أمر حكومي عدد 1769 لسنة 2015 مؤرخ في 10 نوفمبر 2015 يتعلق بتنقيح رقم البند التعريفي "م 39.09" الوارد بالقائمة عدد 2 الملحقة بالأمــر عدد 1764 لسنة 1995 المؤرخ في 2 أكتوبر 1995 وبالقائمة الملحقة بالأمــر عدد 468 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006
Décret gouvernemental n° 2015-1769 du 10 novembre 2015, portant modification du numéro de la position tarifaire «Ex 39.09» de la liste n° 2 annexée au décret n° 95 - 1764 du 2 octobre 1995 et de la liste annexée au décret n° 2006 - 468 du 15 février 2006
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
أمر حكومي عدد 1769 لسنة 2015 مؤرخ في 10 نوفمبر 2015 يتعلق بتنقيح رقم البند التعريفي "م 39.09" الوارد بالقائمة عدد 2 الملحقة بالأمر عدد 1764 لسنة 1995 المؤرخ في 2 أكتوبر 1995 وبالقائمة الملحقة بالأمر عدد 468 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة وخاصة العدد 11 فقرة "ع" من الجدول "أ" الملحق بهذه المجلة كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 81 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 97 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995،
وعلى الأمر عدد 1764 لسنة 1995 المؤرخ في 2 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط قائمات الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية ومراكب الصيد البحري المنتفعة بالتخفيض في المعاليم الديوانية إلى %10 والإعفاء من الأداء على القيمة المضافة كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3712 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ديسمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 468 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري والملاحة البحرية المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليها بالفقرة 7.5.1 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يعوض رقم البند التعريفي "م39.09" الوارد بالقائمة عدد 2 الملحقة بالأمر عدد 1764 لسنة 1995 المؤرخ في 2 أكتوبر 1995 وبالقائمة الملحقة بالأمر عدد 468 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006 برقم البند التعريفي "م39.07".
الفصل 2 - وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلّفان، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 نوفمبر 2015.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزارة الصحة
قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 نوفمبر 2015 يتعلق بتنظيم مناظرة بالاختبارات للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب.
إن وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 نوفمبر 2015
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 4
- أمر حكومي عدد 542 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلّق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد اللازمة للفلاحة والصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة 1.5.7 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية
- ملحق للمذكرة العامة عدد 33 لسنة 2016
- Décret n° 2008-3712 du 2 décembre 2008, portant modification du décret n° 95 - 1764 du 2 octobre 1995, fixant les listes des parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés dans la réparation, l’entretien ou le montage des équipements et appareils agricoles et des bateaux de pêche bénéficiant de la réduction des droits de douane à 10% et de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2019-90 du 21 janvier 2019, fixant les listes des parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés exclusivement dans la réparation, l'entretien ou entrant dans le montage des équipements et appareils agricoles, des navires et bateaux de pêche bénéficiant de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation et à la fabrication locale (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 4
- أمر حكومي عدد 776 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.2 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
- أمر حكومي عدد 1342 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ديسمبر 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 744 لسنة 1995 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 88 و89 من القــانون عدد 127 لسنة 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 الخاصين بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة
- قانون المالية لسنة 1995: قانون عدد127 لسنة 1994 مؤرخ في 26 ديسمبر 1994 يتعلق بقانون المالية لسنة 1995
- قانون عدد 113 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد