Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 579

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre premier De la vente en général › Section première De la nature et des éléments constitutifs de la vente

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 46617 بتاريخ 11/04/2023 : بطلان عقد الكراء لا يقوم على مجرد استنتاج صورية التعاقد دون مساس ثابت بأركان الانعقاد

    Jurisprudence J P 46617/2023 11 avril 2023

    سلامة عقد الكراء تُقاس بتوفر أركان العقد من أهلية ورضا معتبر ومحل جائز وسبب جائز، ولا يُقضى ببطلانه ما لم يثبت اختلال أحد هذه الأركان.

  2. قرار تعقيبي عدد 37904 بتاريخ 22/12/2021 : لا يقبل التعقيب القائم على خرق قانوني منسوب للحكم الابتدائي لاقتصار رقابة محكمة التعقيب على الحكم الاستئنافي النهائي

    Jurisprudence J P 37904/2021 22 décembre 2021

    تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الدرجة الثانية باعتبارها محكمة قانون، فلا يمتد نظرها إلى ما ينسب إلى الحكم الابتدائي من أوجه خرق للقانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 77361.2019 بتاريخ 04/11/2020 : يثبت التدليس كعيب رضا متى قامت قرائن جدية على صورية التفويت وعدم انصراف الإرادة إلى نقل الملكية نهائيا

    Jurisprudence J P 77361/2020 4 novembre 2020

    عيوب الرضا لا تُعتدّ إلا إذا تحققت سلامة الإرادة وخلوّها من أسباب النقص، ويكون العقد قابلا للإبطال متى ثبت أن الرضا تشكّل تحت تأثير غلط أو تغرير أو إكراه أو ما ألحق بها قانونا من حالات.

  4. قرار تعقيبي عدد 58958 بتاريخ 08/05/2018 : الكتابة في الوعد ببيع عقار في إطار البعث العقاري شرط إثبات لا شرط صحة

    Jurisprudence J P 58958/2018 8 mai 2018

    اشتراط القانون عدد 17 لسنة 1990 إبرام وعد بالبيع وتحديده للتنصيصات الواجب تضمينها لا يجعل تحرير الكتب شرط صحة متى خلا النص الخاص من ترتيب البطلان أو عدم الصحة صراحة على عدم الكتابة.

  5. قرار تعقيبي عدد 41937 بتاريخ 04/07/2017 : نقض القرار الاستئنافي لخرقه حدود الإحالة وعدمه التعليل

    Jurisprudence J P 41937/2017 4 juillet 2017

    - حدود نظر محكمة الإحالة محصورة حصرا فيما تسلط عليه النقض من محكمة القانون، ويعد خروجها عن هذا المجال خرقا للقانون.