Recherche

« مساهمة الدائن »

0 résultat

  1. قرار تعقيبي عدد 20921 بتاريخ 23/04/2021 : المطالبة بالتعويض عن فوات الربح لا تستقيم عند ثبوت مساهمة الدائن بإخلاله في عدم تنفيذ المدين لالتزامه

    Jurisprudence J P 20921/2021 23 avril 2021

    …الخساره بعنوان فوات ارباح منسوبه الي اخلال المدين بالتزام تعاقدي اذا ثبت ان الدائن اخل بالتزام يقع علي عاتقه وكان اخلاله مساهما في عدم تمكين المدين من الوفاء…

  2. قرار تعقيبي عدد 3245 بتاريخ 26 جوان 2014 : شركة مساهمة عامة - إفلاس - تمديد الإفلاس ليشمل المديرين - أحكام انتقالية - حق الدائنين في الدعوى

    Jurisprudence J P 3245/2014 26 juin 2014 PDF

    الفصل 214 من م ش - الفصل 596 من م ت Mots Clés : Société anonyme-faillite-extension de la faillite aux dirigeants-dispositions transitoires-droit d’action des créanciers…

  3. Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement

    Loi Texte consolidé L 2019/47 29 mai 2019 PDF

    …ولكل صنف من الدائنين تعيين ممثل عنهم يرفع ملاحظاتهم الي القاضي المراقب. ويمكن لكل دائن او ممثل عن الدائنين الاطلاع علي سير اعمال التسويه وكل الوثائق المودعه بكتابه…

  4. Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019

    Loi de finance Texte consolidé LF 2019/56 27 décembre 2018 PDF

    …6) يتعين علي "البنك" وضع منظومه حوكمه ناجعه من شانها ان تؤمن ديمومته وتحافظ علي مصالح الدائنين والمساهمين. 7) يخضع "البنك" الي رقابه البنك المركزي التونسي طبقا لقواعد…

  5. Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers

    Loi L 2016/48 11 juillet 2016 PDF

    …واذا استراب في الدين كله او بعضه فانه يعلم الدائن بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ. وعلي الدائن ان يقدم ايضاحاته خلال خمسه عشر يوما. وللمحكمه ان…

  6. Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie

    Loi L 2016/35 25 avril 2016 PDF

    …الفصل 5 1) يتكون راس مال البنك المركزي من مساهمه حصريه وكليه للدوله، 2) حدد المبلغ الادني لراس مال البنك المركزي بسته ملايين دينار، 3) يمكن الزياده في…

  7. Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers

    Décret Texte consolidé D 1977/608 27 juillet 1977 PDF

    …ت 1 - النقل البحري : - المصاريف المرفئيه بما في ذلك الدفوعات المسبقه لارساء السفن التونسيه والرصيد الدائن لحسابات ارساءها بالمواني الاجنبيه . - كراء وتصليح وصيانه السفن وكراء الحاويات والشاحنات - تسجيل…