Le prix de la vente doit être déterminé. On ne peut en rapporter la détermination à un tiers ni acheter au prix payé par un tiers, à moins que le prix ne soit connu des contractants. On peut, cependant, s’en référer au prix fixé dans une mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne des prix du marché, lorsqu’il s’agit de marchandises dont le prix ne subit pas de variations. Lorsque ce prix est variable, les contractants sont présumés s’en être référés à la moyenne des prix pratiqués.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 579
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre premier De la vente en général › Section première De la nature et des éléments constitutifs de la vente
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 46617 بتاريخ 11/04/2023 : بطلان عقد الكراء لا يقوم على مجرد استنتاج صورية التعاقد دون مساس ثابت بأركان الانعقاد
سلامة عقد الكراء تُقاس بتوفر أركان العقد من أهلية ورضا معتبر ومحل جائز وسبب جائز، ولا يُقضى ببطلانه ما لم يثبت اختلال أحد هذه الأركان.
-
قرار تعقيبي عدد 37904 بتاريخ 22/12/2021 : لا يقبل التعقيب القائم على خرق قانوني منسوب للحكم الابتدائي لاقتصار رقابة محكمة التعقيب على الحكم الاستئنافي النهائي
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الدرجة الثانية باعتبارها محكمة قانون، فلا يمتد نظرها إلى ما ينسب إلى الحكم الابتدائي من أوجه خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77361.2019 بتاريخ 04/11/2020 : يثبت التدليس كعيب رضا متى قامت قرائن جدية على صورية التفويت وعدم انصراف الإرادة إلى نقل الملكية نهائيا
عيوب الرضا لا تُعتدّ إلا إذا تحققت سلامة الإرادة وخلوّها من أسباب النقص، ويكون العقد قابلا للإبطال متى ثبت أن الرضا تشكّل تحت تأثير غلط أو تغرير أو إكراه أو ما ألحق بها قانونا من حالات.
-
قرار تعقيبي عدد 58958 بتاريخ 08/05/2018 : الكتابة في الوعد ببيع عقار في إطار البعث العقاري شرط إثبات لا شرط صحة
اشتراط القانون عدد 17 لسنة 1990 إبرام وعد بالبيع وتحديده للتنصيصات الواجب تضمينها لا يجعل تحرير الكتب شرط صحة متى خلا النص الخاص من ترتيب البطلان أو عدم الصحة صراحة على عدم الكتابة.
-
قرار تعقيبي عدد 41937 بتاريخ 04/07/2017 : نقض القرار الاستئنافي لخرقه حدود الإحالة وعدمه التعليل
- حدود نظر محكمة الإحالة محصورة حصرا فيما تسلط عليه النقض من محكمة القانون، ويعد خروجها عن هذا المجال خرقا للقانون.