lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 1003

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE V — DU DEPOT ET DU SEQUESTRE › Chapitre premier Du dépôt volontaire Dispositions générales

(Modifié par la loi n°2000-57 du 13 juin 2000).- Le dépôt doit être constaté par écrit, lorsqu’il a une valeur excédant mille dinars, cette règle ne s’applique pas au dépôt nécessaire, le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par un événement fortuit ou de force majeure, tel qu’un incendie, un naufrage ou autre événement, la preuve peut être faite par tous moyens, quelle que soit la valeur de l’objet du dépôt.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 3

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 39932 بتاريخ 14/06/2022 : الحكم بالرفض المؤسس على انتفاء الصفة يحقق قرينة اتصال القضاء ما دام سببه قائما

    Jurisprudence J P 39932/2022 14 juin 2022

    تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض عملا بنطاق الفصل 191 م م م ت، ولا يسوغ لها إغفال بحث المسائل التي أوجبت محكمة التعقيب إعادة النظر فيها متى كانت مؤثرة في مآل النزاع.

  2. قرار تعقيبي عدد 75244 بتاريخ 22/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 75244/2019 22 janvier 2019

    لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع التي لا رقابة عليها ما دام التعليل مستوفيا…

  3. قرار تعقيبي عدد 36148 بتاريخ 21/03/2017 : قيام جريمة الخيانة المجردة يثبت بالقرائن الجزائية دون اشتراط حجة كتابية لإثبات الوديعة

    Jurisprudence J P 36148/2017 21 mars 2017

    سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عند عدم احترام مقتضيات تبليغ مستندات الطعن إلى القائم بالحق الشخصي في عنوانه الأصلي أو في محل مخابرته المختار قانونا.