Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 157

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section X – Des bris de scellés et destruction de pièces à conviction

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 46004 بتاريخ 24/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لعناصر الإدانة متى كان الحكم معللا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون

    Jurisprudence J P 46004/2017 24 octobre 2017

    رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل محصورة في المآخذ القانونية المحددة حصرا، فلا تتدخل في تقدير الوقائع إلا بقدر التثبت من وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.

  2. قرار تعقيبي عدد 45758/45608 بتاريخ 20/10/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه

    Jurisprudence J P 45758/2017 20 octobre 2017

    خلو نسخة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين أصدروه يعد خرقا لقاعدة إجرائية جوهرية تتعلق بصحة الحكم ويترتب عنه البطلان.

  3. قرار تعقيبي عدد 32152 بتاريخ 19/01/2017 : سلطة قاضي الموضوع في تقدير العقاب متى استند إلى ظروف التخفيف

    Jurisprudence J P 32152/2017 19 janvier 2017

    تقدير العقاب يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان التعليل قانونيا ومستندا إلى ما يفيد اعتماد ظروف التخفيف.

  4. قرار تعقيبي عدد 32913 بتاريخ 20/02/2014 : وجوب تطبيق العقوبات التكميلية عند قيام موجبها القانوني

    Jurisprudence J P 32913/2014 20 février 2014

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في مطلق اختصاص محكمة الأصل ولا تخضع رقابته لمحكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على عناصر مستخلصة من الملف دون خرق للقانون.