La preuve du faux est administrée, suivant les circonstances, par titres, par témoins ou par experts, et en conformité des articles relatifs à la vérification d'écriture.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 237
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre IV Du faux
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 72222.2024 بتاريخ 19-03-2025 : وجوب نظر محكمة الاستئناف في دفوع البطلان الجدية دون رفضها لمجرد مباشرتها بعد الحكم الابتدائي
لا يستقيم تعليل الحكم إذا بُني على رفض الدفوع الجوهرية لمجرد تاريخ إثارتها بعد صدور الحكم الابتدائي دون تمحيص جديتها وأثرها في النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 58799 بتاريخ 25/03/2024 : اعتماد الفواتير المتناقضة في الإمضاء والختم دون تحرّ لازم يوجب نقض القرار لقصور التعليل
لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد محرّر تجاري تتبدّل صفته الحجّية بظهور نسخ منه متعارضة من حيث وجود الإمضاء والختم أو غيابهما إلا بعد القيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة للتحقق من سبب التعارض وترجيح النسخة الصحيحة على أساس عناصر ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 74746 بتاريخ 25/11/2019 : إلزام محكمة الإحالة باحترام ما انتهت إليه الدوائر المجتمعة عند النقض مع الإحالة
يترتب عن صدور قرار بالنقض مع الإحالة عن محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة التزام قانوني على محكمة الإحالة باتباع ما انتهى إليه القرار من رأي في المسألة القانونية التي وقع النقض من أجلها، ولا يجوز لها مخالفته أو الخروج عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 16457 بتاريخ 27/04/2017 : لا يجوز تقييد دعوى الزور المدني بصورة الدفع الفرعي بما يمنع إقامتها أصالة
إذا لم يبت القضاء الجزائي في جريمة التدليس واقتصر على النظر في تهمتي مسك واستعمال مدلس، انتفت حجية مآله على النزاع المدني المتعلق بالزور وبقي للقاضي المدني أن يتعهد بدعوى الزور وفق إجراءاتها دون تقيد بنتيجة التقاضي الجزائي.