« إبطال قرارات الجلسة العامة »

قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

…تتكون هيئه مراقبه مطابقه معايير الصيرفه الاسلاميه من اعضاء من ذوي الجنسيه التونسيه لا يقل عددهم عن الثلاثه، يتم تعيينهم من قبل الجلسه العامه للبنك او للمؤسسه الماليه…