Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الخميس 27 ذو القعدة 1447 – 14 ماي2026 | السنة 169 | عدد 48
المحتوى
القوانين
قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلّق بالفنان والمهن الفنية ... 958
الأوامر والقرارات
وزارة العدل
نقلة عدول منفذين ... 964 نقلة عدول إشهاد ... 964 نقلة مترجمين محلفين ... 964 إصلاح خطأ ... 964
وزارة التجهيز والإسكان
تسمية مدير عام ... 964 تسمية متفقد عام ... 964
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
قراران من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخان في 14 ماي 2026 يتعلقان
بتفويض حق الإمضاء ... 965
---
Page 2
القوانين
قانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026 يتعلّق بالفنان والمهن الفنية(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - يهدف هذا القانون إلى:
- ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له حقوقه ويحدد واجباته ويضمن له المكانة التي يستحقها في المجتمع اعتبارا للأدوار الهامة التي يضطلع بها في تطوير الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
- تنظيم المهن الفنية بما يمكن منتسبيها من وضع قانوني يحفظ كرامتهم وينظم مجالات اشتغالهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية.
- دعم الحق في الإبداع فعلا وتلقيا، والإسهام في النهوض بالإنتاج الأدبي والفني في جميع أشكاله ومضامينه بما يدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وانفتاحها وتجددها.
الفصل 2 - يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:
- الفنان: كل فرد يبدع أو يشارك، من خلال أدائه، في إبداع أو إعادة إبداع مصنفات فنية، والذي يعتبر عمله الفني عنصرا أساسيا في حياته، ويسهم بذلك في تطوير الفن والثقافة، ويكون معترفا به كفنان أو يسعى إلى هذا الاعتراف.
- المهن الفنية: جملة الاختصاصات المتصلة بالفن التي يقوم بها محترفو المهن الفنية وفقا للصيغ والشروط التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل، وتشمل كل المهن المرتبطة بالتأليف والأداء وسائر المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.
- النشاط الفني: كل عمل موضوعه إبداع مصنف فني أو أداؤه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم بأية وسيلة كانت.
-
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 ماي 2026.
- تقني النشاط الفني: كل شخص طبيعي يمارس مهنة تقنية مرتبطة مباشرة بإنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.
- إداري النشاط الفني: كل شخص طبيعي يتولى مهام إدارية لها علاقة مباشرة بتسيير إنجاز المصنف الفني أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم وخاصة المديرون الفنيون ومتعهدو الحفلات والوسطاء وحافظو المعارض والمكلفون بمهام إدارة الإنتاج.
- محترفو المهن الفنية: الفنانون وتقنيو وإداريو الأنشطة الفنية المتحصلون على البطاقة المهنية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.
الفصل 3 - يخضع لأحكام هذا القانون الفنانون وتقنيو وإداريو الأنشطة الفنية من ذوي الجنسية التونسية وكذلك الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالبلاد التونسية.
الفصل 4 - تتولى الدولة تنظيم المهن الفنية وفقا للمبادئ والحقوق التالية:
- حرية التعبير الفني والثقافي.
- حماية الموروث الثقافي وضمان حق الأجيال القادمة فيه. - حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية للفنان.
- تشجيع الصناعات الثقافية وتحفيز الاقتصاد الإبداعي وتعزيز إدماجه في التنمية.
- دعم قدرة الممارسة الفنية على تحقيق العيش الكريم للفنان. - حق الفنان في التمتع بتأجير عادل مقابل عمله الفني. - العمل على تمتيع الفنان بأقصى ما يتمتع به غيره من الحقوق والامتيازات على مستوى التغطية الاجتماعية والامتيازات الجبائية.
- دعم حق محترفي المهن الفنية في التكوين وتطوير مهارتهم المهنية.
- دعم قدرة الفنان على الإشعاع الداخلي والخارجي والتعريف بفنه.
- حق محترفي المهن الفنية في تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات التي يعنى موضوعها بالدفاع عن مصالحهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية والسمو بمكانتهم داخل المجتمع. - العمل على تكريس اللامركزية الثقافية.
- توخي منهج الديمقراطية التشاركية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 ماي 2026
---
Page 3
الباب الثاني
في ممارسة النشاط الفني
القسم الأول - الفنان المحترف
الفصل 5 - الفنان المحترف هو كل فنان يتخذ من نشاطه الفني عمله الأصلي المأجور عليه ويشكّل منه مورد رزقه الأساسي.
