قرار من وزير التجارة مؤرخ في 24 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط تعريفة دنيا وتعريفة قصوى لخدمات نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير
Arrêté du ministre du commerce du 24 octobre 2017, relatif à la fixation d'un tarif minima et d'un tarif maxima pour les services de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 24 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط تعريفة دنيا وتعريفة قصوى لخدمات نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل الرابع منه،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتلعق بالمواد والخدمات والمنتوجات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 307 لسنة 2015 المؤرخ في 1 جوان 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتلعق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير النقل،
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تضبط بداية من تاريخ 16 أكتوبر 2017 ولفترة ستة أشهر تعريفة دنيا وتعرفة قصوى لخدمات نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير على أساس المسافة المقطوعة (ذهابا وإيابا) بواسطة العربات التالية :
1 - الجرار الطرقي المقرون بنصف مجرورة،
2 - الشاحنة الثقيلة التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا المقرونة بمجرورة،
3 - الجرار الطرقي،
كما يلي :
٭ بالنسبة لأصناف العربات المضمنة بالنقطتين 1 و2 أعلاه :
من 0 إلى 30 كلم أكثر من 30 كلم
التعريفة الدنيا | 130د | 1,420 د /كلم إضافي
التعريفة القصوى | 130د | 1,605 د /كلم إضافي
٭ بالنسبة لعمليات الجر (النقطة Tractage" (3" :
من 0 إلى 30 كلم أكثر من 30 كلم
التعريفة الدنيا | 130د | 1,120 د /كلم إضافي
التعريفة القصوى | 130د | 1,265 د /كلم إضافي
الفصل 2 - يضاف للتعريفة المشار إليها أعلاه عند مكوث العربة على ذمة الحريف لمدة تتجاوز 4 ساعات مبلغا يقدر ب : - 75 د إذا لم تتجاوز مدة المكوث 6 ساعات.
- 150 د إذا تجاوزت مدة المكوث 6 ساعات.
الفصل 3 - تستثنى من تطبيق هذا القرار :
- عمليات النقل الاستثنائي كما عرفها الفصل 49 من مجلة الطرقات،
- عمليات نقل المواد المدعمة بما في ذلك المحروقات. الفصل 4 - يتعين على الشاحنين والناقلين الالتزام بهذه التعريفات وكل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفق مقتضيات القانون عدد 36 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 أكتوبر 2017
---
الصفحة 2
الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
عدد 86
وزير التجارة
عمر الباهي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 27 أكتوبر 2017 صفحة 3695
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 3
- أمر حكومي عدد 307 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991، المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها
- قانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار
- أمر عدد 1142 لسنة 1995 مؤرخ في 28 جوان 1995 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمير 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها