قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 14 أكتوبر 2025 يتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان وآجال امتثالها لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان
Arrêté de la ministre des finances du 14 octobre 2025, fixant les critères de classification des entreprises prestataires de services de consommation sur place et les délais de leur mise en conformité avec les dispositions du décret gouvernemental n° 2019-1126 du 26 novembre 2019 fixant les modalités pratiques de la mise en place de la caisse enregistreuse pour les services de consommation sur place
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة المالية
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 14 أكتوبر 2025 يتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان وآجال امتثالها لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان. إن وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 وخاصة الفصل 59 ثالثا منها،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى جميع النصوص التي تممتها ونقحتها وآخرها القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025،
عدد 125 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 أكتوبر 2025 | صفحة 3105
---
الصفحة 2
وعلى الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكة الاتصالات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان. قررت ما يلي:
الفصل الأول - تعتبر مؤسسات مسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان على معنى الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة والتي توفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان.
الفصل 2 - يتعين على مؤسسات إسداء خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار الامتثال لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019 المذكور أعلاه وفقا للآجال التالية :
ابتداء من 1 نوفمبر 2025:
الذوات المعنوية التي تمارس الأنشطة التالية:
- المطاعم المصنفة السياحية،
- قاعات الشاي،
- المقاهي من الصنف الثاني والثالث.
ابتداء من 1 جويلية 2026:
بقية الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار. ابتداء من 1 جويلية 2027:
الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمطالبين بإيداع تصاريحهم الجبائية بصفة شهرية والذين يمارسون أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.
ابتداء من 1 جويلية 2028:
بقية الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أنشطة خدمات الاستهلاك على عين المكان المشار اليها بالفصل الأول من هذا القرار. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أكتوبر 2025.
وزيرة المالية
اطلعت عليه مشكاة سلامة الخالدي
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 14 أكتوبر 2025
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
نصوص تشير إلى هذا النص 6
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية، والخطايا الجبائية الإدارية، والمعاليم والأداءات والخطايا الديوانية، والديون الراجعة للجماعات المحلية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025
- قانون المالية لسنة 2025 : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025
- أمر حكومي عدد 1126 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلّقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان
- قانون أساسي عدد 63 لسنة 2004 مؤرخ في 27 جويلية 2004 يتعلق بحماية المعطيات الشخصية
- قانون عدد 82 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
- قانون عدد 114 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات