lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 144

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section VII – Du refus d’obtempérer à une réquisition légale

Abrogé par le décret du 30 décembre 1921.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 6

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 11358 بتاريخ 13/11/2020 : ضعف التعليل عند عدم استنفاذ المحكمة لإجراءات سماع الشهود المقررة قانونا لتحقيق الموازنة بين قرائن الإدانة وقرينة البراءة

    Jurisprudence J P 11358/2020 13 novembre 2020

    إن مخالفة مبدأ التلاوة العلنية للحكم الجزائي، رغم مكانته الدستورية، مسألة واقعية يتحمل من يدعيها عبء إثباتها، ولا يُقضى بالنقض عند غياب ما يثبتها بملف القضية أو بمستندات الطعن.

  2. قرار تعقيبي عدد 60723 بتاريخ 07/06/2018 : تقدير وسائل الإثبات الجزائية من إطلاقات قضاة الأصل متى كان التعليل سليما

    Jurisprudence J P 60723/2018 7 juin 2018

    الخطأ المادي في لقب الشاهد لا ينهض بذاته سببا لتحريف الوقائع متى كانت هوية الشاهد ثابتة بلا التباس ولا أثر لهذا الخطأ على جوهر الشهادة المعتمدة.

  3. قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2018 : ينعقد الاختصاص للمحاكم العدلية في جريمة الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي باعتبارها من جرائم الحق العام

    Jurisprudence J P 57158.2017/2018 5 janvier 2018

    اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطاء التصرف ومراقبة النشاط المالي للدولة وهياكلها إزاء الذوات المعنوية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، ولا يمتد إلى الجرائم الماسة بالحق العام المتمثلة في الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي فتنعقد بشأنها الولاية للمحاكم…

  4. قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2017 : يثبت قصد الاختلاس متى استظهر قاضي الموضوع من القرائن الجدية ما يفيد تعمد الموظف استغلال حيازته للأموال المودعة تحت يده بحكم وظيفته

    Jurisprudence J P 57158.2017/2017 5 janvier 2017

    اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطاء التصرف ومراقبة النشاط المالي للذوات المعنوية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ولا يمتد إلى الجرائم الماسة بالحق العام المتعلقة باستيلاء موظف عمومي على أموال خاصة كانت تحت يده بمقتضى وظيفته والتي تختص بها المحاكم العدلية.

  5. قرار تعقيبي عدد 57158.2017 بتاريخ 05/01/2017 : يثبت القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على أموال خاصة من موظف عمومي متى استخلصته محكمة الموضوع من قرائن الملف دون أن تكون ملزمة بإبراز دليل مباشر

    Jurisprudence J P 57158/2017 5 janvier 2017

    اختصاص دائرة المحاسبات يقتصر على أخطأ التصرف ومراقبة النشاط المالي للذوات المعنوية الخاضعة للمحاسبة العمومية ولا يمتد إلى الجرائم التي تهم الحق العام المرتكبة تجاه الغير والتي ينعقد النظر فيها للمحاكم العدلية.

  6. قرار تعقيبي عدد 14796 بتاريخ 15/01/2016 : قيام افتكاك الحوز بالقوة يقتضي ثبوت قهر إرادة الحائز بوسيلة ضغط أو تهديد

    Jurisprudence J P 14796/2016 15 janvier 2016

    لا تقوم جريمة افتكاك الحوز بالقوة إلا إذا ثبت أن المتهم افتك الحيازة من يد الغير باستعمال القوة أو أي وسيلة من وسائل الضغط أو التهديد التي من شأنها قهر إرادة الحائز وإرغامه على ترك حيازته المرتكزة على حق ولو كان ذلك الحق محل نزاع.