Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 291

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section IV Des offres d'exécution et de la consignation

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 81946 بتاريخ 01/12/2025 : وجوب دعوة الدائن لقبض الدين بمحل المدين عند إمساكه عن الحضور

    Jurisprudence J P 81946/2025 1 décembre 2025

    حيث أن الالتزام بأداء معينات الكراء يقتضي مشاركة الدائن لإتمام الملتزم به، فإن أداء الدين يكون بمحل المدين إذا لم يقع تعيين عنوان غيره بالعقد.

  2. قرار تعقيبي عدد 53436 بتاريخ 30/10/2023 : استعادة محكمة الإحالة لسلطتها في تقدير الوقائع بعد النقض في حدود ما لم يتسلط عليه حكم محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 53436/2023 30 octobre 2023

    وفاة أحد أطراف الخصومة بعد صدور القرار التعقيبي وقبل إتمام إجراءات إعادة النشر لا تبطل تلك الإجراءات ولو وُجّهت ضد المتوفى، ما دامت إعادة النشر لا تُعدّ طعنا جديدا وإنما هي مواصلة لنظر نفس الطعن أمام محكمة الإحالة.

  3. قرار تعقيبي عدد 90347 بتاريخ 14/02/2022 : قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يفترض ثبوت بيع أول ناقل للملكية وفق الشروط القانونية

    Jurisprudence J P 90347/2022 14 février 2022

    قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يقتضي ثبوت تفويت أول ناقل للملكية على وجه قاطع بما ينفي ملكية البائع للمبيع زمن إبرام البيع الثاني، ولا يكفي في ذلك مجرد وجود التزامات شخصية ناشئة عن وعد بالبيع.

  4. قرار تعقيبي عدد 30973 بتاريخ 21/11/2019 : نكول الواعد عن إتمام البيع قبل حلول الأجل يعد سببا صحيحا يعفي الموعود له من العرض والتأمين

    Jurisprudence J P 30973/2019 21 novembre 2019

    الوعد بالبيع الملزم للجانبين ينشئ التزامات تبادلية متزامنة يجعل كل طرف دائنا ومدينا في آن واحد، فلا يثبت حق إجبار المتعاقد على التنفيذ إلا مع مراعاة ترتيب هذه الالتزامات وطبيعة تزامنها.

  5. قرار تعقيبي عدد 32574 بتاريخ 13/02/2017 : يتعذر إقرار جريمة بيع ما سبق بيعه دون حسم المسائل الأولية ذات الطبيعة المدنية

    Jurisprudence J P 32574/2017 13 février 2017

    لا تقوم جريمة بيع ما سبق بيعه إلا إذا ثبت حصول بيعين لنفس الشيء في تاريخين متلاحقين على وجه يكشف أن البيع الثاني تم بسوء نية من البائع مع علمه بالبيع الأول وانصراف قصده إلى الإضرار بالمشتري الأول.