lois.tn

Recherche

« "اعمالا للفصول 150 و 166 و 168 م.ا.ج" »

0 résultat

Dans les codes

Article 150 — Code de procédure pénale LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.

  1. قرار تعقيبي عدد 74236 بتاريخ 11/02/2019 : انتفاء صفة الممثل القانوني مانع من المساءلة الجزائية

    Jurisprudence J P 74236/2019 11 février 2019

    …طبق 217 من م.ج-اعمالا للفصول 150 و 166 و 168 م.ا.ج الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القرار عدد : 74236 التاريخ : 2019-02-11…

  2. قرار تعقيبي عدد 59288 بتاريخ 26/02/2018 : تحميل المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات يقتضي إعمال حالة التناصف متى ثبتت أخطاء متقابلة من السائقين

    Jurisprudence J P 59288/2018 26 février 2018

    …ط-اعمالا للفصول 150 و 166 و 168 م.ا.ج الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القرار عدد : 59288 التاريخ : 26-02-2018 الحمد لله وحده قرار…

  3. قرار تعقيبي عدد 54046 بتاريخ 22/01/2018 : استبعاد شهادة الكفالة في التعويض عن الضرر الاقتصادي لا يكون بالتخمين

    Jurisprudence J P 54046/2018 22 janvier 2018

    …طبق الفصلين 89 و 90 من م.ط - اعمالا للفصول 150 و 166 و 168 م.ا.ج - الفصل 143 من م.ت الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه…

  4. قرار تعقيبي عدد 47459 بتاريخ 20/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند قيامه على تعليل عام دون تحليل أدلة الإدانة المستندة إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 47459/2017 20 novembre 2017

    …طبق 89 من م.ط-اعمالا للفصول 150 و 166 و 168 م.ا.ج. الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القرار عدد : 47459 2017-11-20 التاريخ…

  5. قرار تعقيبي عدد 77655 بتاريخ 21/10/2011 : خرق مبدأ عدم مؤاخذة الشخص عن الفعل الواحد مرتين عند قيام خطر تضارب الأحكام

    Jurisprudence J P 77655/2011 21 octobre 2011

    …طبق الفصل 277 من م.ج-اعمالا للفصول 150 و 166 و 168 م.ا.ج-طبقا للفصل 166 من م.ا.ج الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه…