Loi n° 2005-50 du 27 juin 2005, relative à la zone économique exclusive au large des côtes tunisiennes
قانون عدد 50 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جوان 2005 يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة عرض السواحل التونسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 50 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جوان 2005 يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة عرض السواحل التونسية (1).
باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بمقتضى هذا القانون منطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل التونسية.
الفصل 2 ـ تمارس الجمهورية التونسية حقوقها السيادية في هذه المنطقة لغرض استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة وحماية الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه وكذلك كل الصلاحيات الأخرى التي تخولها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 المسماة في ما يلي "بالاتفاقية" .
تمارس هذه الحقوق والصلاحيات وفقا للشروط والصيغ الواردة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
الفصل 3 ـ دون المساس بالاتفاقات الدولية ذات الصلة المبرمة من قبل الجمهورية التونسية يمكن أن تمتد هذه المنطقة إلى الحدود التي يخولها القانون الدولي.
ويقع عند الاقتضاء ضبط الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة بمقتضى اتفاقات مع الدول المجاورة المعنية.
________
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 جوان 2005.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ― 28 جوان 2005 / عـدد 51 / صفحـة 1499
Page 2
الفصل 4 . تضبط أوامر تطبيقية صيغ تنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك إحداث، عند الاقتضاء، مناطق صيد خاصة أو مناطق حماية الصيد أو مناطق حماية بيئية.
تبقى سارية المفعول الأحكام المتعلقة بمنطقة الصيد الخاصة المنصوص عليها بالفصل الخامس من القانون عدد 49 لسنة 1973 المؤرخ في 2 أوت 1973 والمتعلق بتحديد المياه الإقليمية.
الفصل 5 . تراعي الجمهورية التونسية في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة حرية الملاحة وحقوق الدول الأخرى المشار إليها بالاتفاقية.
الفصل 6 . تلغى العقوبات السالبة للحرية الواردة بالباب الثالث من العنوان الرابع من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وذلك بخصوص الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون والمرتكبة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 27 جوان 2005.
زين العابدين بن علي
صفحة 1500 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جوان 2005 / عـدد 51
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.