 273 du code des douanes relatives aux marchandises en retour
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الفرع 5
حالات أخرى للتصدير المؤقت مع الإعفاء من الضمان
الفصل 19 يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي من الضمان عمليات التصدير المؤقت للبضائع التالية :
حوامل الصوت والصورة المخصصة للعرض أو المعاينة قبل السماح بترويجها التجاري خارج التراب الديواني التونسي،
حوامل الصوت والصورة المصدرة وقتيا لأغراض إضافة المؤثرات الصوتية أو الدبلجة أو إعادة النسخ أو لإجراء أي أعمال تقنية أخرى خارج التراب الديواني التونسي،
حوامل الصوت والصورة والمعلومات المتضمنة لتسجيلات والمرسلة مجانا في إطار التصدير المؤقت والمخصصة لاستعمالها في المعالجة الآلية للمعلومات خارج التراب الديواني التونسي،
معدات الدعاية والإشهار السياحي كما هي محددة بالملحق (3) من الأمر عدد 711 لسنة 2009 المؤرخ في 11 مارس 2009 المشار إليه أعلاه،
المعدات المهنية عندما تكون على ملك شخص مقيم داخل التراب الديواني للبلاد التونسية وتكون مصدرة لفائدة شخص مقيم خارج التراب الديواني للبلاد التونسية،
القوالب والأشكال والصور والأمثلة المصغرة وأدوات القيس والتعيير والمراقبة والمعدات المماثلة والمعدات الخاصة عندما تكون على ملك شخص مقيم داخل التراب الديواني التونسي ويتم استعمالها من قبل شخص مقيم خارج التراب الديواني التونسي شريطة أن يتم توريد المنتوج المتحصل عليه من استعمالها إلى التراب الديواني التونسي، البضائع المصدرة لإخضاعها لاختبارات أو تجارب خارج التراب الديواني التونسي،
البضائع المصدرة في إطار عقد يتضمن شرطا بإخضاعها للاختبار على أن يتم فعليا إخضاعها إلى هذا الاختبار،
البضائع المستعملة لإنجاز اختبارات أو تجارب والتي لا تندرج في إطار نشاط يهدف إلى تحقيق أرباح،
العينات المصدرة بكميات معقولة وذلك حصرا بغرض التقديم أو العرض خارج التراب الديواني التونسي،
وسائل الإنتاج المصدرة بصفتها بضاعة تعويض والتي يتم وضعها بصفة وقتية مجانا على ذمة الحريف من قبل المزود أو من قبل المتعهد بإصلاحها المقيم داخل التراب الديواني التونسي وذلك في انتظار تسليم أو إصلاح البضاعة المماثلة،
البضائع المعدة للعرض أو الاستعمال خلال تظاهرة مفتوحة للعموم والمعدات اللازمة للاستعمال خلال الندوات والاجتماعات والمؤتمرات الدولية والحيوانات الحية المعدة للعرض أو المشاركة في تظاهرات والتي لا يكون الهدف الأساسي من تنظيمها البيع،
قطع الغيار والمكملات والتجهيزات المستعملة للإصلاح والصيانة بما في ذلك التفكيك لغرض إعادة التركيب في إطار عملية إصلاح أو تعديل أو للمحافظة على البضائع الموضوعة تحت نظام التصدير المؤقت.
ويجب على المنتفع بالنظام تقديم قائمة مفصلة في البضائع المعنية واكتتاب التزام كتابي بإعادة توريدها.
ويمكن لمصالح الديوانة أن تشترط إيداع تصريح كتابي إذا وجدت مخاطر جدية تتعلق بعدم احترام الالتزامات المترتبة عن وضع هذه البضائع تحت نظام التصدير المؤقت.
