قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقلها وقواعد ومستلزمات السلامة
Arrêté du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2000, fixant les modalités du chargement, du transport et du déchargement des matières explosives utilisées à des fins civiles, les normes des moyens de leur transport et les règles de sécurité
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة الداخلية
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقلها وقواعد ومستلزمات السلامة.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى مجلة الموانئ البحرية التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1999 المؤرخ في 18 مارس 1999،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 18 مارس 2000 المتعلق بتصنيف المواد المتفجرة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 8 أكتوبر 1997 المتعلق بضبط شروط وكيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقلها وقواعد ومستلزمات السلامة،
وعلى رأي وزير النقل،
قرر ما يلي :
الباب الأول
النقل عبر الطرقات
الفصل الأول - لا يكون نقل المواد المتفجرة عبر الطرقات إلا بواسطة عربات مخصصة لنقل هذه المواد أو بصناديق معدنية تغلق بأقفال أو مفاتيح مثبتة على عربات تتوفر فيها التجهيزات والمواصفات المشار إليها بالفصول 4 و5 و6 من هذا القرار.
الفصل 2 - تخضع العربات المخصصة لنقل المواد المتفجرة، بالإضافة إلى الفحص الفني الذي تقتضيه التراتيب الجاري بها العمل، إلى مراقبة خاصة تقوم بها الوحدات الأمنية المعنية مرة كل ستة أشهر على الأقل.
ويقع التنصيص على نتائج المراقبة على بطاقة خاصة تعدها مصالح وزارة الداخلية للغرض وتتضمن العناصر التالية :
- اسم ولقب مالك العربة.
- رقم تسجيل العربة.
- نوع العربة.
- الحمولة القصوى للعربة.
- تاريخ المعاينة.
- اسم ولقب وإمضاء العون القائم بالمراقبة.
الفصل 3 - يجب أن توضع على العربة المعدة لنقل المواد المتفجرة شارة أمامية وشارة خلفية وشارة على جانبي العربة دالة على نوع الحمولة في شكل مربع برتقالي اللون تتوسطه علامة مميزة سوداء.
الفصل 4 - يجب أن تكون وسيلة نقل المواد المتفجرة عبر الطرقات مجهزة بـ :
- قاطع للتيار الكهربائي، لعزل الشبكة الكهربائية بالعربة أو الصندوق، يكون محفوظا بغطاء واق ضد الشرارات.
- شبكة كهربائية معدة ومهيأة ومحفوظة بطريقة تمنع حدوث أي قطع كهربائي وتحدّ من المخاطر عند وقوع حادث.
- آلة مراقبة السرعة ومدة السياقة ومدة الراحة مثبتة بحاجز تأمين مشدود مباشرة بالبطاريات.
- عادم الدخان مركّز بالجزء الأمامي لوسيلة النقل وبعيدا عن وعاء الحمولة.
- خزان وقود يكون محميا ومثبتا بطريقة تجعل الوقود، في حالة وجود خلل، يتسرب مباشرة إلى الأرض.
- صندوق الإسعافات الأولية.
- صندوق أدوات ميكانيكية.
- أربعة شارات تنبيه تستعمل عند الحاجة.
- وسائل اتصال.
- قارورتي إطفاء من نوع المسحوق الجاف المتعدد الاستعمال لا يقل وزن كل واحدة منها عن ستة كيلوغرام.
الفصل 5 - يجب أن تكون الجوانب الخارجية لعربة نقل المواد المتفجرة مصنوعة من مادة صلبة غير قابلة للالتهاب ومقاومة للصدمات وعازلة للرطوبة.
كما يجب أن تكون أرضية العربة مغطاة بخشب صلب ومتين وأملس وسميك.
الفصل 6 - يجب أن يفتح الباب الخلفي للعربة المخصصة لنقل المواد المتفجرة على كامل عرض وارتفاع العربة ويكون مركبا من جزأين.
يكون الباب الجانبي، إن وجد، مكونا من جزء واحد ويفتح بعيدا عن خزان الوقود.
الفصل 7 - يحجر توقف العربات المحملة بالمواد المتفجرة داخل مواطن العمران على مسافة تقل عن المائة متر من المباني.
لا يمكن أن تفوق كمية المواد المحمولة بالعربة الناقلة للمواد المتفجرة مائتي وحدة وزنية.
صفحة 2716 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 24 أكتوبر 2000 عـــدد 85
الصفحة 2
في حالة التوقف الاضطراري يقع فورا ضمان حراسة العربات من قبل الوحدات الأمنية المرافقة لها مع إعلام مركز الأمن أو الحرس الوطني المؤهل ترابيا.
الفصل 8 ـ لا يمكن أن تتم عملية الشحن إلا داخل مستودع التزويد وبحضور وتحت مراقبة أعوان الوحدات الأمنية المعينين لذلك والذين يتولون إعداد محضر في الغرض يتضمن بيان مكان الشحن وتاريخه وساعة بداية عملية الشحن وساعة انتهائها ونوعية المواد وكميتها.
الفصل 9 ـ يمنع شحن أكثر من قسم واحد من المواد المتفجرة على نفس العربة إلا إذا توفرت المواصفات الفنية وشروط السلامة لعزل أقسام المتفجرات المحمولة عن بعضها.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن تتم عملية تفريغ الحمولة إلا داخل المحل أو المستودع المرخص فيه وبحضور وتحت مراقبة أعوان الوحدات الأمنية المعينين لذلك والذين يتولون إعداد محضر في الغرض يتضمن بيان مكان التفريغ وتاريخه وساعة بداية عملية التفريغ وساعة انتهائها ونوعية المواد وكميتها.
الفصل 11 ـ يحجر تحجيرا باتا تشغيل محرك العربة أثناء عملية الشحن أو التفريغ وذلك إلى حد الانتهاء من الشحن أو التفريغ وغلق الحاوية.
الفصل 12 ـ يجب على أعوان المرافقة المعينين لذلك تحجير مرور أو توقف أي وسيلة نقل ميكانيكية أخرى على مسافة لا تقل عن الخمسين مترا من مكان عملية الشحن أو التفريغ.
الباب الثاني النقل عبر السكك الحديدية
الفصل 13 ـ يجب أن تنقل المواد المتفجرة عبر السكك الحديدية في عربات أو في عنابر مسيكة الأرضية ومغلقة تماما وليس بها إلا منافذ لازمة للتهوئة مهيأة بصورة تحفظها من السرقة أو من قذف أشياء داخل العربة أو العنبر.
الفصل 14 ـ يجب أن تسلم مفاتيح العربات أو العنابر الناقلة لمواد متفجرة بعد غلقها إلى أعوان الوحدات الأمنية المكلفين بالمرافقة.
الفصل 15 ـ يجب أن تحمل العربات أو العنابر العلامات الخاصة بنقل المواد المتفجرة.
كما يجب أن تجهز كل عربة أو عنبر بآلة مناسبة لإطفاء الحريق.
الفصل 16 ـ يمنع نقل المواد المتفجرة على متن القطارات المخصصة لنقل المسافرين.
الفصل 17 ـ لا يمكن نقل المواد المتفجرة داخل أكثر من عشر عربات أو عنابر في السفرة الواحدة.
كما يجب أن تتوسط العربات أو العنابر الناقلة لمواد متفجرة جملة العربات المكونة للقطار.
الفصل 18 ـ عند نقل مواد متفجرة مختلفة الأقسام يجب أن تكون كل عربة ناقلة لقسم معين من المتفجرات منفصلة من الأمام ومن الخلف بعربتين فارغتين أو ناقلتين لبضائع أخرى غير قابلة للالتهاب ولا يشكل نقلها خطرا.
الفصل 19 ـ عند ربط العربات الناقلة لمواد متفجرة ببعضها يجب أن تكون سرعة القطار بطيئة ولا تتجاوز خمسة كيلومترات في الساعة لتجنب الصدمات عند دفع هذه العربات.
الباب الثالث النقل عبر البحر
الفصل 20 ـ يجب على المرسل والمرسل إليه، عند نقل المواد المتفجرة بحرا بين الموانئ التونسية، إعلام السلط الأمنية قبل ثمان وأربعين ساعة من إرسال أو وصول تلك المواد إلى الميناء. إن هذا الإعلام لا يعفي من إعلام السلط الأخرى طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 21 ـ تخضع عملية نقل المواد المتفجرة بحرا بين الموانئ التونسية إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 22 ـ ترفع المواد المتفجرة من قبل المرسل إليه حال وصولها للميناء طبقا لأحكام الباب الأول من هذا القرار.
الفصل 23 ـ يمكن حسبما تسمح به ظروف استغلال الميناء، إعطاء أولوية القبول والرسوّ للسفن الناقلة لمواد متفجرة بين الموانئ التونسية.
الفصل 24 ـ يجب أن تكون السفن، الناقلة لمواد متفجرة بين الموانئ التونسية، محروسة من قبل الوحدات الأمنية حال وصولها للميناء وطوال بقاء هذه المواد على متنها.
الباب الرابع النقل عبر الجو
الفصل 25 ـ يخضع نقل المواد المتفجرة جوا داخل تراب الجمهورية التونسية إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الخامس أحكام مشتركة
الفصل 26 ـ يتم نقل المواد المتفجرة عبر تراب الجمهورية بواسطة وسائل نقل تتوفر فيها المواصفات ومستلزمات السلامة المضبوطة بهذا القرار.
الفصل 27 ـ يمنع نقل المواد المتفجرة ليلا باستثناء المواد الواردة بحرا.
الفصل 28 ـ يحجّر تحجيرا باتا على القائمين بعملية الشحن أو التفريغ وعلى المراقبين لها التدخين أو إشعال النار.
الفصل 29 ـ تتم عملية الشحن أو التفريغ بحضور الأشخاص المكلفين بذلك والمراقبين دون سواهم.
الفصل 30 ـ لا يمكن شحن أو تفريغ المواد المتفجرة في نفس الوقت إلا من عربة واحدة أو من عربة سكك حديدية واحدة.
غير أنه بالنسبة لعملية شحن أو تفريغ المواد المتفجرة الخاصة للتصدير أو التوريد بحرا والتي تستوجب استعمال أكثر من عربتين فإنها تخضع لترخيص من المصالح المعنية التابعة لوزارة الداخلية.
الفصل 31 ـ يجب على الناقل وأعوان الوحدات الأمنية المكلفين بمراقبة شحن وتفريغ المواد المتفجرة ومرافقتها التأكد قبل القيام بأية عملية وقبل استخدام أية وسيلة نقل من أن جميع التجهيزات متوفرة وتستجيب لقواعد السلامة والوقاية من الأخطار لتأمين تلك العمليات.
الفصل 32 ـ يحجر شحن أية مادة متفجرة لا تتوفر فيها قواعد السلامة الخاصة بلفها.
عـدد 85 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 24 أكتوبر 2000 — صفحـة 2717
الصفحة 3
الفصل 33 - ألغيت أحكام القرار المؤرخ في 8 أكتوبر 1997 المشار إليه أعلاه. تونس في 16 أكتوبر 2000.
وزير الداخلية عبد الله القلال
اطلع عليه الوزير الأول محمد الغنوشي
صفحة 2718 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 24 أكتوبر 2000 / عـدد 85
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.