-
Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
…5- تخصص سنويا نسبه 50% من موارد صندوق التشجيع علي الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري لضمان عمليات تمويل القروض البنكيه المسنده للمؤسسات الناشطه في القطاع السينمائي والسمعي…
-
Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025
…تسويه الخطايا والعقوبات الماليه: يتم التخلي عن المبالغ المستوجبه بعنوان الخطايا والعقوبات الماليه الصادره عن المحاكم قبل غره جانفي 2025 ومصاريف التتبع المتعلقه بها. لا تطبق احكام هذه…
-
قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…وتتضمن ورقه الشيك وجوبا معلومات التحقق الالكتروني ورمز الاستجابه السريعه الخاص بها وعناصر الامان الضروريه للحفاظ علي السر البنكي وتامين المعامله الالكترونيه. وعلي المستفيد من الشيك قبل تسلمه…
-
Loi de finances pour l’année 2023 : Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023
…اجراءات لحفز الامتثال الضريبي وملاءمه الخطايا مع كلفه الاقتراض الفصل 59 1) تعوض نسبه خطيه التاخير المحدده ب 0,75 % والوارده بالفقره الاولي من الفصل 81 من مجله…
-
Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022
…2 تسويه الخطايا والعقوبات الماليه والخطايا الجبائيه الاداريه يتم التخلي عن 50 %من مبلغ الخطايا والعقوبات الماليه والخطايا المتعلقه بالمخالفات الجبائيه الاداريه المثقله قبل 25 جوان 2022 ( نقح…
-
Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
…تطبق اجراءات التخلي المنصوص عليها بهذه الفقره علي : - الخطايا والعقوبات الماليه المثقله بحسابات قباض الماليه قبل تاريخ غره جانفي 2019 ، - الخطايا والعقوبات الماليه التي صدر في شانها حكم…
-
Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
…وينجر عن كل تاخير في دفع المساهمات من قبل البنوك المنخرطه خطيه تدفع لصندوق ضمان الودائع البنكيه. تحتسب هذه الخطايا علي اساس نسبه الفائض القانوني المنصوص عليها باحكام…
-
Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie
…الرقابه علي البنوك والمؤسسات الماليه وتعديل النشاط البنكي، . اصدار العمله وتعهدها وتسهيل تداولها بالبلاد التونسيه، . الاضطلاع بدور وكيل الخزينه والوكيل المالي للدوله، . الاضطلاع بدور المستشار المالي للحكومه وابداء…