مذكرة عامة عدد 27 لسنة 2019 : ملحق للمذكرة العامة عدد 16 لسنة 2019
Note commune N° 27/2019 : Additif à la note commune n°16/2019
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 4304 2 3 ديسمبر 2019
مذكرة عامة عدد 27 لسنة 2019
الموضوع: ملحق للمذكرة العامة عدد 16 لسنة 2019
في إطار تطبيق أحكام الفصلين 35 و50 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والخاصة بالنظام الجبائي للعمليات المنجزة مع المؤسسات المقيمة أو المستقرة بالبلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي، طرح سؤال لمعرفة النظام الجبائي للعمليات المنجزة مع مقيمين أو مستقرين بأقاليم أو بولايات مصنفة ضمن قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي تابعة لبلدان أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي.
وتمت الإجابة على السؤال المذكور كما يلي:
تم بمقتضى الفصل 35 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 تعويض مفهوم "الملاذات الجبائية" بمفهوم "بلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي."
ويتعلق الأمر بالبلدان أو الأقاليم التي تقل الضريبة المستوجبة على الأشخاص المقيمين أو المستقرين بها عن 50% من الضريبة المستوجبة بالبلاد التونسية بعنوان نفس النشاط وهي البلدان والأقاليم التي تقل نسبة الضريبة بها عن:
- 5% بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة 10%، - 12.5% بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة 25%، - 17.5% بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة 35%.
وقد تمّ ضبط قائمة البلدان والأقاليم المذكورة بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019.
هذا ولم يدخل الفصل 35 المشار إليه أعلاه أي تغييرات على الأحكام الجبائية الجاري بها العمل في 31 ديسمبر 2018 والمتعلقة بالعمليات المنجزة مع مؤسسات مقيمة أو مستقرة بالملاذات الجبائية.
الصفحة 2
من النتائج الخاضعة للضريبة بالنسبة إلى المؤسسات المقيمة أو المستقرة بالبلاد التونسية الأعباء واستهلاكات الأصول والأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالعمليات مع مقيمين أو مستقرين ببلدان أو أقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي كما تم ضبط قائمتها بقرار وزير المالية المذكور أعلاه.
كذلك ترفع نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة إلى الأشخاص المقيمين أو المستقرين بالبلدان أو الأقاليم المذكورة إلى 25% عوضا عن:
- 10% بعنوان فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المقيمة وغير المستقرة بتونس أو بعنوان المداخيل الموزعة،
- 20% بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة باستثناء فوائد الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية وبالدينار القابل للتحويل وبعنوان المكافآت والمنح المسندة لأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات خفية الاسم وفي شركات المقارضة بالأسهم بصفتهم تلك،
- 15% بعنوان المكافآت والمداخيل الأخرى المنصوص عليها بالمطة الثالثة من الفقرة الفرعية "ب" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
من ناحية أخرى، رفّع الفصل 50 من قانون المالية لسنة 2019 في نسبة الخصم من المورد التحريري المطبق على المنشآت الدائمة التونسية التي لا تودع التصريح في الوجود من 15% إلى 25% وذلك بالنسبة إلى المنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة بالبلدان أو الأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي.
هذا وباعتبار أن القائمة التي تم ضبطها بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ في 25 مارس 2019 تتضمن أقاليم وولايات ذات نظام جبائي تفاضلي تابعة لبلدان أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي، فإنه يمكن للمقيمين بهذه الأقاليم أو الولايات الانتفاع بأحكام الاتفاقيات المذكورة إذا نصت على أحكام أفضل مقارنة بالأحكام المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل بتونس وذلك على مستوى نسب الخصم من المورد وعلى مستوى الأعباء القابلة للطرح بالنسبة إلى المؤسسات التونسية.
2
الصفحة 3
1- على مستوى نسب الخصم من المورد
يستوجب الانتفاع بالأحكام التفاضلية لاتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المعنية استجابة المقيمين بالأقاليم والولايات المذكورة لمفهوم المقيم على معنى الاتفاقيات المذكورة والادلاء بشهادة إقامة جبائية مسلمة لهم من قبل السلطات الجبائية المختصة بهذه البلدان.
وتمكن هذه الشهادة المقيمين بالأقاليم والولايات المعنية من تفادي الترفيع في نسبة الخصم من المورد التحرري إلى 25% والمستوجب على:
- المداخيل الراجعة لهم والمدفوعة من قبل الأشخاص المقيمين أو المستقرين بالبلاد التونسية، حيث يتم في هذه الحالة تطبيق نسب الخصم من المورد الواردة بالاتفاقية التونسية المبرمة بين البلاد التونسية وبلدان إقامتهم أو النسب المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل بتونس إذا كانت أفضل،
- المداخيل الراجعة إلى المنشآت الدائمة التونسية التابعة للمقيمين بالأقاليم والولايات المذكورة والتي لا تودع التصريح في الوجود، حيث تبقى في هذه الحالة المكافآت الراجعة للمنشآت الدائمة المذكورة الناشطة بتونس دون إيداع التصريح في الوجود خاضعة للضريبة عن طريق خصم من المورد تحرري من الضريبة على الدخل أو خاضعة للضريبة عن طريق خصم من المورد تحرري من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات بنسبة 15% من مبلغها الخام، وذلك طبقا للفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2- على مستوى الأعباء القابلة للطرح
فيما يتعلق بطرح المؤسسات التونسية الأعباء المتعلقة بالعمليات مع مقيمين أو مستقرين ببلدان أو أقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي، فإن عديد اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي التي أبرمتها البلاد التونسية مع البلدان الأخرى تتضمن في فصلها المتعلق بعدم التمييز أحكاما تكرس مبدأ عدم التمييز بين شروط طرح الدفوعات الراجعة لمقيمين بالبلدان المذكورة من ناحية والدفوعات الراجعة لمقيمين بالبلاد التونسية من ناحية أخرى وذلك عند تحديد الربح الخاضع للضريبة للمؤسسات التونسية.
حيث ينص الفصل المذكور في عديد اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى على أن الفوائد والأتاوات والمصاريف الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة دولة متعاقدة لفائدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى تطرح لتحديد النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة للمؤسسة المذكورة وذلك حسب نفس الشروط كما لو كانت مدفوعة لمقيمين بالدولة الأولى.
3
الصفحة 4
على أساس ما سبق، وفي صورة استظهار المقيمين بإحدى الأقاليم أو الولايات ذات الأنظمة الجبائية التفاضلية التابعة لبلدان أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي تتضمن أحكام عدم التمييز المذكورة بشهادة إقامة جبائية مسلمة لهم من قبل السلطات الجبائية المختصة بالبلدان المذكورة، فإنه يمكن في هذه الحالة للمؤسسات التونسية التي تدفع لهم فوائد أو أتاوات أو مبالغ أخرى الانتفاع بطرح المصاريف المذكورة لضبط نتائجها الخاضعة للضريبة بتونس حسب نفس الشروط المستوجبة لطرح الأعباء المبذولة بعنوان المبالغ المدفوعة لمقيمين بالبلاد التونسية وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل بتونس.
كما يمكن للمؤسسات التونسية كذلك وطبقا لأحكام الفصل المذكور أعلاه، طرح الاستهلاكات المنجزة بعنوان الأصول القابلة للاستهلاك جبائيا والمقتناة لدى المقيمين باحدى الأقاليم أو الولايات ذات الأنظمة الجبائية التفاضلية التابعة لبلدان أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي في صورة إدلائهم بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بالبلدان المذكورة، وذلك باعتبار أن الأمر يتعلق بمصاريف قابلة للطرح لضبط النتائج الخاضعة للضريبة بالنسبة إلى المؤسسات التونسية.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
[handwritten signature]
4
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
مواقف الإدارة في نفس الموضوع
مواقف ومذكرات عامة قريبة، مقترحة آليا حسب موضوعها؛ عبارة «النص الكامل» تشير إلى ما يتوفر نصه الكامل.
- مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2019 : ملحق للمذكرة العامة عدد 15 لسنة 2016
- مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2016 : ملحق للمذكرة العامة عدد 18 لسنة 2015
- Note Commune n° 13/2015 : Additif à la note commune n° 2/2015
- مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2015 : ملحق للمذكرة العامة عدد 3 لسنة 2015
- مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2016 : مذكرة تكميلية للمذكرة العامة عدد 8 لسنة 2016
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2019 : تحليل أحكام الفصلين 35 و50 من القــانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والخاصة بالنظام الجبائي للعمليات المنجزة مع المؤسسات المقيمة أو المستقرة بالبلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي
- مذكرة عامة عدد 02 لسنة 2019 :تحليل أحكام الفصلين 20 و25 من القــانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والخاصة بتمكين المؤسسات من طرح استهلاكات إضافية بعنوان عمليات التجديد وبالترفيع في قيمة الأصول ذات القيمة الضعيفة القابلة للاستهلاك الكلي
- مذكرة عامة عدد01 لسنة 2019 : تحليل أحكام الفصل 13 من القـانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 والرامية إلى مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات