lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 740

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur

La délivrance de la chose louée est régie par les dispositions établies pour la délivrance de la chose vendue.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 67659 بتاريخ 06/01/2025 : ثبوت العلاقة الكرائية بكل الوسائل متى استخلصت محكمة الموضوع قيام التراضي من قرائن ثابتة بالملف

    Jurisprudence J P 67659/2025 6 janvier 2025

    إثبات العلاقة الكرائية لا ينحصر في وجود عقد مكتوب، بل يجوز استخلاص انعقادها من تراضي الطرفين وإثباتها بجميع وسائل الإثبات متى قام هذا التراضي صحيحا.

  2. قرار تعقيبي عدد 59971.2023 بتاريخ 27/12/2023 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب مطاعن تعيد مناقشة ما اتصل به القضاء بعد النقض أو تثير دفوعا جديدة غير متعلقة بالنظام العام

    Jurisprudence J P 59971.2023/2023 27 décembre 2023

    سلطة محكمة الإحالة تبقى مقيدة بنطاق ما صرحت به محكمة التعقيب بمنطوق قرارها من نقض كلي أو جزئي، ولا يجوز لها أو للخصوم إعادة طرح ما خرج عن أسباب النقض أو ما اتصل به القضاء بموجب قرار النقض.

  3. قرار تعقيبي عدد 38310 بتاريخ 02/02/2022 : انتفاء عنصر التأكد عند طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إذا تمّ إبراء ذمّة معينات الكراء بعد أجل غير معقول

    Jurisprudence J P 38310/2022 2 février 2022

    تنفيذ الحكم الاستعجالي القاضي بخروج المتسوغ من المكرى إن لم يدفع لا يترتب عنه انقضاء العلاقة الكرائية ما دام الحكم وقتيا وغير مؤسس على إنهاء الكراء أو فسخه.

  4. قرار تعقيبي عدد 24777 بتاريخ 14/11/2003 : جواز معارضة كتب التسويغ بالبينة لإثبات عدم إجراء العمل بعقد الكراء

    Jurisprudence J P 24777/2003 14 novembre 2003

    يُستثنى من قاعدة منع معارضة مضمون الكتب بالشهادة، جواز سماع البينة متى انصبّ الإثبات على وقائع ترمي إلى إثبات إجراء العمل بالكتب أو عدمه باعتبارها من المسائل الواقعية التي لا تُستفاد بالضرورة من مجرد وجود المحرر.