Recherche

« سن الأهلية »

0 résultat

  1. Note Commune N°08/2026 : Commentaire des dispositions de l’article 38 de la loi n°2025-17 du 12 décembre 2025 portant loi de finances pour l’année 2026 relatives à l’appui à la contribution sociale des individus et des entreprises

    Note commune N C 08/2026 16 mars 2026 PDF

    …تم بمقتضي الفصل 38 من القانون عدد 17 لسنه 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون الماليه لسنه 2026 سن اجراءات لدعم المساهمه الاجتماعيه للافراد والمؤسسات. وتهدف…

  2. Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026

    Loi de finance L F 2026/17 12 décembre 2025 PDF

    …دعم تمويل الشركات الاهليه لدفع نسق احداثها ودعم التنميه والتشغيل الفصل 24 1) تلغي عباره "من غره جانفي 2023 الي 31 ديسمبر 2025" الوارده بالفقره الاولي من الفصل…

  3. Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025

    Loi Texte consolidé L F 2025/48 9 décembre 2024 PDF

    …4) لا تنسحب احكام الفقرات 1 و2 و3 من هذا الفصل علي الحسابات والمستحقات الراجعه للقصر وفاقدي الاهليه والمحجور عليهم ما لم يتم، حسب الحاله، بلوغ سن الرشد…

  4. Loi de finances pour l’année 2023 : Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023

    Décret-loi Texte consolidé D L 2022/79 22 décembre 2022 PDF

    …ترشيد الترفيع في سن الاحاله علي التقاعد الفصل 12 تلغي احكام الفصل 71 مكرر من القانون عدد 12 لسنه 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات…

  5. قرار تعقيبي عدد 34851 بتاريخ 03/11/2021 : ترشد المحكوم له بالنفقة يسقط صفة أمه في مباشرة الخصومة عنه

    Jurisprudence J P 34851/2021 3 novembre 2021

    يترتب عن بلوغ القاصر سن الرشد القانوني زوال صفه من كان يمثله في التقاضي وانتقال حق مباشره الخصومه اليه شخصيا، بما يجعل كل اجراء ينجز باسمه بواسطه ممثله…

  6. قرار تعقيبي عدد 53494 بتاريخ 15/01/2018 : رفض الدعوى المدنية لانتفاء أهلية التقاضي يقتضي حجة قانونية ثابتة

    Jurisprudence J P 53494/2018 15 janvier 2018

    …التعليل وخرق القانون.|الاصل ان من بلغ سن الرشد القانوني يتمتع باهليه الالزام والالتزام، ولا يجوز ترتيب اثر فقدان الاهليه او انتقاصها الا بناء علي اثبات قانوني معتبر…