« ديون المؤسسات العمومية »

ملحق عدد 17 : توزيع ديون البلديات تجاه المؤسسات العمومية في موفى سنة 2020

توزيع ديون المؤسسات العمومية المستوجبة الخلاص لحد 31 ديسمبر 2016 وفقا للمعطيات الواردة من البلديات في إطار التقييم السنوي للمديونية وبعد تدقيقها من قبل مصالح الوزارة

نموذج محضر إعتراف بالدين يهم البلديات المشمولة بتسوية ديون المؤسسات العمومية على حساب مواردها الذاتية ويشمل 200 بلدية

نموذج روزنامة خلاص ديون المؤسسات العمومية على حساب الموارد الذاتية للبلدية ويشمل 236 بلدية

ملحق تأطيري للتعريف بآليات تسوية ديون المؤسسات العمومية والخاصة حسب نظام التسوية الذي تخضع له كل بلدية

Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026

…المحور الخامس دعم المؤسسات العموميه دعم شركه فسفاط قفصه الفصل 40 1) تنتفع شركه فسفاط قفصه بالاعفاء من المعاليم الديوانيه والاداء علي القيمه المضافه عند توريد المعدات والتجهيزات…

Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025

…تسويه وضعيه المؤسسات الصغري والمتوسطه تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغري والمتوسطه الفصل 53 يتم اعفاء المؤسسات الصغري والمتوسطه المتخلد بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغري والمتوسطه من…

Loi de finances pour l’année 2024 : Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024

…بذمه شركه اللحوم والمتمثله في ديون ديوانيه في حدود 4.5 مليون دينار وقرض مسند من صندوق اعاده هيكله المؤسسات ذات المساهمات العموميه في حدود 2 مليون دينار…

حول أحكام قانون المالية لسنة 2023 :طرح الأعباء أو الاستهلاكات أو الأداء على القيمة المضافة - إجراءات جبائية

…بنسبه 50% من مصاريف البحث والتطوير المبذوله في اطار اتفاقيات مبرمه مع المؤسسات والمنشات العموميه المؤهله للبحث بمقتضي التشريع والتراتيب الجاري بها العمل من 200 الف دينار سنويا…

Loi de finances pour l’année 2023 : Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023

…تاهيل فرقه الابحاث ومكافحه التهرب الجبائي لاثاره الدعوي العموميه ومتابعتها الفصل 66 تضاف اثر عباره " المؤسسات المتوسطه " الوارده بكل من الفقرتين الاولي والثالثه من الفصل 74 من مجله…

قرار تعقيبي عدد 82663.2019 بتاريخ 12 فيفري 2020 : نزاع حول إفلاس أو إنقاذ شركة تمر بصعوبات إقتصادية تسبب بها ممثلها القانوني

…05) من تاريخ صدور الحكم وتوجيه مضمون منه الي النيابه العموميه والي الحجره التجاريه والي لجنه متابعه المؤسسات الاقتصاديه کترسيمه بالسجل التجاري. وعلي امين الفلسه اتمام بقيه اجراءات…

Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement

…وتحسين مناخ الاعمال بتبسيط الاجراءات المستوجبه لبعث المؤسسات الاقتصاديه وتيسير طرق تمويلها ودعم حوكمه الشركات وشفافيتها. الفصل 2 تلتزم الهياكل العموميه في معاملاتها مع المستثمرين بمبادئ الشفافيه وبتبسيط…

Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019

…الفصل 7 تضبط موارد ونفقات المؤسسات العموميه الملحقه ترتيبيا بميزانيه الدوله بالنسبه الي سنه 2019 بما قدره 800 080 078 1 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون…

Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers

…الدائنون الذين نشات ديونهم بعد الحكم بالتصفيه والذين نشات ديونهم في اطار اجراءات الانقاذ علي معني هذا القانون، 7. الدائنون الموثقه ديونهم برهون، 8. الدائنون العاديين، 9. الدائنون…

Loi de finances complémentaire pour l’année 2014 : Loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014

…الفصل 7 (جديد) تضبط موارد ونفقات المؤسسات العموميه الملحقه ترتيبيا بميزانيه الدوله بالنسبه الي سنه 2014 بما قدره 000 966 887 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون…

Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers

…العموميه المبرمه من طرف الدوله والجماعات العموميه المحليه والمؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه والشركات العموميه - منح وهبات حكوميه - مصاريف التجهيز والتصرف المتعلقه بانشاء نيابات تمثيل المؤسسات العموميه الاقامه…