lois.tn

Recherche

« ديون مدنية »

0 résultat

  1. Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025

    Loi Texte consolidé L F 2025/48 9 décembre 2024 PDF

    …تسويه وضعيه المؤسسات الصغري والمتوسطه تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغري والمتوسطه الفصل 53 يتم اعفاء المؤسسات الصغري والمتوسطه المتخلد بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغري والمتوسطه من…

  2. Loi de finances pour l’année 2024 : Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024

    Loi de finance Texte consolidé L F 2023/13 11 décembre 2023 PDF

    …دعم الدور التعديلي والخدماتي لشركه اللحوم الفصل 20 يرخص للوزير المكلف بالماليه، القائم في حق الدوله، في التخلي عن مستحقات الدوله المتخلده بذمه شركه اللحوم والمتمثله في ديون…

  3. Loi de finances pour l’année 2023 : Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023

    Décret-loi Texte consolidé D L 2022/79 22 décembre 2022 PDF

    …ه خلال الخمسه عشر يوما الاولي من الشهر الموالي لكل ثلاثيه مدنيه بالنسبه الي الاشخاص الطبيعيين المشار اليهم بالفقره III ثالثا من الفصل 62 من مجله الضريبه علي…

  4. Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019

    Loi de finance Texte consolidé LF 2019/56 27 décembre 2018 PDF

    …ويصادق علي اتفاقيات الصلح المتعلقه بهذه الديون مع الحرفاء بخصوص التخلي الجزئي او الكلي عن ديونه غير الاصليه والفوائض التعاقديه وفوائض التاخير بما في ذلك الفوائض التي تمت…

  5. قرار تعقيبي عدد 55760 بتاريخ 25/01/2018 : وجوب تعليل ركن الوسائل التحيلية عند تتبع جريمة حرمان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مستحقاته

    Jurisprudence J P 55760/2018 25 janvier 2018

    …المحاكمه ولا تنفيذ العقاب في الجريمه، كما ان تمكين الصندوق من وسائل مدنيه لاستخلاص ديونه لا يتعارض مع القيام علي الصعيد الجزائي.|احاله الفصل 98 من القانون عدد…

  6. Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers

    Loi L 2016/48 11 juillet 2016 PDF

    …الدائنون الذين نشات ديونهم بعد الحكم بالتصفيه والذين نشات ديونهم في اطار اجراءات الانقاذ علي معني هذا القانون، 7. الدائنون الموثقه ديونهم برهون، 8. الدائنون العاديين، 9. الدائنون…

  7. قرار تعقيبي عدد 26258 بتاريخ 28/11/2003 : تعيين مرجع النظر باعتماد الدين الأوفر مقدارا عند تزاحم ديون مستحقة

    Jurisprudence J P 26258/2003 28 novembre 2003

    عند تزاحم ديون مستحقه يكون تعيين مرجع النظر ودرجه الحكم باعتماد الدين الاوفر مقدارا عملا بالقاعده الاجرائيه المقرره لذلك.|لا يجوز تعميم شرط اختصاص ترابي وارد بسند تجاري…