Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre VIII De la saisie des immeubles et de leur vente › Section I. - Dispositions communes aux immeubles immatriculés et non immatriculés
Dans le même délai, l'avocat poursuivant fait placarder par l'huissier-notaire ledit extrait, en forme d'affiche, tant en son étude et en celle de l'huissier notaire qu'à l'entrée de l'immeuble saisi et du tribunal devant lequel l'adjudication doit se faire. L'huissier notaire dresse procès-verbal de cet affichage.
Copie de l'insertion est également remise entre les mains du greffier au moment de l'adjudication.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا سبق لمحكمة التعقيب أن استبعدت تطبيق نص قانوني على النزاع واعتبرت التمسك به غير جائز أو غير منطبق، امتنع على الخصوم إعادة إثارة ذلك الأساس القانوني أمام محكمة الإحالة لأن المسألة تكون قد اتصل بها القضاء تعقيبيا.
لا يندرج البيع بطلب العروض ضمن مفهوم البيع بالمزاد العلني إلا إذا توافرت فيه خصائص العلنية والمزايدة والإشهار وفق الإجراءات التي تضبطها مجلة المرافعات، وبانتفاء المزايدة العلنية والإشهار الكافي يخرج عن نطاق الاستثناء الذي يمنع ممارسة الشفعة.
لا يندرج التفويت الحاصل بإذن قضائي إثر طلب عروض وفتح ظروف مغلقة بجلسة مكتبية ضمن مفهوم البيع بالمزاد العلني المقترن بعبارة "وفق التشريع الجاري به العمل" ما دام لا يخضع للإجراءات القانونية للمزاد العلني ولا تتوفر فيه المزايدة العلنية وشروط الإشهار الواجبة.
السند المرسم بالسجل العقاري يخول للدائن المرتهن من حيث الأصل مباشرة إجراءات العقلة العقارية دون استصدار حكم بات متى استجمع الدين شروطه الموضوعية من الحلول والثبوت وتعيين المقدار.
لا يمكن الاحتجاج تجاه الغير بحق مترتب عن تصرف وارد على عقار مسجل إلا ابتداء من تاريخ ترسيمه بإدارة الملكية العقارية، ويظل العقد غير المدرج غير قابل للمعارضة به في مواجهة من هو خارج دائرة التعاقد.
تلتزم محكمة الإحالة بحصر نظرها في الأسباب التي تسلّط عليها النقض، ويُعدّ الخروج عن هذا النطاق خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام يوجب نقض قضائها.