قانون عدد 34 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية
Loi n° 2010-34 du 29 juin 2010, modifiant et complétant certains articles du code des droits réels
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الق واني ن
قانون عدد 34 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية (1). باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصلين 381 و384 والنقطة الخامسة من الفصل 377 ثالثا والفقرة الأولى من الفصل 394 من مجلة الحقوق العينية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 381 (جديد) : "تتولى إدارة الملكية العقارية يوميا ختم سجلي التضمين والإيداع وتحيل نسخة من السجلات الممسوكة يدويا في أجل 30 يوما من تاريخ ختمها إلى فرع المحكمة العقارية التي بدائرتها مقر الإدارة الجهوية، فيما تحيل عليها نسخة من السجلات الممسوكة إلكترونيا يوميا".
الفصل 384 (جديد) : "يجب أن يكون بصفحات سجل الإيداع الذي تمسكه إدارة الملكية العقارية ماديا عدد رتبي وأن يوقع صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة العقارية أو من ينوبه، كما يتولى أيضا التنصيص بالصفحة الأولى على عدد صفحات السجل ويمضي على ذلك.
ويجب أن تكون صفحات سجل رسوم الملكية العقارية مرقمة وأن تكون نصوص الترسيم الواردة بها مطابقة لبيانات سجل الإيداع".
الفصل 377 ثالثا :
(خامسا جديد) : أن يتولى تسجيل الصك لدى قابض المالية على نفقة متحملها ولا يعفى من هذا الواجب إلا إذا أثبت إنذار الطرف المعني كتابيا وأن يتولى تقديم الصك ومؤيداته بما في ذلك سند الملكية المسلم لصاحب الحق إلى الإدارة الجهوية للملكية العقارية المعنية ويقوم بالإجراءات اللازمة للترسيم. الفصل 394 (فقرة أولى جديدة) : "على كل من يطلب ترسيما أو تشطيبا على ترسيم أو تعديلا لترسيم أو حطا من ترسيم أن يقدم إلى إدارة الملكية العقارية، مقابل وصل، الصك ومؤيداته بعد استيفاء إجراءات تسجيله بالقباضة المالية ودفع معلوم الترسيم".
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 جوان 2010. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 جوان 2010.
الفصل 2 تض اف إلى مجلة الحقوق العينية فقرة رابعة للفصل 380 :
الفصل 380 (فقرة رابعة) : "ويمكن أن تمسك جميع السجلات المذكورة إلكترونيا على أن تكون محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة أيضا بإمضاء إلكتروني". الفصل 3 تلغى أحك ام الفقرتين الث انية والث الثة من الفصل 394 والفقرة الأولى من الفصل 402 من مجلة الحقوق العينية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 29 جوان 2010.
زين العابدين بن علي
قانون عدد 35 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بإتمام أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية (1). باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد تضاف فقرة ثانية إلى أحكام الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية في ما يلي نصها :
الفصل 61 مكرر (فقرة ثانية) : ويعد مرتكبا لنفس الجريمة المبينة بالفقرة السابقة ويعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفصل 62 من هذه المجلة كل تونسي يتعمد بصفة مباشرة أو غير مباشرة ربط اتصالات مع أعوان دولة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية. وتعتبر مصالح حيوية للبلاد التونسية كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 29 جوان 2010.
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 جوان 2010. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 جوان 2010.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 2 جويلية 2010
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 7
- مر حكومي عـدد 427 لسنـة 2021 مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمــر الحكومي عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 والمتعلق بضبط مقادير الـمعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات الـمسداة من قبل مصالحها
- ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ 2020 : اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ : اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺮاﺑﻊ : ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ (غير متوفر)
- أمر حكومي عدد 335 لسنة 2016 مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 457 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بترتيب المؤسسات السياحية التي تقدم خدمات متمثلة في إيواء الحرفاء
- أمر الحكومي عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة للديوان الوطني للملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحه
- ملحق للمذكرة العامة عدد 13 لسنة 2011
- Code des droits réels : Livre II : Des immeubles immatricules et de la procédure d'immatriculation 2015 : Titre Premier : Dispositions générales (غير متوفر)
- Code des droits réels : Livre deuxième : Des immeubles immatricules et de la procédure d’immatriculation (غير متوفر)