-
قانون المالية لسنة 2026 : قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 2026
…الفصل 6 يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانيه الدوله بالنسبه الي سنه 2026 بما قدره 66.800.000.000 دينار. وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصه والبرامج…
-
قانون المالية لسنة 2025 : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025
…تسويه الخطايا والعقوبات الماليه: يتم التخلي عن المبالغ المستوجبه بعنوان الخطايا والعقوبات الماليه الصادره عن المحاكم قبل غره جانفي 2025 ومصاريف التتبع المتعلقه بها. لا تطبق احكام هذه…
-
قانون المالية لسنة 2024 : قانون عدد 13 لسنة 2023 مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024
…تسويه الخطايا والعقوبات الماليه والخطايا الجبائيه الاداريه -يتم التخلي عن الخطايا والعقوبات الماليه المثقله بكتائب قباض الماليه قبل غره جانفي 2024 التي لا يتجاوز مبلغها المتبقي 100 د…
-
قانون المالية لسنة 2023 : مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023
…الفصل 6 (نقح بالفصل الوحيد من القانون عدد 12 لسنه 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 ) يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانيه الدوله بالنسبه الي سنه 2023 بما…
-
قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
…2 تسويه الخطايا والعقوبات الماليه والخطايا الجبائيه الاداريه يتم التخلي عن 50 %من مبلغ الخطايا والعقوبات الماليه والخطايا المتعلقه بالمخالفات الجبائيه الاداريه المثقله قبل 25 جوان 2022 ( نقح…
-
قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
…تطبق اجراءات التخلي المنصوص عليها بهذه الفقره علي : - الخطايا والعقوبات الماليه المثقله بحسابات قباض الماليه قبل تاريخ غره جانفي 2019 ، - الخطايا والعقوبات الماليه التي صدر في شانها حكم…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…الاموال المودعه لتكوين راس مال مؤسسه او الترفيع فيه، الاموال المتاتيه من اصدار قروض رقاعيه او صكوك او سندات دين شبيهه، الاموال المتاتيه من عمليات البيع مع التعهد…
-
قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
…يشتري من البنوك او ان يشتري منها، مع التعهد باعاده البيع، السندات العموميه القابله للتداول وكل دين او سند علي المؤسسات وعلي الاشخاص الطبيعيين طبقا لقائمه يضبطها المجلس…