-
مذكرة عامة عدد 11 لسنة 2026 : شرح أحكام الفصول 20 و 30 و 48 و 49 و 54 من القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلّق بقـانون المالية لسنة 2026 الخاصة بمعاليم التسجيل والطابع الجبائي
…وتتمثل هذه الخدمات في: - التعريف بامضاءات الاطراف المتعاقده لدي السلط البلديه المختصه، - تسجيل تلك العقود بالقباضات الماليه، - ترسيم عقود التفويت المذكوره لدي المصالح والمؤسسات العموميه المختصه، الديوان الوطني…
-
قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…الفصل 411 سابعا (جديد) يعاقب بالسجن مده عامين وبخطيه قدرها عشره الاف دينار كل من تعمد اسناد تمويل بفائده في غير المعاملات المسموح بها قانونا او خالف التشريع…
-
مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2019 : تحليل أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بالخطية الجبائية الإدارية المستوجبة بعنوان الإخلال بواجب ترشيد تداول الأموال نقدا
…وبالتالي فان تطبيق هذه الخطيه يستوجب توفر الركنين التاليين: - تعمد التنصيص علي مراجع مغلوطه ضمن العقد او التحيل باستعمال طرق ملتويه لدفع الاموال نقدا كالتنقيص في ثمن التفويت…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…واذا كان من شان هذا التفويت ان يفقده صفه المساهم المرجعي، يجب عليه الحصول علي الترخيص طبقا للاجراءات المنصوص عليها بالفصل 36 من هذا القانون. الفصل 36 تضبط…