قانون المالية التكميلي لسنة 2017 : قانون عدد 63 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017
Loi de finances complémentaire pour l’année 2017 : Loi n° 2017-63 du 16 novembre 2017, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2017
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الق واثنين
قانون عدد 63 لسنة 2017 مؤرخ في 16 نوفمبر 2017 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017 (1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - نقحت الفصول 1، 2، 3، 6 و8 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما يلي :
الفصل الأول (جديد) : يرخص بالنسبة إلى سنة 2017 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 34 330 000 000 دينار مبوبة كما يلي :
موارد العنوان الأول 22 734 700 000 دينار
موارد العنوان الثاني 10 817 000 000 دينار
موارد الحسابات الخاصة في الخزينة | 778 300 000 | دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون.
الفصل 2 (جديد) : يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2017 ب 778 300 000 دينار وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 34 330 000 000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي :
الجزء الأول : نفقات التصرف
القسم الأول : التأجير العمومي 14 300 000 000 دينار
القسم الثاني : وسائل المصالح | 1 086 385 000 | دينار
القسم الثالث : التدخل العمومي | 5 712 608 000 | دينار
القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة | 241 207 000 | دينار
جملة الجزء الأول : 21 340 200 000 دينار
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2017.
عدد 92 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 نوفمبر 2017 | صفحة 3931
---
الصفحة 2
الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي
القسم الخامس : فوائد الدين العمومي | 2 255 000 000 | دينار
جملة الجزء الثاني : | 2 255 000 000 | دينار
الجزء الثالث : نفقات التنمية
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة | 2 507 298 000 | دينار
القسم السابع : التمويل العمومي | 1 436 726 000 | دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة | 504 123 000 | دينار
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة | 673 353 000 | دينار
جملة الجزء الثالث : | 5 121 500 000 | دينار
الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي
القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي | 4 835 000 000 | دينار
جملة الجزء الرابع : | 4 835 000 000 | دينار
الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة | 778 300 000 | دينار
جملة الجزء الخامس | 778 300 000 | دينار
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ت" الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 (جديد) : يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي ب 5 370 000 000 دينار بالنسبة لسنة 2017. الفصل 8 (جديد) : يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب 125 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2017.
الفصل 2 - توزع اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2017 وفقا للأبواب والأجزاء الواردة بالقانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017.
منح اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
الفصل 3 -
1) يتواصل العمل بأحكام الفصل 15 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 إلى موفى شهر ديسمبر 2017.
2) ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية باعتماد جبائي يشمل المبلغ المتبقي من الترفيع في الأجور المبرمج خلال سنة 2017 والذي تم منحه في شكل اعتماد بمقتضى الفصل 15 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وذلك في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.
ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن مبلغ الزيادات الصافية المقررة في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى التخفيض في مبلغ الخصم من المورد القابل للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجراء المنتفعين بالزيادات العامة والخصوصية المذكورة والذي يساوي الخصم من المورد المحتسب قبل طرح الاعتماد الجبائي المذكور. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 نوفمبر 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
صفحة 3932 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 17 نوفمبر 2017 | عدد 92
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 6
- أمر حكومي عدد 698 لسنة 2018 مؤرخ في 14 أوت 2018 يتعلق بتدخل استثنائي وظرفي لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر حكومي عدد 1282 لسنة 2017 مؤرخ في 27 نوفمبر 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 1400 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ديسمبر 2016 المتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القــانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما تم تنقيحه بالقــانون عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 16 نوفمبر2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2017
- قانون المالية لسنة 2017 : الجدول " ت " نفقات ميزانية الدولة لسنة 2017 اعتمادات الدفع
- قانون المالية لسنة 2017 : اﻟﺠﺪول "ب " ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ 2017
- قانون المالية لسنة 2017 : الجدول -أ- موارد ميزانية الدولة لسنة 2017
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- أمر حكومي عدد 368 لسنة 2017 مؤرخ في 15 مارس 2017 يتعلق بضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم على الرحلات البحرية الدولية المحدث بمقتضى الفصل 52 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- أمر حكومي عدد 1 لسنة 2016 مؤرخ في 5 جانفي 2016 يتعلّق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و 2017 و 2018
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017