ويعد فنانا محترفا:
1- الفنان المتفرغ: كل فنان يتخذ من نشاطه الفني عمله الأوحد المأجور عليه ويشكل مورد عيشه الأساسي، ويتفرع إلى صنفين:
- الفنان الذي يشتغل بصفة دائمة: كل فنان متفرغ يمارس نشاطه الفني بصفة دائمة ويستمد منه دخله الأساسي.
- الفنان العرضي: كل فنان متفرغ يمارس نشاطه الفني بصفة متقطعة ويستمد منه دخله الأساسي.
2- الفنان غير المتفرغ: كل فنان ممتهن لمهنة أخرى يمارس نشاطه الفني بمقابل.
الفصل 6 - يمكن للفنان غير المتفرغ أن يمارس نشاطه الفني لحسابه الخاص أو لفائدة الغير بمقابل وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وشريطة الحصول على البطاقة المهنية المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 7 - يمارس الفنان المحترف نشاطه الفني بصفة حرة أو بصفة أجير.
القسم الثاني - المهن الفنية
الفصل 8 - تشمل المهن الفنية على وجه الخصوص المجالات التالية: 1- "مجال الفنون الأدبية" : يشمل المهن المرتبطة بالفنون الأدبية المنقولة شفويا أو المكتوبة والمنشورة أو المثبتة على أي دعامة كانت والموجهة للنشر ولاسيما في مجال الشعر والسرديات والنقد والتي تساهم مباشرة في إنجازها.
2- "مجال الفنون الدرامية" : يشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء عبر التمثيل العلني سواء باستعمال الصوت أو الجسد أو الاثنين معا أو ما يقوم مقامهما لغاية التمثيل وكل المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز عمل درامي أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.
3- "مجال الفنون الموسيقية" : ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذلك المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز مصنف موسيقي أو أدائه أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم سواء كان مصحوبا بغناء أم لا.
4- "مجال الفنون الكوريغرافية" : ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكل المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز عمل كوريغرافي قائم على تصميم وتنظيم الحركات الجسدية في سياق فني، أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.
5- "مجال فنون السيرك" : ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذلك المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز نشاط فني يدخل في إطار فن السيرك.
6- "مجال المنوعات": ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذلك المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز نشاط فني يقوم على وصلات ذات أشكال فنية متنوعة.
7- "مجال الفنون التشكيلية والبصرية" : ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بالتأليف والأداء وكذلك المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز عمل فني يكون قائما على التشكيل والنحت والتصوير ولاسيما المجالات التي يشتغل فيها الفنانون التشكيليون والمصورون الفنيون والنحاتون وفنانو الخط وفنانو الغرافيزم والديزاين والقصص المصورة ومنظمو المعارض والتنصيبات في هذا المجال.
8- "مجال الفنون السمعية البصرية" : ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بكتابة السيناريو والتصور والإخراج والآداء والصورة والصوت والديكور والملابس والمؤثرات والكهرباء والإضاءة والآليات والقيافة والحلاقة والتركيب والتوليف وفرز الألوان وتصحيحها وكل المهن التقنية والإدارية التي تساهم بشكل مباشر في إنجاز عمل سمعي بصري أو تثبيته على دعامة أو إتاحته للعموم.
9- "مجال فنون الشارع" : وتشمل كل الفنون التي تُمارس خارج سياق أماكنها التقليدية خاصة بالشارع والأماكن العامة كالنحت والغرافيتي وفن الملصقات والتنصيبات.
10- "مجال الفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي" : ويشمل كل المهن الفنية المرتبطة بإنجاز الأعمال الفنية باستخدام التكنولوجيا الرقمية، على غرار الرسم الرقمي والتصميم الجرافيكي الرقمي والتصوير الفوتوغرافي الرقمي وتصميم الألعاب وعبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو تثبيتها على دعامة أو إتاحتها للعموم.
الفصل 9 - تضبط شروط وكيفية ممارسة المهن الفنية المتعلقة بالمجالات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون بمقتضى أوامر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة بعد التشاور مع الهياكل المهنية المعنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 ماي 2026
---
Page 4
القسم الثالث - البطاقة المهنية
الفصل 10 - يمكن ممارسة المهن الفنية المشار إليها بالفصل 8 من هذا القانون بصفة محترفة من قبل الفنان أو تقني أو إداري النشاط الفني شريطة الحصول على بطاقة مهنية سواء بالنسبة للتونسيين أو الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالجمهورية التونسية.
الفصل 11 - تسند البطاقة المهنية من قبل الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي لجان تحدث للغرض حسب المجالات والتخصصات المهنية تضم ممثلين عن الإدارة وعن الهياكل المهنية الممثلة لمحترفي المهن الفنية ومختصين في المجال المهني المعني.
تمنح البطاقة المهنية وفقا لمعايير تستند خاصة إلى التكوين الدراسي والميداني لطالب البطاقة والأعمال الفنية التي أنجزها أو شارك في إنجازها ويمكن، عند الاقتضاء، إضافة معايير موضوعية أخرى حسب خصوصية المجال المهني المعني.
الفصل 12 - تضبط أصناف البطاقات المهنية وشروط ومعايير وإجراءات منحها وسحبها والميادين المشمولة بها وتركيبة لجان إسناد البطاقات المهنية بحسب خصوصية كل مجال مهني بمقتضى أوامر منظمة للمهن الفنية بعد أخذ رأي الهياكل المهنية المعنية.
الفصل 13 - لا تتعارض الآثار المترتبة على حصول الفنان المحترف غير المتفرغ على البطاقة المهنية مع الأنظمة الخاصة بمهنته الأصلية ولا تخول له التمتع بمنافع منظومة التغطية الاجتماعية الخاصة بمحترفي المهن الفنية.
الفصل 14 - يتمتع الفنان الحامل لبطاقة مهنية بالأولوية في الحصول على دعم الدولة.
القسم الرابع - العقد الفني
الفصل 15 - يمارس كل محترف لمهنة فنية لنشاطه الفني وجوبا بمقتضى عقد مكتوب، يسمى "عقد فني"، وإلا عد العقد غير نافذ.
والعقد الفني هو اتفاق بين شخصين أو أكثر يبرمه محترف لمهنة فنية مع طرف آخر بمقابل يرتبط موضوعه مباشرة بالقيام بنشاط فني.
ويكون العقد الفني بحسب الحالة عقد شغل أو عقد إسداء خدمة أو عقد إحالة.
الفصل 16 - ينص العقد الفني وجوبا على هوية أطرافه وموضوع التعاقد وتاريخه ومدته وقيمة التأجير وكيفية الخلاص وآجاله.
الفصل 17 - يمكن أن يكون العقد الفني مشتركا، ما لم يكن عقد شغل، يشمل مجموعة من محترفي المهن الفنية، إذا جمعهم الانتماء لنفس الفرقة أو المشاركة الجماعية في ذات النشاط الفني، ويجب في هذه الحالة أن يتضمن العقد اسم كل مشارك على حدة، مع تحديد المقابل المالي الراجع إليه، وأن يكون ممضى من طرف كل منهم على حدة مع تسليمه نسخة من العقد المشترك بعد توقيعه.
يمكن توقيع العقد الفني المشترك بإمضاء أحد أطرافه نيابة عن البقية شريطة حصوله على تفويض كتابي في ذلك من قبل كل منهم.
الفصل 18 - تخضع العقود الفنية إلى معاليم التسجيل والمساهمات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 19 - يتم ضبط الحد الأدنى لسلم الأجور والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية حسب اختصاصاتهم المهنية وأصنافهم ودرجاتهم وميادين اشتغالهم بقرار مشترك من الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
يجب ألا يقل الأجر والمنح الخاصة بمحترفي المهن الفنية موضوع الاتفاق بين الأطراف المتعاقدة، عن الأجر الأدنى المضمون والمنح المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ما لم تفض الاتفاقية القطاعية المشتركة عند الاقتضاء إلى وضع أفضل.
القسم الخامس - أحكام خاصة بمحترفي المهن الفنية الأجانب الفصل 20 - يمكن لمحترفي المهن الفنية الأجانب غير المقيمين بتونس المرتبطين بعقود محددة المدة ممارسة نشاط فني وذلك بعد إتمام الإجراءات المستوجبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ووفق مبدأ المعاملة بالمثل.
الفصل 21 - تنظيم العروض الفنية التي ينشطها أجانب بمختلف الفضاءات الثقافية والسياحية وغيرها يقتضي وجوبا خلاص الأداءات والمعاليم والمساهمات المستوجبة والمبالغ المستحقة بعنوان حقوق الملكية الأدبية والفنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تضبط شروط وإجراءات تنظيم العروض الفنية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 ماي 2026
---
Page 5
القسم السادس - أحكام خاصة بالأطفال
الفصل 22 - بقطع النظر عن أحكام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مادة تشغيل الأطفال، يمكن أن تسند البطاقة المهنية للطفل الذي يتراوح سنه بين السادسة عشر والثمانية عشر سنة شرط الحصول على ترخيص من وليه.
الفصل 23 - يمنع القيام بكل إشهار يهدف إلى استقطاب الأطفال لممارسة الأنشطة الفنية من خلال إبراز طابعها المربح.
الفصل 24 - يمنع تكليف الأطفال في إطار القيام بالأنشطة الفنية، بأعمال أو عروض فنية تشكل خطرا على صحتهم أو تمس من كرامتهم أو من شأنها التأثير على واجب الدراسة وعلى جودتها.
القسم السابع - الفنان غير المحترف
الفصل 25 - الفنان غير المحترف هو كل شخص يمارس نشاطا فنيا بصفة غير محترفة ولا يتقاضى مقابله أجرا.
الفصل 26 - يمارس الفنان غير المحترف نشاطه الفني لغاية غير ربحية، غير أن ذلك لا يحول دون حصوله على مقابل المصاريف التي أنفقها بمناسبة ممارسة نشاطه الفني بعد تقديم ما يبررها.
وتبقى العروض التي يقدمها الفنان غير المحترف ذات غاية غير ربحية حتى في صورة اللجوء فيها للدعاية ولاستعمال المعدات الاحترافية.
الفصل 27 - لا تحول الغاية غير الربحية المشار إليها بالفصل السابق دون وضع نظام تذاكر بمقابل على أن تكون حصة الفنان غير المحترف من محصول بيعها مخصصا لتمويل نشاطه وعند الاقتضاء تغطية مصاريف العرض.
الفصل 28 - يمكن للفنانين غير المحترفين المشاركة في الأنشطة الفنية المحترفة وذلك في حدود نسب تضبط بمقتضى الأوامر المنظمة لكل مجال فني.
الباب الثالث
في النهوض بالمهن الفنية
القسم الأول - في دعم الحماية الاجتماعية لمحترفي المهن الفنية الفصل 29 - تعمل الدولة على تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بمحترفي المهن الفنية والمنافع المسداة لهم أخذا في الاعتبار مختلف شرائحهم وتصنيفاتهم المهنية وطبيعة نشاطهم الفني خاصة منها المتصلة بتقطع فترات العمل سواء كانوا أجراء أو غير أجراء.
الفصل 30 - تخضع أجرة الفنان غير المتفرغ لاقتطاع نسبة %5 إضافية من دخله المترتب عن قيامه بنشاط فني لحسابه أو لحساب الغير يوجه للإسهام في تمويل منظومة التغطية الاجتماعية الخاصة بمحترفي المهن الفنية.
الفصل 31 - يحدث لفائدة منظومة الضمان الاجتماعي لمحترفي المهن الفنية معلوم يسمى "طابع المساهمة الفنية". يخضع وجوبا لطابع المساهمة الفنية كل محترف لمهنة فنية بمناسبة قيامه أو اشتراكه في الأعمال التالية:
- العقود الفنية مهما كان موضوعها.
- مطالب الحصول على الدعم مهما كان نوعه وطبيعته والاتفاقيات المتعلقة بإسناد الدعم المالي العمومي.
- مطالب الحصول على البطاقات المهنية.
- مطالب الحصول على التراخيص المستوجبة في القطاعات الفنية أيا كان نوعها.
الفصل 32 - يتحمل كل محترف لمهنة فنية شخصيا ونهائيا طابع المساهمة الفنية المستوجب على أعماله.
يوضع طابع المساهمة الفنية على الأعمال الخاضعة له بمبادرة من المحترف المطالب بالمعلوم والذي يتولى ختمه أو تشطيبه مباشرة بعد ذلك لإبطال فعاليته.
وتسهر الإدارات المعنية على حسن تطبيق أحكام هذا الفصل. الفصل 33 - يضبط مقدار طابع المساهمة الفنية وكيفية إصداره بمقتضى أمر.
الفصل 34 - يكون طابع المساهمة الفنية مستوجبا على كل فنان أو تقني أو إداري طرفا في العقد المشترك المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا القانون.
الفصل 35 - ينتفع محترفو المهن الفنية بنظام للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 36 - تخصص نسبة من مداخيل معلوم التشجيع على الإبداع المنصوص عليه بالفصل 37 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة أحكام الفصل 16 من المرسوم عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" للإسهام في تمويل منظومة التغطية الاجتماعية لمحترفي المهن الفنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 ماي 2026
---
Page 6
يضبط مقدار النسبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وإجراءات تطبيقها طبق التشريع الجاري به العمل في مجال إعداد وتنفيذ الميزانية.
القسم الثاني - في تشجيع الإنتاج الوطني
الفصل 37 - تخصص منشآت الاتصال السمعي والسمعي البصري العمومية والخاصة نسبة لا تقل عن %60 من بثها للمصنفات الوطنية من حيث التأليف والإنتاج والأداء.
يخصص ثلث نسبة بثّ المصنفات الوطنية على الأقل للإنتاجات الجديدة.
يتم بث المصنفات الوطنية في الساعات الأكثر استماعا ومشاهدة.
تستثنى المنشآت الناطقة باللغة الأجنبية من الأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل.
تدخل أحكام هذا الفصل حيز النفاذ بعد سنة من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 38 - تخصص نسبة من الميزانيات التي ترصدها الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية وغير الإدارية والجماعات المحلية لمشاريع البنايات المدنية أو الساحات والمنتزهات العمومية لإنجاز واقتناء أعمال فنية تدمج ضمن البناية المزمع تشييدها أو توسيعها أو إعادة تأهيلها أو أعمال التهيئة للفضاءات المعنية.
يضبط مقدار النسبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 39 - تتمتع المؤسسة الوطنية المكلفة بالتصرف الجماعي في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بأهلية مطالبة منشآت الاتصال السمعي والسمعي البصري وسائر المستغلين للمصنفات الفنية المحمية، من مشغلي شبكات الاتصال ومزودي خدمات الانترنات ونزل ومقاهي ومطاعم وغيرها، بأداء ما عليهم من مبالغ بعنوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومن إبرام اتفاقيات استغلال المصنفات الفنية المذكورة واستخلاص المقابل العادل لقاء ذلك.
الباب الرابع
المخالفات والعقوبات
الفصل 40 - يعاقب بخطية لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 10000 دينار كل من خالف أحكام الفصل 10 من هذا القانون.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 41 - علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، يعاقب بخطية تتراوح بين 5000 دينار و10000 دينار كل من يتعمد تنظيم العرض الفني المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون دون احترام الشروط الواردة بالفقرة الثانية من نفس الفصل.
ويعاقب بنفس العقوبة صاحب الفضاء أو صاحب الحق في التصرف فيه بحسب الحالة.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 42 - يعاقب بخطية لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 50000 دينار كل من يخالف أحكام الفصل 37 من هذا القانون.
الفصل 43 - تتم معاينة وتتبع مخالفة أحكام الفصل 21 من هذا القانون وتحرير المحاضر بشأنها وفق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 54 من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 والمتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009.
الفصل 44 - بصرف النظر عن أحكام الفصل 41 من هذا القانون، يعهد إلى كل من الهيئة المكلفة بتعديل قطاع الاعلام السمعي والبصري والهيكل المكلف بالتصرف الجماعي في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة معاينة وتتبع مخالفة أحكام الفصل 37 من هذا القانون وذلك وفق الإجراءات والصلاحيات المخولة لها قانونا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 ماي 2026
---
Page 7
الباب الخامس
أحكام انتقالية وختامية
الفصل 45 - تلغى جميع النصوص السابقة والمخالفة لهذا القانون تدريجيا مع دخول نصوصه التطبيقية حيز النفاذ وخاصة مجلة الصناعة السينمائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 المتعلق بالصناعة السينمائية، والقانون عدد 32 المؤرخ في 9 ماي 1969 المتعلق بإحداث بطاقة مهنية للاحتراف الفني كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل وزارة الثقافة والمتعلقة ببعث المشاريع الثقافية، والقانون عدد 45 لسنة
1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والقانون عدد 15 لسنة 1986 المؤرخ في 15 فيفري 1986 المتعلق بتنظيم مهن الفنون الدرامية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من قبل وزارة الثقافة والمتعلقة ببعث المشاريع الثقافية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 13 ماي 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 ماي 2026
---
Page 8
الأوامر والقرارات
- آمال خشاب من القيروان المدينة إلى حفوز مرجع نظر
وزارة العدل
محكمة الناحية بها دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالقيروان، - سامية الوراري من أريانة إلى أوتيك مرجع نظر محكمة بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 29 أفريل 2026. الناحية برأس الجبل دائرة قضاء المحكمة الابتدائية ببنزرت، - حليمة الحامدي من سبيبة إلى الزاوية مرجع نظر محكمة ينقل العدول المنفذون الآتية أسماؤهم إلى المراكز التالية:
الناحية بسوسة دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها.
- زيدان البرهومي من السبيخة إلى القيروان مرجع نظر محكمة
الناحية بها دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالقيروان،
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 29 أفريل 2026. - زياد سلطان من قليبية إلى نابل مرجع نظر محكمة الناحية
ينقل المترجمان المحلفان الآتية أسماؤهما إلى مركزي العمل بها دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بنابل،
التاليين:
- وجدي بن عمر من جربة إلى قبلي مرجع نظر محكمة الناحية
- سناء بوخريص المترجمة المحلفة في اللغة الفرنسية من بها دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بقبلي،
سيدي بوزيد إلى تونس مرجع نظر محكمة الاستئناف بها، - عبير العوني من طبربة إلى تونس مرجع نظر محكمة الناحية
- أمل الحليوي المترجمة المحلفة في اللغة الأنقليزية من بها دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتونس.
صفاقس إلى أريانة مرجع نظر محكمة الاستئناف بتونس.
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 29 أفريل 2026.
إصلاح خطأ
ينقل عدول الإشهاد الآتية أسماؤهم إلى المراكز التالية: بالأمر عدد 47 لسنة 2026 المؤرخ في 8 أفريل 2026، - سامية السالمي المحمدي من قعفور إلى برج السدرية مرجع المتعلق بتسمية ملحقين قضائيين الصادر بالرائد الرسمي نظر محكمة الناحية بحمام الأنف دائرة قضاء المحكمة الابتدائية للجمهورية التونسية عدد 37 بتاريخ 10 أفريل 2026. ببن عروس، يقرأ:
- حاتم البوزيدي من أريانة إلى الحمامات مرجع نظر محكمة - سمر عبيد، قاضيا، بالمحكمة الابتدائية بقبلي. عوضا عن:
الناحية بها دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بقرمبالية،
- سمر عبيدي، قاضيا، بالمحكمة الابتدائية بقبلي.
- نوال الساحلي من قصر هلال إلى البقالطة مرجع نظر محكمة
الناحية بالمكنين دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالمنستير،
- جميلة حميدة من صيادة إلى زغوان مرجع نظر محكمة
الناحية بها دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بزغوان،
وزارة التجهيز والإسكان
- عادل الوسلاتي من القيروان إلى العلا مرجع نظر محكمة
الناحية بحفوز دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالقيروان،
- علياء جمعاوي من تونس المدينة إلى القلعة الصغرى مرجع بمقتضى أمر عدد 73 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026.
نظر محكمة الناحية بسوسة (2) دائرة قضاء المحكمة الابتدائية تكلّف السيدة إشراق بن علي، مهندس معماري عام، بمهام بها، مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان.
- الهادية جبيلي من الوسلاتية إلى القيروان المدينة مرجع نظر
محكمة الناحية بالقيروان دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها، بمقتضى أمر عدد 74 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026.
- نادية شفرود من المكنين إلى قصيبة المديوني مرجع نظر يكلّف السيد فوزي علية، مستشار المصالح العمومية، بمهام محكمة الناحية بالمكنين دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بالمنستير، متفقد عام بوزارة التجهيز والإسكان.
صفحة 964 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 ماي 2026 | عدد 48
---
Page 9
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 ماي 2026 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى الأمر الحكومي عدد 694 لسنة 2020 المؤرخ في 1 سبتمبر 2020 المتعلق بتكليف السيد محمد السايغي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير عام الاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 3 أوت 2020،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 15 ديسمبر 2021 المتعلق بتسمية السيد محمد السايغي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في رتبة متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد محمد السايغي، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير عام الاقتناء والتحديد، أن يمضي بالنيابة عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ماي 2026.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
وجدي الهذيلي
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 ماي 2026 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 ماي 2026
---
Page 10
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 7 أوت 2019 المتعلق بتكليف السيدة ألفة بن إبراهيم، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير التفويت في العقارات الراجعة للدولة من أملاك الأجانب بالإدارة العامة لأملاك الأجانب بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 15 ديسمبر 2021 المتعلق بتسمية السيدة ألفة بن إبراهيم، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
قرر ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيدة ألفة بن إبراهيم، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير التفويت في العقارات الراجعة للدولة من أملاك الأجانب بالإدارة العامة لأملاك الأجانب، أن تمضي بالنيابة عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ماي 2026.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
وجدي الهذيلي
ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 14 ماي 2026"