-
منشور عدد 57 بتاريخ 16 جويلية 1997 : حول اعتماد الشهادة الوقائية قبل الترخيص في فتح واستغلال المؤسسات الصناعية و المفتوحة للعموم
…حول اعتماد الشهاده الوقائيه قبل الترخيص في فتح واستغلال المؤسسات الصناعيه و المفتوحه للعموم وبعد ، في نطاق الحرص علي ضمان توفير مستلزمات الوقايه والسلامه بالمؤسسات الصناعيه والمفتوحه ل
-
قانون المالية لسنة 2026 : قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 2026
…الفصل 5 يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانيه الدوله بالنسبه الي سنه 2026 بما قدره 63.575.000.000 دينار. وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصه والبرامج…
-
قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…ويعاقب بخطيه تساوي اربعين بالمائه من مبلغ الشيك او باقي قيمته كل مصرف يرفض اداء شيك عول صاحبه: - علي اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفه…
-
قانون المالية لسنة 2023 : مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023
…الفصل 5 (نقح بالفصل الوحيد من القانون عدد 12 لسنه 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 ) يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانيه الدوله بالنسبه الي سنه 2023 بما…
-
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19"
…منح مساعدات ظرفيه لفائده القطاع الخاص للاعلام الفصل 8 1 ) تخصص اعتمادات في حدود مبلغ 5 ملايين دينار تحمل علي ميزانيه الدوله لدعم الخطه الاتصاليه للدوله في مجابهه…
-
قرار تعقيبي عدد 82663.2019 بتاريخ 12 فيفري 2020 : نزاع حول إفلاس أو إنقاذ شركة تمر بصعوبات إقتصادية تسبب بها ممثلها القانوني
…قولا بان قانون 17 افريل 1995 اوجب القيام بواجب الاشهار القانوني بدا بقرار فتح اجراءات التسويه القضائيه وذلك بوسائل الاشهار التي حددها المشرع في اجل محدد . وبالرجوع الي…
-
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية
…الفصل 60 في حاله حدوث كوارث او لضروره متاكده تقتضيها المصلحه الوطنيه يمكن بمقتضي امر حكومي فتح اعتمادات اضافيه لا تتجاوز في مجموعها خلال السنه 1 % من جمله…
-
قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
…الفصل 5 يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنميه لميزانيه الدوله" بالنسبه الي سنه 2019 بما قدره 000 000 749 8 دينار موزعه حسب الاقسام كما يلي…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…ويرخص لها في فتح المكتب التمثيلي بقرار من محافظ البنك المركزي التونسي. يوجه مطلب فتح مكتب التمثيل الي البنك المركزي التونسي الذي يتولي دراسته في اجل لا يتجاوز…
-
قانون المالية التكميلي لسنة 2014 : قانون عدد 54 لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014
…اعتماد منظومه الرقابه المعدله للمصاريف العموميه الفصل 48 يمكن اعتماد الرقابه المعدله بالنسبه الي الوزارات التي تستعمل ميزانيات مضبوطه حسب برامج علي معني الفصل 11 من القانون الاساسي…
-
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 19 لسنة 2007 : الحسابات الخاصة "قانون عدد 41 لسنة 2007" بالعملات وبالدينار القابل للتحويل
…الفصل الاول يضبط هذا المنشور شروط فتح وتسيير الحسابات الخاصه " قانون عدد 41 لسنه 2007 " بالعملات و بالدينار القابل للتحويل. القسم الاول المنتفعون الفصل 2 يمكن ان ينتفع…
-
أمر عدد 608 لسنة 1977 مؤرخ في 27 جويلية 1977 يتعلق بضبط شروط تطبيق القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 يتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و بالتجارة الخارجية و المنظم بين العلاقات بين البلاد التونسية و البلدان الاجنبية
…الباب الثالث نظام المكاسب الاجنبيه بالبلاد التونسيه الفصل 19 ينظم وزير الماليه بعد استشاره محافظ البنك المركزي التونسي تراتيب فتح الحسابات بالبلاد التونسيه باسم اشخاص غیر مقیمین وتراتيب…