Décret n° 2009-3759 du 21 décembre 2009, portant suspension ou réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains produits
أمر عدد 3759 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعـلّق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافـة المستوجـبة على بعـض المنتجـات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
تخصيصها إلى نفس الاستعمال إلى الإدلاء المسبق بقرار صادر عن وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المحدثة للغرض.
يجب أن تتضمن بطاقات التسجيل الجديدة عبارة " عربة غير قابلة للتفويت" مع بيان المدّة المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر.
يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل الخمس سنوات قصد استعمالها لغرض آخر للدفع المسبق للمعاليم والأداءات المستوجبة. وفي هذه الحالة تحتسب الأداءات والمعاليم على أساس قيمة العربة والنسب المعمول بها في تاريخ التفويت.
الفصل 11 بصرف النظر عن أحكام الفصل 10 من هذا الأمر وفي صورة وفاة المنتفع بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل الخمس سنوات يبقى الامتياز حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع هؤلاء لشرط عدم التفويت في العربة المشار إليه بالفصل 9 من هذا الأمر.
الفصل 12 تطبّق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2010.
الفصل 13 وزير الماليّة ووزير الداخلية والتنمية المحليّة ووزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلّفون كلّ فيما يخصهّ، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 21 ديسمبر 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 3759 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلّق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المنتجات. إنّ رئي س الجمهوريّ ة،
باقتراح من وزير الماليّة،
بعد الإطلاع على مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2010 وخاصةّ الفصل 8 منها، وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصةّ الفصل 24 مكرّر منه،
وعلى مجلّة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 6 منها، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الآتي نصّ ه :
الفصل الأول يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد المواد الكيميائية الموجهة لمخابر مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
ويخضع الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الإشراف.
الفصل 2 يوقف العمل بالمع اليم الديوانية وتخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المواد الفولاذية التالية الموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة :
العروق الفولاذية أو عروق الصلب المدرجة بالرقمين 720719800 و720720150 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد،
حديد | التسليح | المدرج | بالرقمين | 721391101
و721420009 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد. الفصل 3 تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب عند الإنتاج والبيع لحديد التسليح المدرج بالرقمين 721391101 و721420009 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
الفصل 4 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد الخردة والفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب أو على شكل سبائك من حديد أو صلب المدرجة بالرقم 72.04 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد والموجهة للتحويل من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 ديسمبر 2009
---
Page 2
الفصل 5 يوقف العمل بالمع اليم الديوانية وتخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على اللفائف المعدنية المعدّة لصنع علب لف السردينة المدرجة بالرقم 72.10 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وذلك في حدود حصة جملية تقدّر ب 500 طن.
الفصل 6 تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على أغطية علب لف السردينة مستطيلة الشكل سهلة الفتح المدرجة بالرقم 83.09 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد وذلك في حدود حصة جملية تقدّر ب 10 ملايين غطاء. الفصل 7 للانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفصلين 5 و6 من هذا الأمر يتعيّن على الصناعيين المعنيين : الإدلاء بترخيص مسبّق من قبل المصالح المعنيّة لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
اكتتاب التزام عند كلّ عملية توريد بعدم التفويت على حالها في المنتجات المورّدة في إطار الفصلين 5 و6 من هذا الأمر ودفع مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على هذه المنتجات عند التفويت فيها على حالها على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت أو عند تغيير وجهتها التفاضلية وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بمجلة الديوانة. الفصل 8 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد اللاقط الشمسي ومجموعات توليد الكهرباء المشتغلة بقوة الرياح وسخانات الماء بالطاقة الشمسية (كهربا شمسية) وأجهزة تنظيم وتعديل المقادير الكهربائية الموجهة للتنوير العمومي المدرجة على التوالي بالأرقام 841919 و850231 و851610191 و903289004 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
ويستوجب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند توريد أجهزة تنظيم وتعديل المقادير الكهربائية الموجهة للتنوير العمومي الممنوح في إطار هذا الفصل للإدلاء المسبّق بشهادة مسلمة في الغرض من قبل المصالح المعنيّة للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
