En cas de relaxe, le tribunal peut prononcer une amende de cinquante dinars contre la partie civile qui a cité directement le prévenu, sans préjudice des poursuites pénales du chef de dénonciation calomnieuse, s'il y a lieu.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 46
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section VI – De la constitution de la partie civile Page 9 sur 61
Jurisprudence appliquant cet article 3
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 95700 بتاريخ 18/05/2026 : عدم وجوب تعليق الدعوى المدنية على مآل القيام على المسؤولية الخاصة الجزائي
- القيام على المسؤولية الخاصة على معنى الفصل 36 من مجلة الإجراءات الجزائية ليس امتداداً للتداعي الجزائي الذي باشرته النيابة العمومية، بل هو سبيل قانوني مستقل خوله المشرع لزاعم الضرر الذي لم يقبل بقرار الحفظ.
-
قرار تعقيبي عدد 67764 بتاريخ 22/01/2025 : استدعاء الصندوق للمحاكمة يقوم مقام الإعلام الكتابي لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
إثبات بقاء المسؤول عن الحادث مجهولا يتحقق بتقديم قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية متى لم يقع فتح بحث تحقيقي بما يجعل طلب قرار الحفظ من قاضي التحقيق غير لازم قانونا.
-
قرار ابتدائي عدد 2017/2893 بتاريخ 23/11/2017 : بطلان إجراءات تتبع المحامي عند عدم وجوبية الإحالة على قاضي التحقيق
يبطل التتبع الجزائي ضد المحامي إذا لم تُحترم القواعد الإجرائية الوجوبية التي تفرض إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص وإحالة المحامي وجوبا على قاضي التحقيق للبحث في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه.