بحث

« ديون الجماعات العمومية المحلية »

0 نتيجة

  1. قانون المالية لسنة 2026 : قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 2026

    Loi de finance L F 2026/17 12 ديسمبر 2025 PDF

    …تتولي رئاسه الحكومه، بالتنسيق مع وزاره الماليه ووزاره الشؤون الاجتماعيه، اتخاذ الاجراءات اللازمه لادماج المعنيين في المسارات الوظيفيه للدوله او الجماعات المحليه او المؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه…

  2. قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار

    Loi نص محيّن L 2019/47 29 ماي 2019 PDF

    …هذا القانون: - الهياكل العموميه: كل هيكل احدث لخدمه الصالح العام وتتوفر فيه احد الشروط التاليه: • ان تكون اغلبيه تمويله متاتيه من الدوله او الجماعات المحليه او هيكل عمومي…

  3. قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019

    Loi de finance نص محيّن LF 2019/56 27 ديسمبر 2018 PDF

    …المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العموميه ذات الصبغه الصناعيه والتجاريه والشركات التي تمتلك الدوله او الجماعات العموميه في راس مالها بصفه مباشره و كليا. ويخضع…

  4. قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

    Loi L 2016/48 11 جويلية 2016 PDF

    …بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العموميه ذات الصبغه الصناعيه والتجاريه والشركات التي تملك الدوله او الجماعات العموميه المحليه لراس مالها بصفه مباشره و كليه. تصادق لجنه…

  5. قرار تعقيبي عدد 3464/3499 بتاريخ 07/10/2014 : أولوية امتياز ديون الدولة عند التزاحم على ضوء الفصل 33 من مجلة المحاسبة العمومية

    Jurisprudence J P 3464/2014 7 أكتوبر 2014

    …الفصل 33 من مجله المحاسبه العموميه ان الامتياز العام وان شمل ديون الدوله وديون المؤسسات العموميه وديون الجماعات المحليه فانه يقرر اولويه ديون الدوله عند التزاحم بحسب صريح…

  6. قرار تعقيبي عدد 21292 بتاريخ 12/05/2003 : انتفاء اشتراط موافقة وزير المالية إلا بخصوص المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

    Jurisprudence J P 21292/2003 12 ماي 2003

    لا يمكن التخلي عن الديون الراجعه للدوله او الجماعات العموميه المحليه او المؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه الا بقانون كما لا يمكن للقاضي التدخل في اجال دفع تلك…