-
قرار تعقيبي عدد 80478 بتاريخ 26 فيفري 2020 : إثبات النسب- حجة الوفاة- رسم الولادة - إمضاء الأحكام -الإجراءات الأساسية لصحة الأحكام
…من اكتساب صفه الوارث، باعتبار ان مضمون الولاده لا يثبت الا واقعه الولاده ومبناه تصريح مجرد من المعلم بها دون ان تكون لذلك علاقه بثبوت النسب. - ان الحك
-
قرار تعقيبي عدد 9260 بتاريخ 27 أفريل 2017 : حجية حكم رفض دعوى نفي النسب ومضمون ولادة في إثبات النسب - إصلاح حجة وفاة - الورثة
…حيث طالما ثبت ان الحكم ع33074دد القاضي برفض دعوي نفي النسب قد انبني علي اسباب شكليه دون ان يبت في اصل الخصومه فهو يعتبر حكما سلبيا لم ينه…
-
قرار تعقيبي عدد 69603 بتاريخ 12 أفريل 2012 : إثبات النسب
الفصلان 19 و 175 من مجله المرافعات المدنيه و التجاريه
-
Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
…تكفل الدوله بالفارق بين النسبه الموظفه علي قروض الاستثمار ومعدل نسبه الفائده في السوق النقديه لفائده المؤسسات الصغري والمتوسطه الفصل 28 تتكفل الدوله بالفارق بين النسبه الموظفه علي…
-
اليقظة القانونية عدد 07-2024 : المفاوضات الجماعية في القانون التونسي
…هل ان اشتراط الكتابه بالنسبه للاتفاقيه المشتركه شرط صحه ام شرط اثبات 52 ؟ ان المتمعن في مقتضيات الفصل المذكور انفا يلاحظ ان المشرع لم يعتمد عباره صريحه تؤكد…
-
قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…وفي صوره وجود نزاع بين الحريف والمصرف حول عمليه او عمليات معينه، يتحمل المصرف عبء اثبات عدم صحه العمليه وشرعيتها. يلتزم المصرف بالسهر علي استمراريه الخدمات الالكترونيه التي…
-
Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022
…تكفل الدوله بالفارق بين النسبه الموظفه علي قروض الاستثمار ومعدل نسبه الفائده في السوق النقديه لفائده المؤسسات الصغري والمتوسطه الفصل 19 تلغي احكام الفصل 21 من القانون عدد…
-
Loi de finances complémentaire pour l’année 2014 : Loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014
…ولا تطبق احكام هذا الفصل علي المبالغ التي يقع اثبات خضوعها للضريبه او للخصم من المورد بعنوان هذه الضريبه طبقا للتشريع الجاري به العمل وعلي المبالغ التي شملها…
-
Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
…شخص معنوي مقيم يتضمن راس ماله مساهمات يمسكها ذلك الشخص الطبيعي، وتضبط هذه النسبه بمنشور صادر عن البنك المركزي التونسي. الاجور المدفوعه بالدينار من قبل المشغلين المقيمين لفائده…