Loi de finances complémentaire pour l’année 2017 : Loi n° 2017-63 du 16 novembre 2017, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2017
قانون المالية التكميلي لسنة 2017 : قانون عدد 63 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الق واثنين
قانون عدد 63 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017 (1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - نقحت الفصول 1، 2، 3، 6 و8 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما يلي :
الفصل الأول (جديد) : يرخص بالنسبة إلى سنة 2017 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 34 330 000 000 دينار مبوبة كما يلي :
موارد العنوان الأول 22 734 700 000 دينار
موارد العنوان الثاني 10 817 000 000 دينار
موارد الحسابات الخاصة في الخزينة | 778 300 000 | دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون.
الفصل 2 (جديد) : يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2017 ب 778 300 000 دينار وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 34 330 000 000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي :
الجزء الأول : نفقات التصرف
القسم الأول : التأجير العمومي 14 300 000 000 دينار
القسم الثاني : وسائل المصالح | 1 086 385 000 | دينار
القسم الثالث : التدخل العمومي | 5 712 608 000 | دينار
القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة | 241 207 000 | دينار
جملة الجزء الأول : 21 340 200 000 دينار
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2017.
عدد 92 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 نوفمبر 2017 | صفحة 3931
---
Page 2
الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي
القسم الخامس : فوائد الدين العمومي | 2 255 000 000 | دينار
جملة الجزء الثاني : | 2 255 000 000 | دينار
الجزء الثالث : نفقات التنمية
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة | 2 507 298 000 | دينار
القسم السابع : التمويل العمومي | 1 436 726 000 | دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة | 504 123 000 | دينار
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة | 673 353 000 | دينار
جملة الجزء الثالث : | 5 121 500 000 | دينار
الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي
القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي | 4 835 000 000 | دينار
جملة الجزء الرابع : | 4 835 000 000 | دينار
الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة | 778 300 000 | دينار
جملة الجزء الخامس | 778 300 000 | دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ت" الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 (جديد) : يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي ب 5 370 000 000 دينار بالنسبة لسنة 2017. الفصل 8 (جديد) : يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب 125 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2017.
الفصل 2 - توزع اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2017 وفقا للأبواب والأجزاء الواردة بالقانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017.
منح اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
الفصل 3 -
1) يتواصل العمل بأحكام الفصل 15 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 إلى موفى شهر ديسمبر 2017.
2) ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية باعتماد جبائي يشمل المبلغ المتبقي من الترفيع في الأجور المبرمج خلال سنة 2017 والذي تم منحه في شكل اعتماد بمقتضى الفصل 15 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وذلك في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.
ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن مبلغ الزيادات الصافية المقررة في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى التخفيض في مبلغ الخصم من المورد القابل للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجراء المنتفعين بالزيادات العامة والخصوصية المذكورة والذي يساوي الخصم من المورد المحتسب قبل طرح الاعتماد الجبائي المذكور. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 نوفمبر 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
صفحة 3932 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 نوفمبر 2017 | عدد 92
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 6
- Décret gouvernemental n° 2018-698 du 14 août 2018, portant intervention conjoncturelle et exceptionnelle au profit des retraités de la fonction publique affiliés à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret gouvernemental n° 2017-1282 du 27 novembre 2017, portant modification du décret gouvernemental n° 2016 - 1400 du 26 décembre 2016, relatif à la répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017, telle que modifiée par la loi n° 2017 - 63 du 16 novembre 2017 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2017
- LF 2017 : Tableau " C "Dépenses du budget de l’état pour l’année 2017 crédits de paiement
- LF 2017 : Tableau "B" Previsions des recettes des fonds spéciaux du trésor pour l’année 2017
- LF 2017 :TABLEAU "A" Recettes du budget de l’état de l’année 2017
- Loi de finances pour l’année 2017 : Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017
Textes qui citent ce texte 3
- Décret gouvernemental n° 2017-368 du 15 mars 2017, fixant les modalités d'application et de recouvrement de la taxe sur les voyages maritimes internationaux instituée par l'article 52 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017
- Décret gouvernemental n° 2016-1 du 5 janvier 2016, portant fixation du programme et des montants de l’augmentation générale des salaires au titre des années 2015 et 2016 et du programme et des montants de l’augmentation spécifique au profit des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif au titre des années 2016, 2017 et 2018
- Loi de finances pour l’année 2017 : Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017