العنوان الثاني
نسبة الضمان الجزئي التقديري والحالات المعنية
القسم 1
نظام التحويل الفعال والتحويل للتصدير الجزئي
الفصل 20 يمكن لمصالح الديوانة تعويض الضمان الكامل للمعاليم والأداءات المستوجبة على الواردات من المواد الأولية والمواد نصف المصنعة في إطار نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة للتصدير الجزئي أو في إطار نظام التحويل الفعال بضمان جزئي تقديري.
حددت نسبة الضمان الجزئي التقديري ب %5 من قيمة الواردات. يمكن أن يكون الضمان الجزئي التقديري في صيغة ضمان سنوي إجمالي تقديري طبقا للشروط التي تحددها مصالح الديوانة.
القسم 2
نظام التحويل غير الفعال
الفصل 21 يمكن لمصالح الديوانة تعويض الضمان الكامل للمعاليم والأداءات المستوجبة على البضائع المصدرة وقتيا تحت نظام التحويل غير الفعال بضمان جزئي تقديري.
حددت نسبة الضمان الجزئي التقديري ب %5 من قيمة الصادرات. الفصل 22 تلغى أحكام الأمر عدد 422 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المتعلق بتحديد الضمان التقديري لضمان الرسوم والمعاليم الموظفة على الواردات تحت نظام الدخول المؤقت أو الخزن الصناعي المشار إليه أعلاه.
الفصل 23 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 1327 لسنة 2009 مؤرخ في 28 أفريل 2009 يتعلق بضبط حالات وشروط تطبيق أحكام الفصل 273 من مجلة الديوانة بخصوص البضائع العائدة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم إتمامها وتنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالمعلوم على الاستهلاك كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 8 ماي 2009
---
الصفحة 2
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 273 منها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 الضابط لشروط تطبيق الفصلين 159 و170 من المجلة القمرقية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تعتبر "بضائع عائدة" على معنى الفصل 273 من مجلة الديوانة البضائع التونسية أو التي تمت تونستها على معنى الفصل 137 فقرة 2 (ب) من مجلة الديوانة والتي يتم إعادة توريدها إلى التراب الديواني التونسي بعد أن تم تصديرها سابقا تحت أحد أنظمة التصدير النهائي.
الفصل 2 تنتفع بنظام البضائع العائدة البضائع المصدرة سابقا المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر، والتي توجد في إحدى الوضعيات التالية :
1) البضائع التي لم يعد ممكنا وضعها للاستهلاك في بلد الوجهة لأسباب تتعلق بالتشريع المطبق في هذا البلد.
2) البضائع التي تم إرجاعها من قبل المرسل إليه بسبب تضررها أو عدم مطابقتها لبنود العقد.
3) البضائع التي تمت إعادة توريدها بسبب "ظروف أخرى" خارجة عن إرادة المصدر حالت دون استعمالها للأغراض المقصودة، وتوجد في هذه الظروف البضائع التالية :
أ البضائع العائدة إلى التراب الديواني التونسي إثر عيب طرأ سواء عليها أو على وسيلة النقل المحملة على متنها هذه البضائع قبل تسليمها إلى المرسل إليه،
ب البضائع المصدرة سابقا بغرض استهلاكها أو بيعها في إطار معرض تجاري أو تظاهرة أخرى مماثلة ولم يتسن ذلك،
ت البضائع التي تعذر تسليمها إلى المرسل إليه بسبب عجزه البدني أو القانوني على تنفيذ العقد الذي تمت بمقتضاه عملية التصدير،
ث البضائع التي تعذر تسليمها إلى المرسل إليه أو التي وصلت إليه بعد انقضاء آجال التسليم المحددة في العقد الذي تمت بمقتضاه عملية التصدير بسبب أحداث طبيعية أو سياسية أو اجتماعية،
ج البضائع المصدرة في إطار عملية بيع تحت نظام الأمانة ولم يتم بيعها في أسواق بلد الوجهة.
الفصل 3 يمكن أن تنتفع البضائع العائدة والتي توجد في إحدى الوضعيات المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر بالإعفاء الكلي أو الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 273 من مجلة الديوانة.
الفصل 4 تنتفع البضائع العائدة بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد حتى في الحالة التي تمثل فيها هذه البضائع جزء من البضاعة المصدرة سابقا خارج التراب الديواني التونسي. تطبق هذه الأحكام كذلك عندما تمثل البضائع العائدة أجزاء أو مكملات تشكل عناصر لآلات أو أدوات أو أجهزة أو أي منتجات أخرى تم تصديرها سابقا خارج الترابي الديواني.
الفصل 5 :
1) لتطبيق أحكام الفقرة (ب) من الفصل 273 من مجلة الديوانة، تعتبر كذلك بمثابة عمليات ضرورية لحفظ البضائع العمليات التالية : أ المعالجات وغيرها من العمليات بغرض الإصلاح أو إعادة البضاعة إلى حالتها الأصلية،
ب المعالجات أو العمليات التي تم إجراؤها على البضاعة خارج التراب الديواني التونسي وتبين إثرها عدم ملاءمة البضاعة للاستعمال المقصود،
ت المعالجات أو العمليات التي تم إجراؤها على البضاعة خارج التراب الديواني التونسي والتي لم ينتج عنها سوى تغيير في طريقة عرضها.
تنتفع البضائع الموجودة في إحدى الوضعيات المشار إليها بالنقاط (أ ب، ت) أعلاه، والعائدة إلى التراب الديواني التونسي بعد تصديرها، بالإعفاء الكلي أو الجزئي من المعاليم والأداءات عند التوريد.
2) يتم تطبيق قواعد الجباية الجاري بها العمل في إطار نظام التحويل غير الفعال إذا ما أدت هذه العمليات أو المعالجات التي يمكن أن تكون قد خضعت لها البضائع العائدة، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى استخلاص معاليم وأداءات عند التوريد.
3) وإذا كانت العملية التي خضعت لها البضاعة تتمثل في إصلاح أو إعادة إلى الحالة الأولى أصبحت ضرورية إثر حدث غير متوقع طرأ خارج التراب الديواني وإذا ما تم إثبات ذلك لمصالح الديوانة، فإنه يتم منح الإعفاء من المعاليم والأداءات عند التوريد شريطة أن تكون قيمة البضائع العائدة، لم تصبح بسبب هذه العملية، أرفع من قيمتها عند التصدير.
الفصل 6 بغرض تطبيق أحكام الفصل 5 فقرة 3 من هذا الأمر : أ يقصد بعبارة "إصلاح أو إعادة إلى الحالة الأولى أصبحت ضرورية" كل تدخل من شأنه إصلاح عيوب التشغيل أو الأضرار المادية الحاصلة على البضاعة أثناء تواجدها خارج التراب الديواني التونسي والتي لا يمكن من دونها استعمال البضاعة بصفة عادية للاستعمال المقصود،
ب لا تعتبر قيمة البضائع العائدة أرفع من القيمة التي كانت عليها عند التصدير خارج التراب الديواني التونسي رغم العملية التي خضعت لها في الحالة التي لم تتجاوز فيها هذه العملية الحد الأدنى الضروري للسماح بمواصلة استعمال البضائع في نفس الظروف التي كانت متوفرة عند التصدير.
في الحالة التي تقتضي فيها عملية الإصلاح أو الإعادة إلى الحالة الأولى إدماج قطع غيار فإن هذا الإدماج يجب أن يقتصر على القطع الضرورية فقط للسماح بمواصلة استعمال البضائع في نفس الظروف التي كانت متوفرة عند التصدير.
الفصل 7 يمكن لمصالح الديوانة أن تطلب عند منح الإعفاء تقديم كل الوثائق المدعمة لإثبات استيفاء جميع الشروط المحددة بالفصل 3 من هذا الأمر وأن تقوم بكل عمليات المراقبة والتدقيق التي تراها ضرورية.
الفصل 8 في صورة حصول نزاع بين المصرح ومصالح الديوانة يرفع الأمر إلى لجنة المصالحة والاختبار الديواني طبقا لأحكام الفصل 122 من مجلة الديوانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 8 ماي 2009
---
الصفحة 3
الفصل 9 بصرف النظر عن أحكام الفصل الأول من هذا الأمر، تخضع إعادة توريد البضائع التي تم تصديرها إثر تصنيعها في إطار أحد أنظمة التحويل تحت مراقبة الديوانة أو تحت نظام التحويل الفعال عند وضعها للاستهلاك إلى دفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على المواد الموردة تحت أحد هذه الأنظمة والداخلة في تصنيع البضائع المعنية.
يتم احتساب مبلغ المعاليم والأداءات المشار إليه أعلاه على أساس قيمة المواد الموردة في تاريخ وضعها تحت نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة أو تحت نظام التحويل الفعال وعلى أساس النسب المعمول بها في تاريخ إعادة التوريد.
الفصل 10 بالنسبة لحالات الإعفاء المنصوص عليها بهذا الأمر يستوجب الإعفاء من المعاليم والأداءات الداخلية الحصول على شهادة إبراء السند وفقا لأحكام الفقرة IV من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 11 تخضع إعادة توريد البضائع التي انتفعت بإرجاع المعاليم والأداءات ذات الأثر المماثل طبقا لأحكام الفصل 298 من مجلة الديوانة إلى دفع المبالغ التي تم إرجاعها.
الفصل 12 يلغى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 والضابط لشروط تطبيق الفصلين 159 و170 من المجلة القمرقية المشار إليه أعلاه.
الفصل 13 وزير المالية مكلف بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 1328 لسنة 2009 مؤرخ في 28 أفريل 2009 يتعلق بتخفيض المعاليم الديوانية المستوجبة على بعض الأجزاء وقطع الغيار الموجهة خصيصا لصنع وتركيب أجهزة التلفاز.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تخفّض إلى %20 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على بعض الأجزاء وقطع الغيار الموجهة خصيصا لصنع
وتركيب | أجهزة | التلفاز | والمدرجة | بالأرقام | 851821009
و85182200091 | و852990491 | و85299065019
و85299065020 و852990922 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف المؤسسات الصناعية المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. يمنح التخفيض في نسب المعاليم الديوانية المنصوص عليه بهذا الفصل على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتاج يتضمن بيان الأجزاء وقطع الغيار وكمياتها المعنية بهذا التخفيض والموجهة خصيصا لصناعة وتركيب أجهزة التلفاز ومؤشرا عليه من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 2 تطبق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2009. الفصل 3 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 1329 لسنة 2009 مؤرخ في 28 أفريل 2009 يتعلق بإسناد شركة "Kromberg et Shubert" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 52 منها كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2009 المؤرخ في 26 جانفي 2009،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 والمتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 2189 لسنة 2001 المؤرخ في 17 سبتمبر 2001 والمتعلق بإحداث القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 20 أكتوبر 2008، وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير تكنولوجيات الاتصال،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 8 ماي 2009
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 8
- مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2009 : تحليل أحكام الفصل 34 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 حول احكام استخلاص معاليم الجولان
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2009 : أحكام الفصلين 27 و 28 من القـانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- قانون عدد 34 لسنة 2008 مؤرخ في 2 جوان 2008 يتعلق بإصدار مجلة الديوانة
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2008 : تحليل أحكام الفصل 27 من القـــانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 حول اعفاء عقود التأمين المتعلقة بالأخطار الفلاحية و الصيد البحري من المعلوم الوحيد على التأمين
- قانون المالية لسنة 2009 : قانون عدد 77 لسنة 2008 مؤرخ في 22 ديسمبر 2008 يتعلق بقانون المالية لسنة 2009
- قانون المالية لسنة 2008 : قانون عدد 70 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بقانون المالية لسنة 2008
- قانون عدد 61 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 يتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة
- قانون عدد 62 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 ، يتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك