أمر عدد 668 لسنة 2002 مؤرخ في 26 مارس 2002 يتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير
Décret n° 2002-668 du 26 mars 2002, organisant l'intervention des médecins vétérinaires et des agents chargés du contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الفصل 2 ـ يجب على موردي ومصدري الحيوانات والمنتجات الحيوانية قبل القيام بأي عملية توريد أو تصدير الاتصال بالمصالح المركزية أو الجهوية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة قصد الاطلاع على الشروط الصحية الحيوانية الخصوصية المستوجبة بالنسبة إلى الحالة الصحية الحيوانية للبلد المصدر عند التوريد والبلد المورد عند التصدير.
الباب الثاني المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد
الفصل 3 ـ يجب أن ترفق الحيوانات والمنتجات الحيوانية المورreturn بالوثائق التالية :
ـ حيوانات منتجة : شهادة صحية وشهادة نقل مسلمة من طرف السلط البيطرية الرسمية للبلد الأصلي وشهادة في أصل الحيوانات ونسبها تسلم من طرف السلط المختصة المعنية وفاتورة أولية،
ـ حيوانات أليفة : شهادة صحية تسلمها السلط البيطرية الرسمية للبلد الأصلي،
ـ المنتجات الحيوانية : شهادة في صحة وسلامة الحيوانات مسلمة من طرف السلط البيطرية الرسمية للبلد الأصلي وشهادة في مصدرها مسلمة من طرف السلط المختصة ووثيقة مدونة عليها خصائص المنتجات وتدابير وطرق التحضير والإنتاج والخزن للمحافظة على سلامة هذه المنتجات،
ـ نسخة من رخصة التوريد بالنسبة إلى المنتجات المستثناة من نظام حرية التجارة الخارجية.
وعلاوة على الوثائق المنصوص عليها وعند الاقتضاء يمكن للإدارة أن تطالب بوثائق أخرى.
الفصل 4 ـ لا يمكن رفع الحيوانات والمنتجات الحيوانية من مركز المراقبة الحدودية إلا بعد تقديم شهادة المراقبة الصحية البيطرية عند
وزارة الفلاحة
أمر عدد 668 لسنة 2002 مؤرخ في 26 مارس 2002 يتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى رأي وزراء المالية والصحة العمومية والتجارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول أحكام عامة
الفصل الأول ـ يمكن للأطباء البياطرة وأعوان وزارة الصحة العمومية المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير، عند القيام بمهامهم، تفقد محلات ووسائل النقل المخصصة للحيوانات وللمنتجات الحيوانية المعدة للتوريد أو للتصدير.
التوريد مسلمة من قبل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية التابعين لوزارة الصحة العمومية بمركز المراقبة الحدودية التي تحدد وجهتها إلى مصالح الديوانة مع توفير دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل الأطباء البياطرة المشار إليهم لتسجيل كل المعطيات المتعلقة بالحيوانات الحية.
الفصل 5 ـ يجب على الأطباء البياطرة والأعوان التابعين لوزارة الصحة العمومية المذكورين أعلاه التثبت من أن الأوراق المصاحبة للحيوانات والمنتجات المتوردة مسلمة من السلط البيطرية الرسمية للبلد المصدر.
الفصل 6 ـ يتعين على الأطباء البياطرة والأعوان التابعين لوزارة الصحة العمومية المذكورين أعلاه اشتراط تقديم الوثائق في شكلها الأصلي ومحررة بطريقة واضحة وكاملة باللغة العربية أو الفرنسية أو الآنقليزية دون أن تحمل أية إضافة أو تشطيب وأن تكون ممضاة ومؤرخة وحاملة للطابع الرسمي للممضي مع التنصيص على هويته.
ويحتفظ الأطباء البياطرة أو الأعوان التابعون لوزارة الصحة العمومية المذكورون أعلاه بالأصل من هذه الوثائق وتسلم نسخة منها إلى المورد أو المصدر أو من يمثلهما.
الفصل 7 ـ في حالة عدم توفر التجهيزات الضرورية لحسن سير عمليات المراقبة بمركز المراقبة الحدودية، يمكن القيام بهذه العمليات في الأماكن المخصصة لذلك والمعينة من طرف الإدارة.
يلتزم المورد بعدم البيع أو العرض للبيع سواء بمقابل أو بدونه الحيوانات والمنتجات الحيوانية المعنية أو جزء منها على حالتها أو
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 9 أفريل 2002 | عـدد 29 | صفحـة 1017
الصفحة 2
محولة قبل إخضاعها للمراقبة. ويكون الالتزام معرفا به طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتحمل على المورد مصاريف خزن المنتجات الحيوانية وإيواء الحيوانات بما في ذلك المصاريف الناتجة عن العلاجات المحتملة التي تقدم إلى الحيوانات.
الفصل 8 ـ يتعين إجراء المراقبة المادية على الحيوانات والمنتجات الحيوانية عند التوريد طبقا للخطوط التوجيهية والمبادئ التالية :
1 ـ المراقبة المادية للحيوانات :
يجب أن تشتمل المراقبة المادية للحيوانات بالخصوص على :
1) فحص طبي للحيوانات يثبت سلامتها،
2) فحوص مخبرية تعتبر ضرورية أو منصوص عليها بالتراتيب المعمول بها في البلاد التونسية،
3) أخذ عينات قصد تحليلها عند الاقتضاء،
4) التثبت من مدى احترام المتطلبات الدنيا المتعلقة بحماية الحيوانات أثناء النقل الدولي.
2 ـ المراقبة المادية للمنتجات الحيوانية :
تهدف المراقبة المادية للمنتجات الحيوانية إلى التأكد من مطابقتها للوجهة المنصوص عليها بالشهادة أو الوثيقة البيطرية. ولهذا الغرض، يتعين التثبت من الضمانات الأصلية المشهود بصحتها من طرف الدولة المصدرة والتأكد من أن النقل لم يخل بالشروط المضمونة منذ البداية من خلال :
أ ـ اللجوء إلى فحوص حواسية : رائحة ـ لون ـ مذاق،
الفصل 10 ـ عندما لا تمكن التحريات المجراة بمركز المراقبة الحدودية من أخذ قرار ويكون من الضروري القيام بتحريات إضافية لا يمكن إجراؤها إلا خارج مركز المراقبة الحدودية، يتم الإذن بالقبول الوقتي مع إيداع المنتجات الحيوانية أو وضع الحيوانات تحت نظام الحجر باستثناء الحيوانات الألیفة.
الفصل 11 ـ على إثر التحريات المجراة على الحيوانات الموضوعة تحت نظام الحجر وعلى المنتجات الحيوانية المودعة وتبعا للنتائج المتحصل عليها، يتم الإذن برفع الحجر أو الإيداع إذا كانت النتائج إيجابية أو بإرجاع الحيوانات والمنتجات الحيوانية إذا كانت النتائج عكس ذلك.
الباب الثالث
المراقبة الصحية البيطرية عند العبور
الفصل 12 ـ يجب أن تخضع الحيوانات والمنتجات الحيوانية العابرة عند وصولها إلى تونس وفي نقطة العبور إلى مراقبة وثائقية ومراقبة هوية.
وعندما تبين هذه المراقبة عدم تطابق الحيوانات والمنتجات الحيوانية يتم إرجاعها.
الفصل 13 ـ يمكن، بالنسبة للحيوانات العابرة وعند الضرورة، إجراء مراقبة مادية تتمثل أساسا في فحص طبي لعدد هام من الحيوانات قصد الكشف عن احتمال وجود بعض العلامات لأمراض معدية.
وعندما يتبين من هذا الفحص وجود مرض معد، يتم إرجاع كل الحيوانات.
الفصل 14 ـ يجب أن توجه الحيوانات والمنتجات الحيوانية المقبولة أثناء العبور تبعا لمراقبة صحية بيطرية مجراة بنقطة العبور مباشرة دون إنزال أو تجزئة في عربات مرصصة من طرف المصالح الديوانية حتى نقطة العبور للخروج مرفقة بوثائقها وبشهادة المراقبة الصحية البيطرية المضبوطة بالملحق VI المصاحب لهذا الأمر.
الباب الرابع
المراقبة الصحية البيطرية عند التصدير
الفصل 15 ـ تحدد الوثائق المرافقة والشروط الصحية الواجب توفرها لتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية من طرف السلط الرسمية المختصة للبلد الموجهة إليه.
الفصل 16 ـ يتم تصدير الحيوانات أو المنتجات الحيوانية بعد إتمام عمليات المراقبة وعلى أساس شهادة مراقبة صحية بيطرية للتصدير تعد طبقا للملحق عدد VII المصاحب لهذا الأمر.
الفصل 17 ـ وزراء الفلاحة والمالية والصحة العمومية والتجارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2002.
زين العابدين بن علي
صفحة 1018 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 9 أفريل 2002 / عـدد 29
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 2
ملاحق 7
- ملحق 7 للأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 :شهادة المراقبة الصحية البيطرية عند التصدير
- ملحق 6 للأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 :شهادة المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد ( الحيوانات و المنتجات الحيوانية عند العبور )
- ملحق 5 للأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 :شهــادة المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد ( رفع الحجز عن الحيوانات )
- ملحق 4 للأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 :شهادة المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد (حجز / اتلاف المنتجات الحيوانية )
- ملحق 3 للأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 : شهادة المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد ( حجز / ذبح الحيوانات )
- ملحق 2 للأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 :شهادة المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد ( رفع الإيداع عن المنتجات الحيوانية )
- ملحق 1 للأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 : شهادة المراقبة الصحية البيطرية عند التوريد