L’acte authentique fait foi des conventions et des clauses intervenues entre les parties, des causes qui y ont été énoncées et des autres faits ayant un rapport direct à la substance de l’acte, ainsi que des constatations faites par l’officier public, lorsqu’il énonce comment il est parvenu à connaître ces faits. Toutes autres énonciations n’ont aucun effet.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 445
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Jurisprudence appliquant cet article 23
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 29480 بتاريخ 15/03/2016 : ترجيح كشف الحساب الفردي الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على شهادة الأجر غير الرسمية عند تقدير مقدرة الملزم بالنفقة
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وللقيمة الثبوتية للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل وجيها ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 24043 بتاريخ 17 فيفري 2016 : اتصال القضاء - انقضاء الرهن
- المسلم به قانونا أن اتصال القضاء كقرينة قانونية قاطعة مستمدة مما اناطه القانون من نفوذ للأحكام القضائية الباتة، مناط الفصل 481 من م ا ع، يختلف أساسا وشروطا وموضوعا عن حجية الشيء المقضى به المتصلة على سبق بت المحكمة في مسألة معينة في قضية معينة سواء بين نفس…
-
قرار تعقيبي عدد 562.2005 بتاريخ 28/05/2005 : اليمين الحاسمة تُسقط الحجج السابقة ولا يُعتدّ إلا بنتيجتها
تقدير قضاة الأصل للوقائع ومدى صحة ما يستخلصونه من الأدلة والحجج مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على مأخذ صحيح بالاوراق.