الفصل 9 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على المجرورات ونصف مجرورات صهاريج المعدّة لنقل الغاز السائل المدرجة بالرقم 871631000 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من قبل المؤسسات الصناعية المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 10 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وتخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على معدات الاتصالات المدرجة بالرقمين 851762001 و 851762002 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
الفصل 11 تخفّض إلى %20 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على بعض الأجزاء وقطع الغيار الموجهة خصيّصا لصنع وتركيب أجهزة التلفاز والمدرجة بالأرقام 851821009
و85182200091 | و852990491 | و85299065019
و85299065020 و852990922 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف المؤسسات الصناعية المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
يمنح التخفيض في نسب المعاليم الديوانية المنصوص عليه بهذا الفصل على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتاج يتضمّن بيان الأجزاء وقطع الغيار وكمياتها المعنية بهذا التخفيض والموجهة خصيصا لصناعة وتركيب أجهزة التلفاز ومؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 12 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على الخيوط النسجية قياس 110 دنيي/خيط واحد أو قياس 110 دنيي/خيطين أو قياس يتجاوز 1680 دنيي الموجهة لصنع وإصلاح شباك الصيد البحري المدرجة تحت الرقم 54.02 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. الفصل 13 تخفّض إلى %10 نسب المعاليم الديوانية المستوجبة على المواد الأولية المدرجة بالجدول التالي والموجهة لصناعة الخميرة والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة :
رقم البند | رقم تصنيفة النظام | بيان المنتجات
المنسق
11.08 | م110819 | نشاء من بطاطا
34.02 | 340290 | إيمولقتور
الفصل 14 تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الدراجات العادية والدراجات الأخرى بدون محرّك المدرجة بالرقم 871200 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.
الفصل 15 تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأجزاء وقطع الغيار الموجهة لصنع الدراجات العادية والدراجات الأخرى بدون محرّك والمورّدة أو المقتناة محليّا من قبل المؤسسات الصناعية المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 ديسمبر 2009
---
Page 3
يمنح التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بهذا الفصل على أساس برنامج تقديري سنوي للإنتاج يتضمّن بيانات الأجزاء وقطع الغيار وكمياتها مؤشرا عليه بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
يستوجب الانتفاع بهذا التخفيض عند الاقتناء محليا لهذه الأجزاء وقطع الغيار الإدلاء بشهادة في الغرض مسلمة من قبل مكتب مراقبة الآداءات المؤهل.
الفصل 16 تخفّض إلى %12 نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الكراسات المدرسية المرقمة تحت أعداد 12 و24 و48 و72 وكذلك على كرّاسات الأشغال التطبيقية والتصوير والمحفوظات والموسيقى المدرجة بالرقم 482020000 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد والمصادق عليها من طرف المصالح المعنية لوزارة الإشراف.
الفصل 17 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الورق المدرج بالرقم 48025890901 من تعريفة المعاليم الديوانية المعدّ لطباعة مصحف القرآن الكريم بطريقة براي والمورّد من قبل الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنيّة لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك في حدود حصةّ جمليّة ب 10 أطنان.
الفصل 18 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان عمليات التسليم لنفسها المنجزة من قبل مركزيات الحليب والمتعلّقة بالقوارير من بلاستيك المستعملة لتعليب الحليب.
الفصل 19 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأبواب المعدنية وتوابعها
الموجهة | خصيصا | لمآوي | الطائرات | المدرجة | بالرقم
7610100009 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من قبل شركات النقل الجوي المرخص لها من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 20 تطبّق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرّة جانفي 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2010.
الفصل 21 وزير الماليّة ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلّفون، كلّ فيما يخصهّ، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 21 ديسمبر 2009.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 3760 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلّق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافة وفي المعلوم على الاستهلاك المستوجبة على بعض المنتجات الموجهة لقطاع الصحة. إنّ رئيس الجمهوريّة،
باقتراح من وزير الماليّة،
بعد الإطلاع على القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدّة للطب البشري،
وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2010 وخاصةّ الفصل 8 منها،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصةّ القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرّر منه،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بموجب القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرّخ في 2 جوان 2008 وخاصةّ الفصل 6 منها، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1073 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بتصنيف بعض المراكز ضمن المراكز المتخصّصة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 ديسمبر 2009
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 5
- Loi de finances pour l’année 2010 : Loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010
- Loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances